دأت الأحزاب السياسية اتصالات واسعة اليومين الماضيين لاستغلال الفرصة الأخيرة التي منحها المجلس العسكري للتوافق علي معايير الجمعية التأسيسية قبل اجتماعها المقرر ظهر اليوم مع المجلس العسكري لاعلان التوافق النهائي علي المعايير أو اصدار العسكري اعلان دستوري مكملاً يضم المعايير ويحدد صلاحيات الرئيس في حالة فشل التوافق.
علمت “الجمهورية” ان حزب الحرية والعدالة ابدي مرونة في خفض النسبة المقترحة لتمثيل الأحزاب السياسية في الجمعية التأسيسية إلي 37 عضوا بدلا من 40. كما ان الاحزاب الإسلامية سوف تقبل بما تم التوافق عليه في 28 ابريل الماضي بأن تكون نسبة التصويت داخل التأسيسية 67% وفي المرة الثانية 57 عضوا من اعضاء الجمعية علي المادة محل الخلاف.
وسيجمع لقاء يعقد بحزب الوفد الاحزاب الإسلامية واحزاب الجبهة الوطنية للاتفاق علي الشكل النهائي لمعايير الجمعية التأسيسية من خلال تحديد نسب محددة لكافة الجهات الممثلة بالتأسيسية.
أكد صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رفضه القاطع لأية تعديلات علي الاعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011. معلنا ان الساعات الماضية شهدت اتصالات مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد. وهو التوافق الذي أوشك علي الانتهاء من خلال الاتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية انطلاقا من وثيقة الأزهر الشريف التي وافق عليها كل الأحزاب والقوي السياسية والشعبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي كإطار عام في اعداد الدستور الجديد وان تضم الجمعية جميع فئات المجتمع.
قال د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن تهديد المجلس العسكري بالعودة للعمل بدستور 1971 إذا لم تتوافق الأحزاب علي تشكيل الجمعية التأسيسية خلال 48 ساعة هو مجرد ضغوط يطلقها العسكري ونحن لن نستجيب لها.
