تم تشكيل لجنة حكومية سعودية تضم مختصين في المجالات الطبية والأمنية والشرعية لوضع تنظيم لكيفية التعامل مع حالات التحول الجنسي في المملكة تتعاون مع الجمعيات الفقهية في هذا الموضوع.
يذكر أن عمليات “تغيير الجنس” في السعودية غير جائزة شرعا وغير مسموح بإجرائها في المملكة سواء بأخذ موافقة أو من دونها إلا هي عمليات “تصحيح للجنس” وليس تغييره وهي ذات نسب بسيطة جدا يتم اكتشاف غالبيتها بعد الولادة.
يأتي هذا الإجراء بناء علي ما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة عدد حالات طلب التحول الجنسي من أنثي إلي ذكر والعكس وماتحتاج إليه تلك الحالات من تعاون من الجهات ذات العلاقة نظرا لطبيعة الحالات مايعتريها من آثار نفسية واجتماعية وجسدية قبل وبعد إجراء التحول.
