أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً أمس أكدت فيه دعمها للسلطتين القضائية والتشريعية وذلك علي خلفية النزاع القائم بين السلطتين علي اثر تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. أوضحت الجماعة الإسلامية ان ثورة يناير اسهمت في إتاحة الفرصة أمام السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتستقل وتنفصل عن بعضها بعدما ربط بينها النظام السابق لخدمة أهدافه وأغراضه الشخصية. اضافت الجماعة في بيانها ان تصريحات المستشار أحمد الزند في مؤتمره الصحفي أصابت المصريين بالقلق من دلالاتها الخطيرة مطالبين المجلس الأعلي للقضاء بإيضاح موقفه من تلك التصريحات التي قرر فيها المستشار الزند دخول القضاة العمل السياسي وعدم التزامهم بالقوانين التي يصدرها مجلس الشعب وتخص السلطة القضائية. وتهديدهم بعدم الإشراف علي الانتخابات الرئاسية وتدويل مواجهتهم مع البرلمان. وتجميد عضوية من خالفوه في الرأي من كبار المستشارين بنادي القضاة. تابعت الجماعة الإسلامية بيانها بأحقية كل مصري مناقشة الأحكام القضائية بصورة موضوعية واللجوء إلي السبل القانونية للطعن فيها والسعي لنقضها والقول بغير ذلك يعطي قدسية لما لا قدسية له.
