منظمات حقوقية: التعديلات الدستورية مخيبة للآمال

منظمات حقوق الإنسان تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة النظر في التعديلات المقترحة قبل الاستفتاء عليها
والمركز المصري للتنمية يقترح إشراف المحامون على الانتخابات.

بهي الدين حسن: لا حلول سوى البدء بالانتخابات الرئاسية وتأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى
مجدي عبدالحميد: التعديلات مثلت استبعاد عدداً من الشخصيات العامة الراغبة في الترشح مثل دكتور البرادعي أو الدكتور أحمد زويل.

كتبت: شيماء سمير أبوعميرة

أعلن ائتلاف منظمات حقوق الإنسان أن التعديلات الدستورية المقترح الاستفتاء عليها في 19 مارس القادم، قد جاءت معيبة ومخيبة لآمال المصريين وتطلعاتهم، في أن تساعد على فتح الباب أمام تحول ديمقراطي، أو حتى على معالجة مشكلات النظام الانتخابي قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان:” إن هذه التعديلات غير المدروسة، وقصر الفترة الانتقالية (نحو 6 شهور) من شأنها أن تقصي من التمثيل والمشاركة في صنع مستقبل البلاد في المرحلة اللاحقة، القوى السياسية الجديدة والشابة التي أطلقت الثورة. خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الانتخابات ستجرى في ظل ذات القوانين التي تكبل حق التنظيم للمجتمع المدني، وخاصة حرية تكوين الأحزاب والجمعيات والمنظمات النقابية، أي أن القوى التي أطلقت الثورة ستظل محرومة من الشرعية، رغم رحيل مبارك و بعض ركائز النظام السابق”.

ويرى بهي الدين أن الحل الوسط الواقعي البدء بالانتخابات الرئاسية, وتأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى, فلا معنى لانتخاب مجلسين سيجري حلهما في غضون عام بعد إعداد دستور جديد. فضلا عن أن إعادة بناء جهاز الشرطة سيستغرق فترة طويلة بما لا يساعد على ضمان تأمين تنظيم عدة انتخابات عامة في فترة قصيرة.
وأضاف بهي الدين” اقترح أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مؤقتا ينظم الفترة الانتقالية “الثانية”، على أن يحدد بشكل خاص من سلطات رئيس الجمهورية، كما يلزمه باستفتاء الشعب على مشاريع القوانين المكملة للإعلان الدستوري التي قد تصدر قبل الدستور الجديد. ويصدر هذا الإعلان بعد تشاور المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس المنتخب ومجلس الدولة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا وائتلاف شباب الثورة ومنظمات حقوق الإنسان. ثم يقوم المجلس بتسليم السلطة لرئيس الجمهورية “الانتقالي” المنتخب في نهاية الفترة الانتقالية “الأولى” .
وقال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية :إن المجلس العسكري حين شكل تلك اللجنة المكلفة بصياغة الدستور تجاهل اختيار ممثلين عن القوى السياسية المصرية المنظمة أو ائتلافات الشباب المشاركين في الثورة المصرية أو منظمات المجتمع المدني المصري أو ممثلين عن المثقفين المصريين، واكتفى أن تضم بين عضويتها الأستاذ صبحي صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين، بل وترأس اللجنة المستشار الجليل طارق البشري المعروف عنه انحيازه للتيار الإسلامي. كما تجاهلت اللجنة نفسها استشارة قوى المجتمع المصري الحية، وغلفت عملها السرية وكأن تعديل الدستور شأن يخص اللجنة والمجلس العسكري، على الرغم من أن عمل اللجنة شأن عام يخص المواطنين المصريين جميعاً، ويجب استشارة المواطنين المصريين فيه.
وأضاف عبد الحميد :”إن المجلس العسكري في قرار تكليفه للجنة قرر أنها معنية بإعادة صياغة ستة مواد من الدستور وإلغاء مادة واحدة مع حق اللجنة في إقتراح تعديل عدة قوانين تتعلق بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية. إلا أننا فوجئنا بتصريحات لأعضاء بارزين في اللجنة بحقهم في التطرق لمناقشة مواد أخرى، وكنا نتوقع أن تتطرق اللجنة لتعديل بعض المواد التي تتعلق بعمل السيد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية وغيرها من المواد التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة، إلا أننا فوجئنا أيضا بأن اللجنة تطرقت لتعديل المادة 75 التي تتعلق بشروط ترشح السيد رئيس الجمهورية. وأضافت شرط ألا يكون الراغب في الترشح قد حمل – أو أياً من أبويه- جنسية أخرى، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وهي شروط مبالغ فيها وتعنى عملياً استبعاد عدداً من الشخصيات العامة الراغبة في الترشح مثل دكتور البرادعي أو الدكتور أحمد زويل أو العديد من الشخصيات الأخرى التي حتمت مناصبها حصولها على جنسية أخرى. ولم تحدد المادة حد أقصى لسن المرشح، كما ألزمت اللجنة في المادة 139 السيد رئيس الجمهورية بتعيين نائباً أو أكثر في خلال ستين يوم من مباشرة مهام منصبه، على أن يحدد الرئيس اختصاصات النائب. وكان على اللجنة الموقرة أن تجعل اختيار نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر”.
وفي سياق متصل , تقدم المركز المصرى للتنمية باقتراح بشأن الإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية”لدكتور / عصام شرف رئيــــــس مجلــــــس الـــــوزراء والمشير / محمد حسين طنطاوى رئيس الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقال سعيد عبد المسيح عبد الله المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ومدير الوحدة القانونية للمركز ” نقترح قيام محامون مصر بالإشراف الكامل على استفتاء التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها يوم 19 مارس عام 2011 وما يليها من انتخابات رئاسية / برلمانية – محليات ….الخ
وأضاف هذه الاقتراحات تضمن عدم تعطيل مرفق القضاء وإطالة أمد التقاضي وإبطاء العدالة و الحد من الإنفاق العام وما تتكبده الميزانية العامة للدولة نظير ما يتقاضاه القضاة من أموال مبالغ فيها مقابل قيامهم بهذا الدور الوطنى إضافة إلى استقلال مهنه المحاماة والمحامين بما يوفر الحيادية فى قيامهم بالإشراف الكامل على عمليات الاقتراع .
وأشار عبد المسيح إلى قلة عدد القضاة مقابل عدد المحامين الذين يتجاوز عددهم 350 ألف محامى تقريبا .
هذا وقد أطلق اليوم مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان و جمعية أرض الكنانة للتنمية أعمال مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها يوم السبت 19 مارس2011
وصرح محمد حجاب منسق ائتلاف مراقبون بلا حدود أن خطة المراقبة الوطنية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تطبقها المنظمات غير الحكومية و الجمعيات الأهلية تعتمد على ثلاثة أساليب ، الأولى ميدانيا عن طريق المراقبين المحليين في 7 محافظات ، و الثانية الكترونيا عن طريق مدونين و مستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي من شباب الثورة في عشرة محافظات ، و الثالثة اعلاميا عن طريق مراسلين اعلاميين في خمسة محافظات فيما يعرف بصحافة المواطن في استخدام شبكة الانترنت والاعلام الالكتروني الجديد ، وسيتم ربط الموقع الالكتروني والفيس بوك و التوتير لمراقبون بلا حدود مع عدد من الجروبات النشطة للشباب طوال فترة الاستفتاء .
وأكد حجاب أنه سيتم إصدار تقارير عن سير الاستفتاء حتى اعلان النتيجة و رصد فترة التصويت و طريقة التعامل مع الناخبين داخل و خارج اللجان التي تشهد لأول مرة التصويت بالرقم القومي وينتظر أن يشترك فيه 45 مليون ناخب للذين لهم حق التصويت في أكبر رقم تسجله مصر في الدعوة للناخبين و فقا لتقديرات اللجنة المشرفة على الاستفتاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة .

