مستشارة رئيس الجمهورية تؤكد: الموافقة على مواد الدستور لا تتم الا بموافقة ثلثي الاعضاء
الايمان بالديمقراطية تأتى برئيس تحت ارادة شعبية حرة
السادات : أعلن تجميد عضويتى وإنسحابى من حضور جلسات الجمعية لحين الإستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية
كتب / وليد الدباوى
أكدت الدكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية أنه تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية إلى النصف فى باب نظم الحكم من خلال استقرار الأعضاء على النظام شبه الرئاسى وقالت مهما كانت النصوص رائعة فهذا ليس ضمان لتحقيقها وإنما الضمانات أن تكون هناك إرادة سياسية وأن يكون الرئيس منتخبا بإرادة شعبية حرة ولابد وأن يكون هناك أناس يؤمنون بالديمقراطية وتداول السلطة ومن يتولى أمر البلد فى هذا الوقت
كما أشارت الي ان اعضاء التأسيسية لا يوافقون على مادة الا بموافقة ثلثي الاعضاء رغم أن اللائحة الداخلية تجيز أقل من ذلك
جاء ذلك التصريح في حين انسحاب جميع الكنائس المصرية من الجمعية التأسيسية للدستور وقيام رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد انور عصمت السادات بتجميد عضويته وانسحابه من حضور الجلسات اعتراضا على تمرير مواد الدستور دون الاخذ برأى الاعضاء وانفرادهم بكتابة الدستور حسب الاهواء الشخصية مشيراً الي ان الدستورلابد وان يكون بتوافق الأمة بجميع فئاتها وشرائحها ولا يمكن أن يصدر بالمغالبة ولا تحت تهديدات أو إبتزاز أو إتجار بشعارات لمخاطبة حالة ثورية أو عاطفة دينية مؤكداً حرصه على سرعة الإنتهاء من إعداد دستور مصر الجديد حتى تدور عجلة الحياة والحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية وكذلك هوية ومدنية مصر عبر تاريخها الفرعونى والقبطى والإسلامى