أكدت الأحزاب والقوي السياسية احترامها لأحكام القضاء.. مؤكدة أن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية العزل السياسي كان متوقعاً.. إلا أن الحكم بحل البرلمان يمثل عودة لنقطة الصفر.
وأوضح عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن حكم بطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب جاء كشفاً لبطلان قانون الانتخابات وإعادة الأمور لنهايتها وبطلان مجلس الشعب بالكامل واعادة التشريع للمجلس العسكري مجدداً.
وأضاف أن الحكم واجب النفاذ وأي قرار يتخذه البرلمان بعد ذلك باطل مشيراً إلي أن الحكم إعادنا لنقطة الصفر وجعل المرحلة الانتقالية علي المحك.. وأضاف أن الحكم بعدم دستورية العزل كان متوقعاً لأن الاعمال التحضيرية ومضابط جلسات “الشعب” تؤكد أن القانون تم إعداده علي مقاس شخص بعينه.
وأشار إلي بطلان ثلث البرلمان وحله يجعل الجمعية “التأسيسية” يشوبها البطلان بعد هذا الحكم.
انحراف تشريعي
ومن جانبه أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن حكم عدم دستورية العزل السياسي كان متوقعا فعالية فقهاء القانون الدستوري يجمعون علي عدم دستورية تجريد شخص من حقوقه السياسية دون حكم قضائي.. حتي في الدول الفاشية والسلطوية بالاضافة إلي أن قانون العزل جاء نتاج إنحراف تشريعي من تيار سياسي يحظي بالاغلبية في البرلمان وأراد إبعاد مرشح بعينه من السباق الرئاسي.. وأشار إلي أن الحكم ببطلان الثلث الفردي للبرلمان ربما يترتب عليه حل البرلمان بأكمله مشدداً علي ضرورة احترام أحكام القضاء مهما كانت إلا أن اجتهادي الشخصي يجعلني معتقداً بأن الفردي والقائمة متدخلات وأن برلمان تم بطلان ثلثه ينبغي أن لا يستمر.
وأكد م. طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط.
أن المكتب السياسي للحزب سوف يجتمع للتدارس الموقف والمشهد العام خاصة بعد تعطيل البرلمان حتي يتم انتخاب الثلث مرة أخري وانتظار مؤتمر المستشار فاروق سلطان والمجلس العسكري.
وأوضح عبدالغفار شكر القيادي اليساري ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه إذا أبطل الثلث فضرورة ابطال الكل. مضيفا إلي أن السلطة التشريعية بهذا القرار تعود للمجلس العسكري وفقا للاعلان الدستوري. ونحن بصدد انتظار انتخابات جديدة لمجلس الشعب.. وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن قرار الدستورية العليا بخصوص بطلان الثلث الفردي لمجلس الشعب غير مفهوم لأنه يؤثر علي الثلثين الآخرين وهل سيجري انتخابات مرة أخري. مشيراً إلي أنه ينتظر مؤتمر المستشار فاروق سلطان للاجابة علي تلك التساؤلات خاصة انه سوف يؤدي إلي تعطيل احكام البرلمان.. أما بخصوص عدم دستورية قانون العزل أبدي سامي تحفظات عليه خاصة وأنه من الناحية القضائية مقبول أما من الناحية الواقعية فهناك ثورة جديدة لأنه جزء من النظام السابق.
صدمة الإسلاميين
اتفقت ردود فعل القوي الإسلامية علي صدمتهم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم تطبيق قانون العزل علي الفريق أحمد شفيق ضد منافسه د. محمد مرسي الذي أيدته القوي الإسلامية في الانتخابات الرئاسية بجولة الإعادة معلنين أن الحكم بمثابة ألغام شديدة الانفجار وضعت أمام الثورة المصرية متخدة صفة القانونية والدستورية. مطالبين الثوار بالحذر من الفخ الذي رسمه العسكري.
قال الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا وضع العقبات أمام إمكانية استمرار نجاح الثورة المصرية بعدما وضعت أمامها الغام تهدد بقاءها خاصة أن الثورة المصرية خرجت في مليونيات عديدة تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي ضد رموز النظام السابق وأبرزهم الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة مصر. والأولي بالمبادئ الثورية ان يستجيب لها القانون الذي يعد مترجماً لنجاحات الثورة لكن الصدمة وقعت علي رءوس الثوار عندما رفضت الدستورية العليا قانون العزل معلنة في تحد واضح استمرار شفيق في السباق الرئاسي.
بينما طالب الزمر باقي القوي السياسية التي خرج ممثلوها من البرلمان وفق حكم الدستورية العليا بحل ثلث البرلمان ألا يقعوا في الفخ الذي وضعه لهم المجلس العسكري بعدما قرر وزير العدل منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية بما يجعلهم يتعاملون بصفة عنيفة مع المحتجين من الثوار. وأشار الزمر أن التأسيسية لن تتأثر بالقانون الذي أصدرته الدستورية أمس باعتبار أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
أوضح د. يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية إلي أن الحكم كان متوقعاً منذ البداية وأنهم ليسوا بصدد التعليق علي احكام القضاء وانما يسعون حاليا للترتيب إلي ما بعد صدور قانون عدم دستورية العزل الذي يقضي ببقاء الفريق شفيق في الانتخابات الرئاسية رغم حالة لاحتقان الشامل ضده من القوي الثورية بما يوحي بإمكانية حدوث تزوير لصالحه. لذلك بدأنا في ترتيب أوراقنا جيدا لجولة الإعادة التي تبدأ غدا حتي نتمكن من مكافحة تمرير شفيق ضد إرادة الشارع باختيار مرشح التيار الإسلامي في الإعادة د. محمد مرسي.
بينما رفض د. محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي التعليق علي حكم الدستورية العليا بحل “ثلث البرلمان” مكتفيا بأنه اعادنا إلي نقطة الصفر مرة أخري. وان ما قامت الثورة ببنائه خلال الأشهر الماضية قام القضاء بهدمه والقضاء علي البقية الأخيرة في حماية الثورة المصرية.
