حيتان الاسواق يلعبون لرفع اسعار الحديد في مصر

رسالة تنبيه عاجلة إلي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.. نحذره فيها من محاولات ديناصورات الحديد الكبار بعد فشلهم مع وزير الصناعة السابق في تمرير قرار فرض رسوم حماية علي الحديد المستورد لتكرار تجربة رجل الأعمال الشهير أحمد عز عندما أغلق إنتاج الحديد في مصر علي نفسه فقط بقرارات حكومية مشبوهه لا تحمي المستهلك بل صنعت منه إمبراطورا للحديد يحصد عشرات المليارات من الأرباح لأنه احتكر هذه الصناعة دون منافسة حقيقية ليقفز بسعر الطن في فترات قليلة من 3 آلاف جنيه للطن إلي 9 آلاف جنيه للطن بحجة ارتفاع أسعار خام “البليت” المستورد من الخارج مع أنه كان ينتج كميات كبيرة من هذا الخام داخل مصانعه!! .. لماذا استنساخ أكثر من أحمد عز في هذا التوقيت بالذات؟ هذا السؤال حيرنا كثيرا.. ولكن الإجابة معروفة فهناك جيل جديد من رجال الأعمال يحاول الاستفادة من النظام الجديد لتمرير قرارات في صالحه بحجة أنهم رجال هذا النظام.. وهي بالطبع أفكار خاطئة سوف تعيد إنتاج نظام يشبه نظام حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير!!!.. وفي النهاية نستطلع جميع الآراء بحيادية شديدة قبل تمرير هذا القرار الخطير الذي سيشعل الأسواق أكثر فأكثر وبالطبع المواطن البسيط هو الذي يدفع ثمن جشع الحيتان!!!

طارق عبدالعظيم – مستورد حديد – يقول: الحديد المستورد هو رمانة الميزان في السوق المحلي لأنه يمنع استغلال كبار المنتجين من التلاعب بالأسعار ورفع أسعاره.
قال: نعم إذا فرضنا رسوم حماية علي الحديد المستورد أو ما يسمي رسوم الإغراق فإن سعره سيرتفع بسرعة كبيرة جدا.
قال: إن فتح باب الاستيراد بدأ عام 2008 بعد أن وصلت أسعار طن الحديد لأسعار فلكية لم يتحملها المستهلك مشيرا إلي أنه خلال الأربع سنوات لم يتم غلق مصنع واحد ينتج الحديد في مصر بل كل المصانع تربح مع استيراد الحديد حتي وصل الطن الآن 4300 جنيه فقط بل علي العكس من ذلك أن معظم المصانع أدخلت خطوط إنتاج جديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية. أضاف: نستهلك ما بين 7 و 8 ملايين طن سنويا تنتج منها من 5 إلي 6 ملايين طن أي نحتاج تغطيه هذه الفجوة في الاستهلاك حتي لا تحدث أزمة في السوق.
أوضح: أن هناك ندرة كبيرة في الحديد مقاس العشرة مللي ولذلك من يقوم بتغطية هذه الندرة؟! فهذه مشاكل تواجه أصحاب المشاريع العقارية والمواطنين البسطاء.
قال: لقد منحت الدولة عددا كبيرا من رخص الحديد ولم تتم إقامة مصنع واحد حتي الآن والسؤال الذي يطرح نفسه هل تستطيع الدولة توفير الطاقة لهذه المصانع إذا تمت إقامتها؟!!
وفسر طارق عبدالعظيم عملية نجاح تركيا في تصنيع الحديد وهي الدولة الأولي المصدرة للحديد لمصر رغم ارتفاع أسعار الطاقة بها؟! مؤكدا أن تركيا تنتج سنويا 25 مليون طن حديد بهامش ربح يتراوح ما بين 20 و30 دولارا للطن أما المنتج المصري يريد أن يحقق أعلي هامش ربح قد يصل إلي ألف جنيه في الطن في حين أيضا أن العامل في المصنع التركي يصل أجره شهريا 2500 دولار وفي مصر لا يتجاوز 800 دولار شهريا.
قال: إن السوق المصري واعد جدا بعد الاستقرار السياس الذي تشهده البلاد حاليا والاستثمارات الكبيرة التي ستدخل مصر قريبا مشيرا إلي أن المتضرر الوحيد لفرض الرسوم هو الشعب المصري.
محمود فهمي – مستورد حديد – يقول: أكيد إذا تم فرض رسوم حماية علي المستورد يتوقف الاستيراد وبعدها سيتم تعطيش السوق لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية احتياجات المواطنين ويبدأ مسلسل ابتزاز هذا المواطن.
قال: سعر طن الحديد المستورد لا يتجاوز 626 دولارا ويصل سعره حتي وصوله إلي المخازن 4150 جنيها للطن وهو متقارب جدا مع السعر المحلي.
أضاف: مفيش حاجة اسمها إغراق ومن يروج لهذا الكلام لديه أهداف خطيرة مشيرا إلي أنه لم يدخل سوي مركبتين فقط الموانئ المصرية منذ شهر أغسطس الماضي.
قال: نطالب بمواجهة مع المنتجين حتي تتضح الصورة أمام الجميع لوقف هذه المؤامرات التي تطيح بأحلام المستهلكين..!!
من ناحية أخري كشفت مصادر مسئولة أن هناك ضغوطاً يمارسها أصحاب مصانع الحديد المحلية علي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لإصدار قرار برفض رسم حماية علي واردات الحديد التركي حيث تقدموا بمذكرة إلي الوزير تتضمن المخاطر التي يتعرضون لها في ظل استمرار تدفق الحديد التركي إلي مصر والذي يتزايد بشكل كبير جدا.
وقالت المصادر إن المذكرة طالبت وزير الصناعة التجارة بضرورة فرض رسم حماية من 10% إلي 20% علي كل واردات المنتجات الحديدية من حديد تسليح وصاج مجلفن علي البارد والساخن حتي تستطيع المصانع المحلية الحفاظ علي العمالة الموجودة بها واستمرار عمليات التشغيل بكامل طاقتها وأكدت المصادر أن زيادة عدد رخص مصانع إنتاج الحديد التي ضختها الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي 14 رخصة جديدة تكون كافية لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالتالي يتطلب الأمر منع دخول أي كميات من الحديد المستورد من الخارج حتي تضمن هذه المصانع تسويق منتجاتها من الحديد خلال المرحلة القادمة ويكون لديهم الاطمئنان الكامل لتصريف منتجاتها وخاصة أن حجم الاستثمارات في ال 14 رخصة ضخم جدا ويتجاوز ال 10 مليارات جنيه.
وأوضحت المصادر أنه بالرغم من صدور 8 رخص في عام 2008 إلا أنها لم تبدأ التشغيل والإنتاج بسبب تخوفها من السوق المصري. وأوضحت المصادر أن المهندس حاتم الجبلي يدرس طلبات أصحاب المصانع المحلية المنتجة بعد الاستماع لكافة الأطراف بعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب الذي يتناسب مع طبيعة وظروف السوق المصري.
وعلمت المصادر أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لن تتخذ أي قرارات من شأنها احتكار السوق الصري وخلف ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين في نفس الوقت العمل علي حماية الصناعة المحلية من الإغراق والإضرار بها للحفاظ علي عمليات التشغيل.