تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة أكثر من 7 دعاوي قضائية طالبت باصدار احكام قضائية بالزام الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية باصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كافة انشطتها وحسابتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات.
طالبت الدعاوي بمنع رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وتحويل القائمين عليها إلي النيابة العامة بدعوي ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
قالت الدعاوي ان جماعة الاخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة علي عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب رغم انها كانت قبل ثورة 25 يناير يشار إليها علي انها سياسيا واعلاميا جماعة محظورة.
اعتبرت الدعاوي ان وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانوني لعدم حصولها علي ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات في الوقت الذي قامت فيه الحكومة باحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص.
أكدت الدعاوي وجود جمعيات دينية كثيرة في مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية وحصولها علي ترخيص بمزاولة نشاطها.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم يريد الشر لأرض مصر أم الدنيا
حرام عليكم أحس بدموع مصر تنساب على خدودها وتشتكي أهلها وسكانها…
العمر بيجري والدنيا فانية والناس لسه ما اتهنتش ولاشافت يوم حلو من زمان قوي..
اتقوا الله في أحلى بلد على وجه الأرض..
حسبى اللة ونعم الوكيل فى شفيق
طبعاً ده جزء من المخطط إلى إلغاء أى وجود لهذه الجماعه فى الحياة السياسية المصرية حتى و لو تم إختيار أعضائها عن طريق الإنتخاب الشعبى …..أى ديموقراطية هذه ؟؟؟؟هل هى ديموقراطية المزاج ؟؟؟؟