أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه في حالة تنازل أحد المرشحين للآخر فان اللجنة هي التي تصدر قرارها في إطار القانون ولايمكن الفصل في هذه القضية إلا إذا عرضت علي اللجنة فهي التي تتخذ القرار مشيرا إلي ان اللجنة لا تبحث افتراضات ولم يصلها أي طلب رسمي بهذا الشأن.
ومن الوجهة القانونية أوضح الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان انه لا يجوز تنازل أحد مرشحي الرئاسة أو كليهما معا وعدم خوض جولة الإعادة موضحا ان هذا الطرح لا يوجد له أي أساس قانوني فقانون انتخابات الرئاسة لم ينظم ذلك ولم يتطرق إلا لعملية تنازل مرشح واعتذاره عن خوض انتخابات الرئاسة بشرط ان يكون ذلك قبل إجراء عملية الانتخابات ب 15 يوما.
أشار إلي ان ما طرحه البعض من تنازل الدكتور محمد مرسي لصالح حمدين صباحي لا يجوز قانونا فلا يوجد شيء اسمه التنازل عن الإرادة الشعبية وكل من ينظر في نصوص قانون انتخابات الرئاسة يجد عدم تطرق القانون لذلك.
اتفق معه الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس مؤكدا ان التنازل معناه فرض أحد الشخصين علي الناخبين وقد تكون الأغلبية ضده.
