المنظمة المصرية تعقد جلسة استماع لحالات التعذيب

المنظمة المصرية تعقد جلسة استماع لحالات التعذيب في معسكرات الأمن المركزي يوم الأحد المقبل
كتب:حسن السبيري
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأحد المقبل الموافق 13/2/2011 بمقرها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً جلسة استماع لحالات التعذيب التي وقعت في معسكرات الأمن المركزي . وذلك وسط مشاركة لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد .
هذا وتعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ على حياة نزلاء السجون المصرية(القطا والاستئناف وأبو زعبل ووادي النطرون والفيوم) ،مطالبة بالتحقيق الفوري في وقائع الوفاة التي شهدتها تلك السجون، وحالات الإصابات ومحاسبة المتسببين عنها، والعمل على توفير الحماية اللازمة لباقي النزلاء ، وذلك إعمالاً لحقهم في الحياة المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وقد تلقت المنظمة المصرية شكوى من بعض أهالي أسر سجناء سجن القطا اليوم الخميس 10/2/2011 تفيد أنه بتاريخ 28/1/2010 قد فوجئ النزلاء بتعرضهم للآتي :
· الاعتداء البدني .
· منع الطعام والشراب لعدة أيام .
· حبسهم دون السماح لهم بالخروج من الزنازين .
· منع الزيارة عنهم .
· إطلاق الرصاص الحي بإتجاة النزلاء .
· إطلاق القنابل المسيلة للدموع .
وهو ما نتج عنه وفاة كلاً من م . ح نتيجة إصابته بطلق ناري بالرأس ، وح. م . ا – نتيجة إصابته بطلق ناري أيضاً ، وإصابة كلاً من :
-و. ا – مصاب بشظية في العين .
-س . س – مصاب بطلق ناري بالظهر .
-س . س – مصاب بالكتف .
وأضافت الأهالي للمنظمة المصرية أنه” مازالت الانتهاكات مستمرة بدعوى محاولة النزلاء للهرب من السجن ، مثلما حدث في السجون الأخرى خلال المظاهرات “.
وقد تلقت المنظمة المصرية اليوم الخميس 10/2/2011 شكوى من أسرة أحد نزلاء سجن الاستئناف تفيد أنه بتاريخ 30/1/2011 قد توفي كلاً من “محمود خليفة أحمد ” و”موسى رمضان” إثر إطلاق ناري عليهم أثناء محاولتهم الفرار من السجن ، ومتواجدين حالياً بمشرحة زينهم، وإصابة “يوسف خلف محمد خلف” 23 عاماً في منطقة اللوح ( الكتف والذراع) بأعيرة نارية من قبل حراس السجن، وهو مودع حالياً بسجن الاستئناف دون أية رعاية طبية .
وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن هذه الوقائع تخالف الدستور المصري في المادة 42 منه والتي تحمي كل “مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد أن تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً” .كما يعد أيضاً مخالفة للعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين، ومنها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي والذي ينص في المبدأ الأول منه على ” يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة “.
يذكر أن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد أحداث 25 يناير 2011 وإصدار وزير الداخلية السابق “حبيب العادلي ” أوامره لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة لقرار السيد رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة،قد أدى إلى خروج السجناء و المحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة،فقد استطاع العديد من السجناء الهروب من سجن الفيوم ، وهرب عدد كبير آخر من سجن أبو زعبل، وسجن وادي النطرون، بخلاف فرار المئات من السجون في مختلف المحافظات المصرية.