كما أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن مراقبتها للاستفتاء ودعا حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جميع المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري في المشاركة على الاستفتاء سواء بالتصويت ضدها أو لصالحها حفاظاً على مكتسبات ثورة 25 من يناير.

وقال أبو سعده “أن الرقابة على العملية الانتخابية والاستفتاءات هي جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني، موضحاً ان المنظمة ستراقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية كخطوة أولى ، على أن يعقب ذلك أعمال المراقبة لانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة “.

5 comments
  1. nooooo la mssas balmada alte ttsl balshrah alaslameh aked nooooooltadelat aldstor

  2. ابن الاسكندرية 17/03/2011 15:32 -

    اريد ضمان واحد فقط بنقل الشريعة الاسلاميه مصدر التشريع بمصر من الدستور القديم الي الجديد ونصوت باختيار ( لا ) للتعديل

  3. احمد خلاف هاشم 17/03/2011 01:25 -

    مبارك وضع قضاء بالمال ومسك عليهم امضاء يسجن من يريد فنحن لا نريد كلاب بال رجال

  4. احمد خلاف هاشم 17/03/2011 01:21 -

    ليس من حق المحكمة الدستورية ان تعدل الدستور ولكن ينبغى وجودها للعلم فقط وهؤلاء اساتذة فى تحريف الدستور المحراف
    مصدر التشريع هو الشعب مصدره مجلس الشعب فى انشاء دستورجديد فلا يوجد مجلس شعب الرجاء الان العمل بهذا الدستور

    فكرة جديدة دستور جمهورية مصر العربية

    1. الدين الاسلامى هو الدين الاول ولغته العربية

    2. الدولة رئس مالية واشتراكية

    3. مصدر التشريع هو الشعب مصدره مجلس الشعب اذا رفض اعضاء المجلس بالاجماع الرئيس يفقد الشرعية ويعزل

