أقام الجواد عبدالجواد وأبو اليزيد سيد النائبان بمجلس الشعب 2010 دعوي أمام القضاء الإداري يطالبان بإصدار حكم لإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل برلمان 2010 لمخالفة ذلك للمادة 82 من دستور 71 التي قصرت تفويض اختصاصات رئيس الجمهورية علي نائبه فقط كما خلا الدستور من نقل صلاحية الرئيس لجهة أو شخص غير نائبه.
