الاخوان في مليونية ضد الاعلان الدستوري

هاجمت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ووصفته بالكابوس مؤكدة ان المجلس العسكري لا يملك إصدار أي مادة دستورية وبينه وبين الرحيل عن السلطة عشرة أيام. وان الإعلان يمثل انقلاباً كاملا علي الشرعية الشعبية والدستورية والثورية. ويهدف من ورائه إلي اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضي عنهم لوضع دستور علي هواه ويملك حق الاعتراض علي أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود مؤكدة مشاركتها مع الشعب المصري في مليونية اليوم ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان.
قالت الجماعة في بيان لها أمس ان قانون انتخاب مجلس الشعب وضعه المجلس العسكري بعد استشارة عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا. وتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب باشتراك 30 مليون ناخب وفق هذا القانون علي مدي ثلاثة أشهر وبتكلفة بلغت 2 مليار جنيه مصري. واختار الشعب نوابه واختار النواب لجانهم بحرية وديمقراطية تامة ولكن تم وضع العقبات والعراقيل من قبل السلطة التنفيذية في طريقهم عن عمد. ورغم ذلك كانت لهم انجازات كثيرة. وتم الطعن في دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب. وتم الحكم بعدم دستورية بعض مواده في زمن قياسي. وأعلن الحكم في الجريدة الرسمية في نفس اليوم. وفي اليوم التالي أصدر المجلس العسكري قرارا بحل المجلس. وكلاهما “منطوق الحكم وصلاحيات المجلس العسكري” لا تقتضي ولا تملك حل المجلس. وبالتالي فالمجلس لايزال قائماً ولا يصح انتزاع صلاحياته التشريعية والرقابية مع بحث كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوصه التي سنها المجلس العسكري بعد استشارة بعض مستشاري المحكمة الدستورية. كما سبق توضيحه ومقتضي ذلك انهم مسئولون عن هذا القانون وعن هذه الإجراءات.
كما أصدر وزير العدل قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين. وهذا أسلوب لعسكرة الدولة وإشاعة الرعب بين المواطنين. كما انه يتناقض مع مبدأ مدنية الدولة. تم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور أخيرا بالتوافق مع القوي الوطنية والسياسية وتضم كافة أطياف المجتمع وفي وجود المجلس العسكري. وبالتراضي بين الجميع. وإذا بنا نفاجأ بأن المجلس العسكري يمنح نفسه حق تشكيل جمعية تأسيسية أخري. وأعطي لعدد من الأشخاص حق الاعتراض علي نص أو أكثر بدعوي التعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة. وهي عبارات فضفاضة تهدف إلي إطالة أمد النقاش ثم الاحتكام إلي المحكمة الدستورية العليا والمعروف دستوريا أن هذه المحكمة تقوم بالحكم في دستورية القوانين ولا تقوم بوضع الدستور. وبالتالي فهذا الأمر إنما هو اغتصاب لحق الشعب في اختيار الجمعية التأسيسية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق نوابه ليكون الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه حسب التعريف العالمي للدساتير.
أكدت الجماعة ان الإعلان الذي وضعه المجلس العسكري يعني ان إرادة المجلس العسكري تعلو علي إرادة الشعب الذي وافق علي استفتاء 19 مارس مؤكدة رفض الإعلان الدستوري المكمل. واعتبار مجلس الشعب مجلساً شرعيا قانونيا قائما علي البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه. وان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جمعية دستورية قانونية قائمة وعلي المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكي تؤدي واجبها الوطني الذي أختيرت من أجله والشعب وحده هو الحكم علي المنتج الذي ستصدره. كما كان استفتاؤه هو خريطة العمل طوال فترة ما بعد الثورة حتي الآن.
فيما أكد بيان حزب الحرية والعدالة رفضه الإعلان الدستوري المكمل وان مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه. وقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس.