أكد أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بـ حل مجلس الشعب لا يمتد إلي أعضاء المجلس إلا إذا تم تحريك دعوي أخري بالطعن وبالتالي ليس هناك داعي لتعليق جلسات المجلس.
أوضحوا أن غالبية اعضاء المجلس الذين تقدموا للانتخابات علي قوائم الفردي تقدموا بأوراقهم كمستقلين وبالتالي لا يمتد إليهم الحكم حيث يصل عددهم إلي نحو 60 عضوا.
أشار بعض الأعضاء إلي أن إذا كان رئيس مجلس الشوري قد تقدم بأوراقه علي قوائم الحزب الذي ينتمي إليه وفي حالة امتداد الحكم لأعضاء مجلس الشوري فإنه سيتم تصعيد أحد الوكيلين الذين تنطبق عليهم الشروط لإدارة جلسات المجلس.
تساءل الاعضاء بعد ان يمتد الحكم لأعضاء القوائم فردي للاحزاب بمجلسي الشعب والشوري.. فالرئيس القادم سيحلف اليمين أمام من؟!!
أوضح طاهر عبدالمحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه في حالة امتداد الحكم لاعضاء مجلس الشوري فإن الاعضاء الفائزين علي قوائم الاحزب بنظام الفردي سيدعون للإعادة حتي ولو كان العضو يشغل منصب الرئاسة وفي هذه الحالة سيتم تصعيد أحد الوكيلين لإدارة جلسات المجلس وسيكون الوكيل الأول هو الاقرب.
أكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يمتد حتي الآن لنحو 60 عضوا فازوا في الانتخابات البرلمانية علي مقعد الفردي في حين لدينا 120 عضوا لا يشملهم الحكم.
يشير أحمد يوسف خليل أمين سر اللجنة إلي ان إلغاء انتخابات ثلث الاعضاء لا يمتد إلي الاغلبية وهم الثلثان حيث ان الجزء لا يمكن ان يمتد إلي الكل.. كما ان الدعوي مازالت قاصرة علي اعضاء الفردي بقوائم الاحزاب داخل مجلس الشعب.
قال إنه علي أرض الواقع سوف نجد ان أقل من 60 عضوا بمجلس الشوري هم الذين تقدموا للانتخابات علي قوائم فردي الاحزاب في حين ان الغالبية منهم تقدموا مستقلين وبالتالي لن يمتد الحكم لهم.
أضاف ان مجلس الشوري يمكنه ان يعقد جلساته بشكل قانوني ودستوري طالما لم يقل عدد الاعضاء عن 132 عضواً.
يمين الرئيس
أوضح د. علي عبدالتواب عبدالسلام عضو اللجنة انه ينبغي علي المجلسين الانعقاد لبحث الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا قبل تعليق الجلسات.. مشيراً إلي أنه في حالة حل البرلمان بمجلسي الشعب والشوري فالرئيس القادم يحلف اليمين أمام من؟ نظراً لأن الدستور ألزم الرئيس بأداء اليمين أمام البرلمان المنتخب من الشعب.
قال إن احكام المحكمة الدستورية العليا تستوجب إعادة انتخابات الفردي أمام الدوائر التي ينتمي لها الاعضاء الذين شملهم الحكم.
أضاف ان الحكم حتي الآن لا يمتد لاعضاء مجلس الشوري إلا إذا قام احد بالطعن وتحريك دعوي وفي هذه الحالة سيمتد الحكم إلي الاعضاء الذين رشحتهم احزابهم علي قوائم الفردي.
