رفضت السلطة الاخوانية الحاكمة في مصر تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور المصري 2012 الذي تم تحديد يوم السبت القادم الموافق 15 من ديسمبر لاجرائه، على الرغم من التوتر الذي يشهده الشارع المصري وحالة الاحتقان الشديدة واجماع القوى الوطنية الثورية والسياسية على رفض الاستفتاء على الدستور باعتباره باطلا وليس هناك اي توافق عليه وخاصة بعد انتفاضة الشارع والشعب ضد الدستور والاعلان الدستوري بالفترة الاخيرة.
وقد منح الرئيس محمد مرسي لرجال الجيش حق الضبطية القضائية حتى موعد الاستفتاء على الدستور المصري الجديد 2012 رغم انه اعلن عندما كان مرشحا للرئاسة ان منح الضبطية القضائية للجيش يعد قرارا مريبا ومثيرا للشك.
وسوف يجتمع القضاة مرة اخرى قبل موعد الاستفتاء على الدستور المصري 2012 موقفهم منه وهل يقبلون الاشراف عليه ام لا ولكن اغلبية القضاة رفضوا مسبقا الاشراف على استفتاء الدستور وقرروا مقاطعته .
ويقوم عدد من النشطاء الان بحملة من اجل وقف الاستفتاء على الدستور واعتبروه دستور لتقسيم مصر ولا يراعي حقوق العمال والفلاحين حيث يربط الاجر بالانتاج وليس بالاسعار وبهذا وفي ظل زيادة الاسعار والتضخم القائم سوف يزداد عدد الفقراء في مصر طبقا لهذا الدستور ، وحتى في مسألة التأمين الصحي التي كانت مطلب شعبي مسبقا جاءت في الدستور ان الدولة تضمنه فقط لغير القادرين واعتبروا ان المواطن بحاجة الى شهادة فقر حتى يثبت احقيته في العلاج .
ورغم تسرع الرئيس محمد مرسي ومن وراءه جماعة الاخوان وحلفائهم في تحديد موعد الاستفتاء على الدستور الجديد إلا انه يتجاهل مطالب واهداف ثورة 25 يناير ومن بينها ان يتم اختيار المحافظين بالانتخاب، تطبيق الحد الادنى والاعلى للاجور الغاء مجلس الشورى لأنه ليس له فائدة ويعتبر عبئا على ميزانية الدولة التي تعاني اساسا من اقتصاد على وشك الانهيار، بل على العكس تم منح مجلس الشورى صلاحيات اكبر وتم تحصينه، واما من الاكاذيب التي تروج حول الدستور الجديد انه منح العمال والفلاحين معاشا وانتصر لهم وعلى العكس فإنه لم يحدد قيمة هذا المعاش او كيفية تحديده وبالتالي لن يستفيد منه المواطن واذا تم تطبيقه فسيكون بمثابة صدقة للمواطن لا تغني ولا تسمن من جوع.
من ناحية اخرى تم اضافة نصوص غير دستورية عدة من بينها قانون الانتخابات ولم يشترط الاشراف القضائي عليها مما يسهل من عملية تزوريها، وايضا تم الغاء مادة من دستور 71 ولم يتم اضافتها الى الدستور المصري الجديد التي كانت تنص على منع اي جماعة او هيئة من تكوين اي ميليشيات او تنظيمات مسلحة عدا القوات المسلحة والشرطة التي تكون تحت رقابة الدولة مما يفتح الباب على مصراعيه لوجود ميليشيات ويتيح الفرصة للارهاب لتدمير البلاد او تفكيكها.