في تقرير القومي لحقوق الإنسان……
مطالبات بإنهاء حالة الطوارئ ومعالجة ملف التوتر الأمني في سيناء وحل مشكلة البهائيين.
الاعتقالات السياسية انصبت على ناشطي جماعة الاخوان المسلمين.
الحزب الوطني استئثر بالمقرات الانتخابية ورفضت الدولة تأسيس أحزاب جديدة
الدولة نزعت أراضي لصالح مشروعات استثمارية وليس للمنفعة العامة
;كتبت: شيماء سمير أبوعميرة
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر – “هذه الأيام بعد أحداث 25 يناير2011 “- التقرير السنوي السابع للعام 2010 والذي طالب فيه بضرورة إنهاء حالة الطوارئ و تطوير القوانين الأساسية المكملة للدستور، وفي مقدمتها ضمان حريات التنظيمات النقابية والحزبية والجمعيات الأهلية وتفعيل مبدأ المواطنة الذي كفلته التعديلات الدستورية الأخيرة، لمعالجة مسببات ظاهرة الاحتقان الطائفي, كما دعا المجلس إلى إعادة النظر في أسلوب معالجة ملف التوتر الأمني في سيناء الذي أصبح مصدراً لانتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين في سيناء
واستنكر المجلس وفاة عدد من الضحايابشبهة التعذيب وإساءة استخدام السلطة أشهرها قضية “خالد سعيد ” (28 عامًا) إثر القبض عليه بواسطة أفراد أمن تابعين لقسم شرطة “سيدي جابر” بالإسكندرية فى 6 يونية، وأكد شهود عيان تعرضه للضرب المبرح بقسوة أثناء القبض عليه، وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن حفظ التحقيقات بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي أنه توفي نتيجة الاختناق بابتلاع لفافة مواد مخدرة، ما أثار جدلاً واسعاً ومظاهرات منددة بالواقعة ومطالب بمحاسبة الشرطيين إلى 25 يناير الماضي .
وكما جاء في التقرير, سقوط 32 قتيلاً من المتسللين الأفارقة أثناء محاولاتهم عبور خط الحدود الدولية إلى إسرائيل و14 ضابطا من قوات الأمن سقطوا ضحية هذه الاشتباكات”.
واستنكر المجلس ظاهرة الاعتقالات السياسية و ملاحقة الصحفيين والناشطين الحقوقين و التي انصبت وبصفة رئيسية على ناشطى جماعة الإخوان المسلمين – غير المرخص لها – وتكثفت أثناء الحملات الانتخابية لمجلسي الشورى والشعب.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات تقييدية لحرية الرأى والتعبير، بدأت في شهر سبتمبر بوضع قيود على إرسال الرسائل النصية من الهواتف المحمولة أو من خلال مواقع الإنترنت، وخاصة التي تتضمن أخبارًا ومعلومات ويجري توزيعها جماعيًا، وبنت السلطات هذه الإجراءات على أسس اقتصادية، وفرضت ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من كل من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، وينظر القضاء حالياً طعنًا على هذه الإجراءات.
كما قامت السلطات بإيقاف بث إرسال 12 قناة فضائية بشكل مؤقت ووجهت إنذارًا لقرابة 20 قناة فضائية أخرى، فضلا ملاحقة الصحفيين خلال العام في قضايا رأي ونشر، حيث تواصلت خلال العام محاكمة الصحفي وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ,ولم تستجب السلطات للدعوة بالإفراج عن الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والأمين العام لحزب العمل المجمد
ويطالب المجلس بحل مشكلة الأوراق الثبوتية للبهائيين، و عدم التضييق على أتباع المذاهب الدينية. وإجراء تعديل تشريعى للقانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية
وفي سياق متصل,انتقد المجلس استئثار الحزب الوطني بالمقرات الحزبية التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي السابق، فضلاً عن العديد من المقار الأخرى التي وفرتها أجهزة الحكم المحلي للحزب الحاكم، جنباً إلى جنب مع استخدام الدولة للصحف القومية ووسائل الإعلام الرسمية المملوكة للشعب في الترويج لسياسات الحزب الحاكم وأنشطة بعض قياداته.
