موعد الفصل في قانون العزل ودستورية البرلمان

عدم دستورية قانون العزل وتأجيل الحكم في حل مجلسي الشعب والشوري هو ما اتفق عليه الأحزاب السياسية والقوة الثورية حول ما تشهده المحكمة الدستورية يوم 14 يونية وأن قانون العزل وفقا لمعطيات الفقهاء يفتقد للتشريع وبالتالي سوف يكون غير مقبول دستوريا.
لا عقوبة إلا بحكم قضائي
* المستشار بهاء الدين أبوشقة – نائب رئيس حزب الوفد – يري أن من الزاوية الدستورية والقانونية إذا حكم بعدم دستورية مباشرة الحقوق السياسية الذي علي أساسه أجريت انتخابات مجلسي الشعب والشوري وبالتالي يفقد المجلس شرعيتهما ويتعين كما حدث سنة 1987 وفي هذه الحالة يتعين تأجيل القانون الذي يحكم إجراء الانتخابات حتي يتم تلافي العيوب.. ولكن لابد أن نؤكد أن “حل مجلس الشعب” لا يُخل بماأصدره المجلس من قوانين من فترة توليه وفقا لنظرية دستورية مطبقة في فرنسا ودول العالم وهي “الموظف الفعلي”.
وفي حالة عدم دستورية قانون العزل الإعادة سوف تتم بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق وتكتمل إما الحكم بالدستورية يعني أن ترشيح شفيق غير دستوري وبالتالي يتعين في ذلك إعادة الانتخابات بين كل المرشحين المتقدمين للرئاسة.
وأنا أتوقع عدم الدستورية قانون العزل وفقا للمادة 66 من دستور 71. 19. 20 من الإعلان الدستوري تنص علي أنه لا جريمة وعقوبة إلا بقانون ولا عقوبة إلا بحكم قضائي.. خاصة أن هذه المسألة بديهية قبل بحث قانونيتها وقبل إجراء الانتخابات لابد أن تحسم قانونيا.
عدم دستورية العزل وتأجيل الحكم علي المجلس
* نبيل زكي – المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع – يري أن المحكمة سوف تحكم بعدم دستورية قانون العزل بناء علي حجج الفقهاء الدستوريين لأن هذا القانون يتضمن انحرافا تشريعيا وبالتالي لا يكون مقبولا من قبل المحكمة.
أما فيما يتعلق بمجلس الشعب لا يتوقع صدور حكم ولكن التأجيل لنظر الدعوي ولكن في حالة الحكم بأن قانون الانتخابات لا يراعي المساواة بين الأحزاب والمستقلين وبالتالي هو حل مجلسي الشعب والشوري.
قضية مجلس الشعب مرافعات وليس أحكاما
* صبحي صالح – عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة – يؤكد لا يمكن أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا من يوم 14 يونيو يخص مجلس الشعب دون عرض تقرير هيئة المفاوضين ولكنها سوف تكون جلسة للنظر في القضية دون أن يصدر أحكام فقط لسماع المرافعات.
** أما قانون العزل إذا حكمت بدستوريته هذا يعني أن الإعادة سوف تتم علي د. مرسي فقط إلا إذا كان الحكم بأثر رجعي وفي هذه الحالة سوف تجري الانتخابات من جديد علي كل المرشحين وذلك وفقا لقانون 73 لسنة 56 لتنظيم الانتخابات.
* هيثم الخطيب – عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة – يؤكد بناء علي المعطيات والجو السياسي قبل ساعات من الإعادة سوف تحكم المحكمة بعدم دستورية قانون العزل. ويري أن النظر في القضيتين في يوم واحد هو وسيلة للضغط علي الإخوان المسلمين أما دستورية مجلس الشعب من المتوقع تأجيلها لجلسة أخري.
وهناك سيناريو قد يتحقق أن المجلس العسكري أصدر تصريحا بإعلان دستوري أو العمل بدستور 71 وبالفعل بدأ الإجراءات بوضع دستور فإذا لم يتم حتي يوم 14 يونيو تحديد الجمعية التأسيسية للدستور من قبل مجلس الشعب فسوف يتم استخدام ورقة عدم دستورية مجلس الشعب.
مرسي ممثل الثورة الآن
* شيماء أبوالليل – عضو ومسئول ملف الشهداء والمصابين بمجلس أمناء الثورة – عندما يُحكم بصحة قانون العزل فسوف يتغير تماما خطة التأييد للانتخابات وسوف تشهد القوة الثورية انشقاقا كبيرا لأنها الآن ملتفة حول د. محمد مرسي لأنه يمثل الثورة لكن الآن سوف يصبح أكثر من مرشح ونحن نؤيد دستورية قانون العزل ومع الحكم بعدم الدستورية لمجلس الشعب سوف تُعسكر الإخوان في الميدان لأن هذا يعني قمعا لهم لأن ليس كل من التحقوا بالبرلمان تم العفو عنهم.