بعد الكشف عن فضيحة بيع وثائق الحجاز إلى حكومة الكويت ، توالت اكتشافات السرقة واهدار المال العام والمحسوبية بدار الوثائق القومية ، حيث أُجري بالأمس التحيقق في سرقة رواتب العاملون في المشروع القومي لميكنة مقتنيات دار الوثائق ، وأثبتت التحقيقات ضلوع العصابة القائمة على إدارة هذا المشروع في سرقة رواتب العاملين بهذا المشروع وكذلك المكافآت التي كانو يستحقونها إلى جانب الإدارة السيئة لهذا المشروع والتي انتهت إلى إخراج قاعدة بيانات لا تفيد أي باحث في مجال البحث التاريخي , حيث أن القائمون على المشروع ،وهما الدكتور عبدالواحد النبوي رئيس الإدارة المركزية بدار الوثائق والدكتورة نيفين محمد رئيسة المشروع، بعد إعلانهما بافتتاح المشروع بحضور رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ، حاولوا على مدار ما يقرب من عام ونصف إظهار أخطاء هذا المشروع دون محاولة اصلاحه مما ادى إلى اهدار المال العام فى شكل رواتب ومكافآت كانوا يحصلون عليها وللعلم فإن الدكتورة نيفين محمد مديرة المشروع غير أهل لهذا المنصب وتم انتدابها من جامعة الأزهر على الرغم من وجود كفاءات أجدر منها بإدارة هذا المشروع وقام الدكتور عبدالواحد ومن سبقه الدكتور رفعت رؤساء الدار بتعيين بعض الاشخاص بطريق المحسوبية بموافقة من الدكتور صابر عرب رئيس الهيئة العامة للكتاب واغفلوا كغاءات من العملين بالمشروع يشهدوا هم انفسهم لهم بالكفاءة وعندما حاول بعض هؤلاء العاملون مطالبة وزير الثقافة بالتعاقد معهم عاقبهم القائمون على هذا المشروع بلإلغاء الفترة الثانية من العمل مما تسبب في تقليل راتبهم القليل في الأصل إلى النصف ، لماذا نترك هؤلاء يعثون فسادا دون حساب ، ألم تطل الثورة هؤلاء الشخاص بعد؟ اين الحساب ؟ ما ذنب هؤلاء العاملين
؟ انقذونا وانقذوا المال العام
حسبى الله ونعمه الوكيل فى الظالمين والغشاغشين ولعنة الله عليهم الى يوم الدين من يسرق مال مسلم تعب فيه
بعد أن اتضحت لي الأمور أقدم أسفي إلى أخي رامي عما بدر مني بأتهامه بالسرقة وأرجو أن يسامحني ، وأنني لا أطلب منه ذلك نفاقاً ولا رياءً ، بل محبة ، وحجتى في ذلك أنه قد غادر منصبه ولست أطلب منه أي شئ سوى أن يسامحني…….توقيع أخاك الذي يحبك
يشهد الله أن ما تم نشره عن الفساد المالي والإداري بدارالوثائق القومية كله حق وأن صابر عرب رأس الفساد ويديه عبدالواحدالنبوي والمدعوة نيفين محمد وقدميه عماد هلال أرباع المثقفين ممن ليس لهم دين وعليهم لعنة الله ليوم الدين