طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الإنسان أو التنمية الإنسانية في الوزارة الجديدة والأخذ بنظام تعيين نواب للوزراء باختصاصات واضحة ومقننة في 6 وزارات معنية بحقوق الإنسان في أول وزارة سيتم تشكيلها.
ورشحت المنظمات 9 شخصيات حقوقية لرئيس الجمهورية لتولي حقيبة وزارة حقوق الإنسان أو التنمية الإنسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزراء في الوزارات المعنية بحقوق الإنسان هم: بهي الدين حسن. وحافظ أبو سعدة. وسمير مرقص. وعماد حجاب. ومحمد زارع. وعلاء شلبي. وهبة رءوف. ونهاد أبو القمصان. وعزة كامل. بعد استقصاء قام به المركز مع بعض منظمات المجتمع المدني لترشيح شخصيات حقوقية يتم التوافق عليها. وتقديمها للرئيس المنتخب ليتولي بنفسه التشاور بشأنها.
قالت المنظمات ان الهدف من طلب إنشاء الوزارة الجديدة هو تحقيق أحد أهداف ثورة يناير في إعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية عن طريق الاهتمام لتحسين وتطوير أوضاع وحالة حقوق الإنسان والحريات العامة المتدهورة في مصر. والتي كانت الشرارة الأولي في انطلاق ثورة يناير والتي لم يطرأ عليها تطور نوعي حقيقي حتي الآن.
طالبت المنظمات بأن تتولي الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الإنسان. وتحديد بند مالي لها في الميزانية السنوية العامة للدولة. وإنشاء أمانة فنية وعامة. ومديريات لها بالمحافظات مثل باقي الوزارات. وألا تكون مجرد حقيبة وزارية اسمية بلا اختصاصات فعلية. وأن تتولي وضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8 ملفات أساسية هي حماية حقوق الإنسان. وتطوير أداء الجهات الحكومية. والتوعية والتثقيف. وتطوير التشريعات. وحقوق المصريين بالخارج. وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين. والمجتمع المدني. ومجلس اقتصادي اجتماعي للتنمية.
