نفي المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاء.. مقاطعتهم للإشراف علي استفتاء الدستور.. موضحاً أن الاجتماع الذي دعا لحضوره أندية الأقاليم يبحث وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد.. من المحتمل الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر وما يدور حوله من مناقشات داخل تأسيسية الدستور.. كما وجه النادي الدعوة لرئيس وأعضاء تأسيسية الدستور للاستماع إلي وجهة نظر أعضاء النادي حول فصل السلطة القضائية حتي باب نظام الحكم.. أضاف الشريف: الإشراف القضائي علي الانتخابات أو استفتاء الدستور.. أمر دستوري لا يمكن مخالفته. كما أنه أمر يملكه كل قضاة مصر.. ولابد بالتالي من جمعية عمومية غير عادية لتحديد الإشراف القضائي أو التهديد بعدم القيام به.
