أكد مصدر اقتصادي رفيع المستوي بالبنك المركزي المصري ان سعر الفائدة علي الجنيه المصري سوف يتم خفضه أو تثبيته خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي منتصف سبتمبر القادم وسيتم تقليص طلب وزارة المالية اصدار سندات وأذون علي الخزانة العامة في المرحلة القادمة.. تأتي هذه الإجراءات لتخفيف الضغط علي الجنيه المصري.
اشار المصدر إلي أن المرحلة القادمة تشهد زيادة حجم الاحتياطيات النقدية لدي المركزي بمقدار 2.5 مليار دولار لتصل 6.19 مليار دولار بعد ان يتم الاتفاق علي الدفعة الثانية لوديعة قطر بمقدار 5.1 مليار دولار والحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بمقدار 2.3 مليار دولار كحد ادني وترتفع الزيادة إلي 8.4 مليار دولار في حالة الاستجابة لطلب مصر بزيادة القرض إلي 8.4 مليار دولار وبالتالي يصل حجم الاحتياطي إلي 2.21 مليار دولار.. أكد المصدر ان التغييرات في هياكل مجالس ادارات البنوك العامة ستحدث في نهاية سبتمبر القادم وتشمل بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري العربي وان كان الاتجاه هو الابقاء علي مجلس ادارة المركزي برئاسة د.فاروق العقدة محافظ المركزي ليستكمل المرحلة الثالثة من الاصلاح المصرفي وتتجه النية إلي اختيار قيادات هذه البنوك من بين ابنائها العاملين بها.
يا اهلا بالمعارك يارب انصر مرسي واجعله يطهر البنوك يا رب