استقالة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر
كتبت: شيماء سمير أبوعميرة
تقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالاستقالة من عضويته مع استمرارهم فى أداء واجبهم الوطنى فى المجلس داخلياً وخارجياُ حتى يتم لحين تشكيل مجلس جديد وفقاً للدستور والقانون .
ويطالب المجلس باستقلاليته عن أى سلطة من سلطات الدولة وهو ما يجب أن يؤكده أى تعديل دستورى وتشريعى فى المستقبل ، خاصة قانون إنشاء المجلس .
وأشار أعضاء المجلس إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حصل على الاعتماد الدولى بتصنيف (أ) من المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بناءاً على ما قدمه من تقارير مما قام به من نشاط منذ إنشائه فى يناير 2004 ، والاستمرار فى دعم هذه المشروعية والمصداقية لصالح مصر واجب وطنى .
وأوضح المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس أنهم يتابعون الاتصال بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعه للأمم المتحدة والتى أخطرت المجلس بعزمها إرسال وفد لمراجعة الموقف بالتعاون مع ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى حكومة تسيير الأعمال .
و شدد المجلس على أهمية تعديل قانون إنشائه بما يوفر ضمانات اضافية لاستقلالية المجلس من حيث التمويل وضوابط اختيار أعضائه بما يكفل تمثيل كافة مؤسسات المجتمع المدنى من الخبراء والمهتمين بحقوق الإنسان ، على أساس من العدالة فى التمثيل والكفاءة والخبرة والاستقلالية .
وطالب المجلس بتوسيع اختصاصاته بما يسمح له بالقيام بدور فعال فى التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحريات .
يا