سادت امس حالة من الفوضى داخل قاعة محكمة القضاء الإداري أثناء نظرها 48 دعوي قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور بعد أن قام أحد المحامين المتدخلين في الدعاوي بسب القاضي فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قائلا له: “انت بتخرب مصر والقضاة يعملوا للتخريب لا للإصلاح”.
وطالب المحامي من القاضي برفض جميع الدعاوي المطالبة بحل الجمعية التأسيسية الثانية واعطاء الفرصة لاعضائها ان ينتهوا من صياغة الدستور وقام باثارة الفوضي داخل قاعة المحكمة مما اضطر رئيس المحكمة باستدعاء قوات الأمن من أجل طرده خارج القاعة.
قال حافظ أبوسعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ان الرئيس “مرسي” كون “لوبي” له داخل الجمعية التأسيسية من خلال تعيينهم في مناصب تنفيذية بالدولة للحفاظ علي مدته الرئاسية مشيرا إلي أن ما تم من وضع مادة لتحصين الرئيس هو شيء غير مقبول ولم نجده في أي دستور بالعالم بالرغم من أننا لم نحدد بعد أي نظام سنسير عليه سواء جمهوري أو برلمان أو مختلط.
أشار إلي أنه من الاشياء التي سطرتها الجمعية التأسيسية الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بشأن أن يكون من أبوين مصريين لا يحملان أي جنسية أخري ولم يلتفتوا إلي جنسية الأولاد والمعروف ان مرسي ابنائه يحملون الجنسية الامريكية قائلاً: “التأسيسية تسعي إلي تفصيل دستور لا يقترب من الرئيس مرسي”.
طالب جميع مقيمي الدعاوي باصدار حكم عاجل في الدعاوي قبل الدعوة للاستفتاء علي الدستور مؤكدين ان الجمعية التأسيسية الثانية اصبحت جميع قراراتها باطلة منذ 18 سبتمبر الماضي طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري التي حددت 6 أشهر للجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ويوم 17 سبتمبر الماضي هو اخر يوم للستة اشهر وبالتالي فإن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية تعتبر باطلة.
بينما تقدم محام الإخوان بالمسودة النهائية للدستور التي طالبت فيها المحكمة برفض جميع هده الدعاوى لأن الجمعية التأسيسية انتهت من الدستور ولا داعي لنظر هذه الدعاوى التي تطالب بالغاء الجمعية التأسيسية.
قام عدد من المحامين بتوزيع منشور يضم صور 24 عضوا من اعضاء الجمعية التأسيسية بجماعة الإخوان المسلمين وصور 18 من قيادات واعضاء حزب النور والاحزاب والجماعات السلفية الاكثر تشددا و3 من حزب الوسط الإسلامي و6 من شخصيات عامة معروفة بتوجيهاتها المساندة للإخوان.