    4. يستطيع رئيس الجمهورية بعد نجاحه فى الانتخابات واستلام مهامه حل مجلس الشعب

    5. مدة الرئاسة 5 سنوات ومجلس الشعب 5 سنوات

    6. مجلس واحد الدولة هو مجلس الشعب بالترشيح 50% حاملى مؤهل جامعى 50% عمال وفلاحين حتى يتعلم الجميع ويصبح 10% عمال وفلاحين و90% مؤهل جامعى عضو المجلس لا يقل سنه عن الثلاثون عاما

    7. ترشيح رئيس الجمهورية من القيادات السابقة العسكرية والقضائية والوزارات والسياسيون الشرفاء والاعلاميون الشرفاء ورئساء الاحزاب الذين لا ياخذون مالا من الداخل والخارج ولا يتعدون على املاك الدولة

    8. رئيس الجمهورية مسلم رجل مصرى 100% لا يحمل الجنسيتان لايقل سنه عن 40 عام يقبل الجميع حسب الشرط الموجود ويعرض جميعا على الشعب (بدون اى استثناءات)

    9. الجان العادلة فى المدارس وراقية وكمبيوتر على النت الرمز وموافق اذا اختلفت النتيجتان الورقية والالكترونية تعاد الانتخابات والصحافة حرة فى مراقبة الانتخابات من الداخل والخارج

    10. يحاكم الرئيس بعشرة من اعضاء مجلس الشعب ومحاكمة علنية اذا رفض يجرا استفتاء من المجلس ويعزل بالقوة العسكرية

    11. القاضى فى الامام فى معسكر الامن المركزى يحكم عليه وينفذ اوامره ويقبل الشكاوى بنفسه قاضى القضاة يمتلك تساوى رئيس الجمهورية

    12. كبير القضاة يمتلك قوة تساوى رئيس الجمهورية

    13. المحافظ لا يحكم الا على دائرة الحى كله مثل شرق ووسط وغرب وبالترشيح من نفس الهيئات

    14. مجلس الشعب يمتلك قوة تساوى نصف الجيش ويحلف رئيس جيش المجلس اليامين لتنفيذ اوامر المجلس فقط وهو يمتلك المرور والمطافى والسجلات

    15. تخصص ترسانة من ترسانات الجيش لانتاج الاسلحة الخفيفة للشعب فى حالة الهجوم العصابى يخصص المجلس قوة للتصدى لهم ويعرضون على القضاء

    16. جيش الدفاع يتحرك تلقائيا بامر من رئيس الجمهورية للدفاع وللهجوم بامر الرئيس ومجلس الشعب ويحل محله جيش المجلس للدفاع وهو يمتلك الطيران المدنى

    17. التعليم مجانى والدروس مسموح بها ولكبار السن يضم اليهم الابتدائية ثم الاعدادية ثم الثانوى ماعدا التعليم الجامعى

    18. لكل فرد حق مخاطبة رئيس الجمهورية كتابة و بتوقيع وتليفونات برقم واحد يرد اولا رئيس الجمهورية ثم اعضاء مجلس الشعب تدريجيا

    19. قبض رئيس الجمهورية يساوى قبض خمسة وزاراء قبض عضو مجلس الشعب يساوى قبض وزير ولا يسرف له مصاريف دعائية

    20. الاحزاب لكل حزب جريدة وقناة وموقع حر ليس لاحد السلطة عليه والرئيس فيها بالترشيح من الداخل

    21. جميع الوزارات تضم مملكاتها العامة لاتوجد تجزئة

    هذا هو وصفى لدولة ديمقراطية وليس لى الكلمة ( احمد خلاف هاشم )

    يسقط الفساد

    النظام الأشتراكى يقدم للمواطن خدمات كثيرة كالتعليم والصحة والبريد والمعاشات والأموال التى تصرف علي الجيش والقضاء بمثابة حماية لأمن المواطن ودفاعة عن حقة

    نحن نطالب برفد كل المديرين وحتى مديرين الفروع الصغيرة ونبد من الرأس حتى الظوفر في الشركات في الثقافة في الصحة في التعليم في الجبش

    الرأس مالية

    القضاء علي البطالة نحن نرفض ان تأتى الدول بأموالنا بالخارج ولا المعونة المالية وتأتى بشركات بأجور عملاقة في ملكية غير مستغلة .

    الجميع يطالبون العمل من أجل المجتمع كذلك فأن المجتمع بتوفير العمل .

    نحن نطلب النجاح للجميع في المدارس والجامعات فمن يحتاج شئ في عملة يدرسة حتى لو كان عامل متعلم سوف يكون أجرة عملاق ويحاول تجميع المال ليصبح من عامل لرجل اعمال .

    ارتفاع كبير في الأسعار نحن نطالب بأنخفاض الأسعار وفتح الجمعيات الأستهلاكية بأرخص الأثمان .

    نرفض اعمال الأعتقالات والضرائب

أضف تعليقاً