يتم الان التحقيق مع حبيب العادلي وزهير جرانه واحمد المغربي واحمد عز وتم حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيق في قضايا الفساد التي تحيط بهم خاتصتن حبيب العادلي واحمد عز ولكن لماذا لايتم محاسبة وزير البترول سامح فهمي مثل هولاء خاصتن وهو مشارك في صفقة تصدير الغاز بابخس الاثمان الي اسرائيل لفترة طويلة اقل من الاسعار العالمية واهدار المال في وزارة البترول معروف للجميع وكله بعلم سيادة الوزير الذي يجب محاسبته عن كل صفقات الوزارة وصفقة الغاز والتنقيب عن البترول واهدار المال علي اندية كرة القدم مثل نادي انبي وبترول اسيوط وبتروجيت والصفقات الفاشلة التي تتم في هذه الاندية وتكلف الوزارة الملايين دون رقيب ويتم شراء الاعب بالملايين وبيعه بعد ذلك بملاليم دون ان يستفيد النادي شئ سوي الخسارة التي تتحملها الوزارة الموقرة ويتم اضافة ذلك تحت اي بند بخلاف المبالغ التي يتم دفعها للاعبين من تحت التربيزة وتضاف تحت اي بند كذلك ولما لا وهذه الاندية هي التي اشعلت اسعار الاعبين في الدوري المصري وكلها علي حساب الوزارة الغانية التي اصبحت عزبة وليست وزارة ويجب ان يتم محاسبة سامح فهمي عن كل مليم تم اهداره لانه حق من حقوق الشعب وهو له دور في ذلك فهناك العديد من الصفقات الغامضة التي كانت تتم في وزارة البترول واهدار المال العام الذي وصل لمليارات بهذه الوزارة الهامه دون رقيب ونطالب بفتح كل ملفات الوزارة واندية البترول وحقول البترول المنهوبة والصفقات الغامضة في الوزارة وتحيا مصر حره
فى ناس ذكية فى شركة الغاز زودوا على فاتورة الغاز للمنازل مبالغ وكتبت عليها تسويات وغصب عنا بندفع وطبعا احنا مش عرفين بتاعة اية لية مخدوش رايهم فى اسعار تصدير الغاز ويفننوا بند فى فاتورة حساب التصدير يخلوها مثلا 10 دولار لملى الولاعة
تقولوا إيه لو عرفتوا إن سامح فهمى مأسس شركتين فى الخارج ومدخلهم بنسبة حوالى 15% فى كل الشركات التى يضع فيها عديمى أو قليلى الخبرة أعضاء مجالس إدارتها ويصرف لهم متوسط 3000$ لالاجلسة شهريا” نظير كتم السر ومعظمهم من إحدى شركاته المسماه ميدتاب (الشرق الأوسط للتنكات والمواسير)وعدد الشركات التى يساهم فيها تزيد على 6 شركات وكلها تأسست حلال الفترة 2000-2010
السلام عليكم و رحمة الله اريد معرفة سبب الخلاف الواقع بين مصر و الجزائر و ما سبب مد الغاز الطبيعي الى اسرائيل و ما سبب مد الغاز الطبيعي من مصر الى الجزائر دون مقابل و شكرا
هي المحاسبه مطلوبه ولكن يجب المحاسبه علي العموم وليس تحديد موقف يذاته اي مراجعة اعمال الوزارات جميعا واعادة الهيكله والبناء علي اساس سليمه ومن خلال المراجعه الفساد هيظهر لوحده
فعلا اين نصيب سامح فهمى من المحاسبة والمساءلة؟ لقد شهدت وزارتة الكثييييييييييييييييييرمن ملفات الفساد والرشاوى والمحسوبية فى تعيين اصدقائة ومعارفة واهدار المال العام .بالاضافة الى استغلال النفوذ والسلطة مثلة مثل باقى العصابة المشهورة.نتمنى من سيادة النائب العام اتخاذ اجراءات حازمة وسريعة مع وزير البترول السابق سامح فهمى قبل ان يهرب مثل رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى.
اللاخوة لقد تناسينا ونسينا مع الثورة ما هو اهم الا وهو اس الفساد وجالب لامراض للشعب المصرى وهو يوسف والى
فعلا يجب محاسبة وزير البترول الذى لا يعين احد الا الذى يعطيه صوته بانتخابات مجلس الشعب حيث ترى بايام الانتخاب الشباب الذى يجرى وراءه لاعطائه اسمه بورقة لكى يعينه بالوزارة والحر الذى لديه كرامه ليس له مكان عنده
سامح فهمى رفض ضم شركه بالعشر من رمضان تنتج صمامات البترول وكان سبب فى انهيارها وهى الاولى من نوعها فى الشرق الاوسط لتورطه فى اعمال مريبه ومخا لفات ماليه فيها وتركها تنهب لبعض اعوانه مثل خالد سامى بهاء الدين الذى اقيل منها بمخالفات ماليه عن طري ق الجهاز المر كزى للمحاسبات ولكن كائن شيى لم يكن؟؟؟؟؟ حسب منضومة الفسساد اين النائب العام؟؟؟؟؟؟؟الله مع المظلوم ( عمال الشركه المصريهللصمامات,,,,,ايفاكو بالعاشر من رمضان)
موضوع الغاز كان بند من ضمن بنود إتفاقية كامب ديفيد
يعني قبل تولي مبارك نفسه
وبالتالي ماينفعش يتحاسب عليها وزير البترول
صحيح الرئيس المخلوع كان المفروض يغير الأسعار خلال الـ30 سنه اللي فاتوا إذا كان بمقدوره
لكن بالعكس هو لغى حكم المحكمه العليا ببطلان الإتفاقيه دي واعتبره عملا من أعمال السياده
بس وزير البترول بالذات ليس له أدنى دخل في الإتفاقيه دي ولا يستطيع إلغاءها
فعلا هو الشخص الوحيدالذي لم يتم احالته للتحقيق من الوزراء فوزارة البترول من اكثر الوزارات لاهدار فلوسنا علي الاندية والهبات التي يقدمها دون رقيب وهو مادي الي بيع الغاز لعدونا الرئيسي باقل الاسعار ولما لا وهو الوزير الذي كان مقرب للرئيس المتنحي فهو الذي كان يبلور الصفقات حتي تتم في ظل غياب الرقابة عليه واذا تم فتح ملفات وزارة البترول في عهده فسوف تكون هناك مفاحاة كثيرة ونحن كمواطنين نطالب بمحاكمة سامح فهمي علي ماتم اهداره فالتعيينات في عهده وصلت لدفع 30 و40 الف جنيه مقابل التعيين في شركات البترول