زيادة الضرائب و ارتفاع الاسعار في مصر بقرار مرسي

نشرت الجريدة الرسمية امس قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بـ زيادة الضرائب في مصر على عدد من السلع والخدمات ويتبعها ارتفاع الاسعار مما يثقل كاهل المواطن ويصب في مصلحة كبار رجال الاعمال وخاصة من الاخوان المسلمين ، ولكن بعد أن قوبل قرار زيادة الاسعار و الضرائب بغضب شعبي ودعت بعض الجمعيات ومنها حماية المستهلك بالتظاهر امام مجلس الوزراء ضد قرار زيادة الاسعار ، قامت مؤسسة الرئاسة بتعطيل هذا القانون بشكل مؤقت وتأجيل زيادة الضرائب بالوقت الحالي الى ان يتم تمرير الاستفتاء على الدستور وربما يتم تعطيل قانون زيادة الاسعار ايضا الى ما بعد الاستفتاء اذا كان هناك انتخابات لمجلس الشعب في حال اصبحت نتيجة الاستفتاء نعم او انتخاب لاعضاء الجمعية التأسيسية اذا رفض الشعب الدستور وحتى لا تفقد جماعة الاخوان المسلمين وقوى الاسلام السياسي انصارها ومؤيديها في الشارع .
لكن هذا لا يعني في حال من الاحوال بانه لن يكون هناك زيادة في الاسعار، مجرد بانه سيتم تحصيل هذه الزيادة بطرق غير معلنة لعدم اثارة الرأي العام في هذه المرحلة وريثما يتم ترتيب البيت الاخواني واخونة مصر على اكمل وجه.

الجدير بالذكر بانه تم رفع اسعار الكهرباء والغاز والمياه ايضا وكل هذه القرارات سوف تؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد في مصر ويتوقع ان يتم الاستغناء عن العمالة في بعض المصانع بعد زيادة الضرائب مما يزيد من معدل البطالة .

اما السلع التي صدر بشأنها قانون زيادة الضرائب فهي : السجائر ، الاسمنت ، الخدمات التي تؤدى للغير ، الحديد والخردة ، المياه الغزية ، النقل المكيف ، خدمة اتصالات المحمول، زيوت الطعام ،المعسل والنشوق والمضغة والمشروبات الروحية والبيرة ، المطهرات والمبيدات خدمات النقل السياحي و الفنادق و الوسطاء ، كما تفع رفع اسعار الكهرباء و الغاز و المياه وتم رفض ضرائب على رخص تسيير السيارات  وعلى الخدمات الحكومية.

وقد قال  الصحفي عبد الحليم قنديل : ان قرار زيادة الضرائب على 20 سلعة في الوقت الذي ترفض فيه السلطة تطبيق الضرائب التصاعدية  هو دليل على ان السلطة الحالية تعمل لمصلحة  الاغنياء ورجال الاعمال فقط.

يوتيوب فيديو تعليق عمرو اديب على زيادة الاسعار ورفع الضرائب في مصر اليوم