و أوضح المجلس أنه خلال العام تم رفض تأسيس أحزاب جديدة، ورفض الطعون المقدمة على قرارات لجنة الأحزاب برفض التأسيس،أبرزها رفض تأسيس حزب الوسط للعام الرابع عشر على التوالي وحزب الكرامة وحزب العمل فضلا على القيود القانونية المفروضة على مرشحي المعارضة للاتصال بالجماهير في دوائرهم أو تعليق الملصقات الخاصة بهم، وقد استمرت هذه القيود حتى نهاية أكتوبر وقبل ثلاثة أيام فقط من فتح باب الترشح في 3 نوفمبر للانتخابات التي أجريت في 28 نوفمبر.
كما استنكر المجلس التواجد الأمني أثناء المئات من التجمعات الاحتجاجية على خلفية المطالب الاجتماعية، والتي تركزت بصفة رئيسية أمام مجلس الشعب ومقر رئاسة مجلس الوزراء حتى وإن لم تعمل على تفريقها باستخدام القوة.
هذا و يقترح أعضاء المجلس دمج القانونين رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ورقم 12 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات والمظاهرات في قانون واحد، وإلغاء القيود المفروضة في القانونين والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، وهي القوانين التي تتأسس على المنع لا على الإباحة،
كما انتقد القومي لحقوق الإنسان ارتفاع أسعار السلع الأساسية و الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز ومياه الشرب وجود ظاهرات احتكارية في السوق.وارتفاع معدل التضخم ، ليقفز من 10.7 بالمائة في العام 2009 إلى 11.4 بالمائة قبل نهاية العام 2010.
وفي سياق متصل، وجه التقرير انتقادات مباشرة لاتجاه سياسات الإقراض المصرفي لصالح كبار المستثمرين بنسبة 68 بالمائة,و توجه الدولة لدعم المصدرين، بينما تتزايد المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً، وخاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألزم الدولة بوضع حد أدنى للأجور،
واستنكر استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز ومياه الشرب وارتفاع أسعار العقارات دون مبرر، كما ارتفعت أسعار مواد البناء في أعقاب انتخابات مجلس الشعب على نحو متواتر، وبالتبعية ارتفعت القيمة الإيجارية للمساكن ,وعدم استجابة الدولة للمطالب بالعودة لجهود توفير الإسكان لمحدودي الدخل والفقراء، في ظل استمرار القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية الفاخرة، فضلاً عن اتجاه الدولة لنزع أراض وإزالة مساكن بعض المناطق لصالح مشروعات استثمارية وليس لصالح المنفعة العامة.
وأورد التقرير واقعة قيام جرافات بإزالة 38 منزلاً خلف مبنى التلفزيون بماسبيروفي أواخر2010، وشكا الضحايا وشهود عيان من قيام هذه الجرافات بشكل مفاجئ بالدخول للمنطقة والبدء فوراً في هدم المنازل دون مراعاة لسلامة ساكنيها، الأمر الذي أصاب سكانها بالفزع الشديد.
وأوضح التقرير أن تعداد العشوائيات في مصر وصل في منتصف العام إلى 1200 منطقة، بينها 20 منطقة غير قابلة للتطوير، و1130 منطقة قابلة للتطوير. وتتوزع على 71 منطقة في محافظات القناة وسيناء لم تتضمنها خطة الدولة للتطوير، و340 منطقة يجرى تطويرها في محافظات الغربية وكفر الشيخ ودمياط وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط وبني سويف، و600 منطقة تقرر العمل على تطويرها خلال العامين القادمين في محافظات أسيوط والقاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة وقنا وأسوان وسوهاج والمنيا والفيوم وبني سويف.
وقد أبرز التقرير الإيجابيات متمثلة في صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر و صدور تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تخصص حصة للمرأة في مجلس الشعب،
كما أعرب المجلس عن تقديره لحكم المحكمة الدستورية العليا في مطلع العام 2011 الذي يقضي بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 والقوانين المعدلة له بشأن ديمقراطية النقابات المهنية ، وهي نقطة إجرائية مهمة وفق نص المادة 195 من الدستور المصري.