حل جذري للمشاكل التي تمر بها مصر

في ظل ما تموج به الأحداث يشرفني أن أقدم لسيادتكم و بعد دراسة طويلة و الاطلاع على العديد من الدراسات و الأبحاث مقترح لحل جذري للعديد مما يعانية الوطن أقدمه لصانع القرار في مصر مبني على توفير موارد فورية للدولة تساعد على شغل وقت فراغ المواطنين والاستفادة من طاقاتهم في العمار لا الخراب وبه يتحقق الأمن و نحيا حياة كريمة آمنة مستقرة برفاهية فمصرهي خزائن الأرض
الموضوع (1) : مقترح لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الأزمة الاقتصادية و استقرار سعر الصرف و السيطرة على البناء المخالف و على الأرض الزراعية و تخفيف العبء على رجال الشرطة و المحاكم و القضاء على ظاهرة البلطجة و فتح أفاق رحبة من فرص العمل و القضاء على البطالة و تستقر الحالة الأمنية مما يفتح أفاق رحبة لرجال الأعمال من المصريين و العرب و الأجانب لضخ الاستثمارات بالمليارات دون الحاجة لقروض خارجية أو داخلية
يمكن تدبير ما يقارب من913 مليار جنيه لميزانية الدولة فورا كالآتي : –
1 – 630 مليار جنيه بفرض غرامة على من قاموا بالبناء على الأرض الزراعية بواقع 500 جنيه عن كل متر
( 300000 فدان X 4200X متر 500جنيه ) (تم تبوير 300 ألف فدان حسب تصريحات رئيس جهاز التفتيش الفني على البناء المصري اليوم 20 أغسطس 2012
2 – 153 مليار جنية بفرض غرامة على من قاموا بالبناء المخالف بمتوسط 200 جنية للمتر في حالة الأبراج مع مراعاة البعد الأجتماعي ( 318 ألف عقار مخالف في 23 محافظة فقط حسب التصريحات الرسمية x متوسط 8 طوابق × متوسط 300 مترمربع مساحة × 200 جنية لكل متر) http://www.el-balad.com/371535
3 – ما لا يقل عن 30 مليار جنية نتيجة توصيل المرافق للمباني المخالفة الآمنة ( 2 مليون عداد كودي X 150 م2 X 100 جنية ) ( يوجد 2 مليون عداد كودي للكهرباء حسب تصريحات وزير الكهرباء )
4 – تحصيل 100 مليار كنتيجة لتيسير إجراءات التسجيل العقاري و عمل قاعدة بيانات لجميع عقارات الجمهورية حيث ثبت من دراسه قام بها الدكتور هيرناندو ديسوتو الخبير الآقتصادي العالمي أن 92% من المصريين يمتلكون عقاراتهم بشكل غير رسمى بينما هناك فقط 8% بشكل رسمى و88% و أكد آن إصلاح الاقتصاد في مصر يقتصر على تنفيذ استراتيجية من أربعة كلمات وهى دمج الثروة العقارية فى الاقتصادو أقترح أن يكون ذلك بإشراف وزارة الداخلية حيث يوفر الكثير من البيانات للوزارة عن ملاك و قاطني العقارات و أن يكون كل عقار رقم تسجيل عقاري مثل الرقم القومي يسهل التعامل به من خلال قاعدة البيانات مما سيقضي على ظاهرة النصب في السوق العقاري بما لها من آثار سلبية على السوق و تخوف من المستثمرين خاصة المصريين المقيمين بالخارج أو العرب و الأجانب
فلو سمحنا بأن يكون التسجيل في حدود من 20 جنيه للمتر يصل إلى 100 جنية في حالة الفيلات و الشقق الراقية ممكن تحصيل ما يزيد عن 100 مليا أخرى من تسجيل جميع العقارات و الأراضي على مستوى الجمهورية .
يتم صرف إعانة بطالة لمدة سنة بواقع 900 جنيه شهريا ل 3.1 مليون عاطل عن العمل مع عمل برامج تدريب تحويلي لأعدادهم للدخول لسوق العمل المحلي أو العربي بتكلفة ( تقريبا 30 مليار جنيه )
يتم استغلال مبلغ 883 مليار المتبقية في إنشاء مدن جديدة و استصلاح الأراضي في سيناء و الصحراء الغربية
وبذلك تبدأ حركة أعمار كبرى في مصر ويستقر الوضع الأمني و تنتهي البلطجة و نحقق العدل الاجتماعي و يتهافت المستثمرين المصريين و العرب و الأجانب لتحويل أموالهم و استثماراتهم لمصر
الموضوع (2) : مقترح لحل جذري للقضاء على ظاهرة مخالفات البناء والبناء على الأرض الزراعية و انهيار العقارات

1 – معاينة جميع العقارات على مستوى الجمهورية ( لأنه ليس كل من حرر له مخالفة فعلا مخالف أو مبناه غير آمن و ليست كل العقارات المبنية بترخيص غير مخالفة و آمنة نظرا لفساد و تلاعب مهندسي و فني التنظيم فالرشوة تلعب دورا كبيرا في ذلك ).
2 – تعديل قانون البناء و لائحته التنفيذية و تكون المسئولية كاملة عن سلامة العقارات و الالتزام بالقانون مسئولية كل من مهندس الجهة الإدارية و المهندسين المصمم و المشرف و المقاول و من يثبت مخالفته يحال للنيابة فورا و يسجن احتياطيا
أما بالنسبة لمالك العقار يحال للنيابة و يسجن احتياطيا فقط في حالتي البناء على الأرض الزراعية أو البناء بدون إشراف هندسي ( حتى و لو كان حاصلا على ترخيص بالبناء ) مع الأخذ في الاعتبار هنا بأن المريض يذهب للطبيب و لا يكون المريض مسئولا عن خطأ الطبيب فكيف نحمل المواطن ( طالما التزم بالتعاقد مع مهندس مشرف و مهندس مقاول ) خطأ المهندسين .
3 – السماح بالتوسع الرأسي في القرى و المدن ذات الطابع الريفي و التي ليس لها ظهير صحراوي في ضوء قرار وزير الإسكان رقم 200 لسنة 2010 للقضاء على البناء على الأرض الزراعية و اقترح التعميم على مستوى الجمهورية بأن يكون أرضي + 4 أدوار كحد أدنى في الشوارع عرض 6 متر كما في المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون يزداد على حسب عرض الشارع

4 – تقنين و ضع العقارات المبنية بدون ترخيص ( الآمنة ) بتوصيل المرافق لها مع فرض غرامة مقابل التصالح في القضايا و سحب قرارات الإزالة في حدود 50 جنية عن كل متر تزداد تدريجيا حتى تصل إلى 200 جنيه عن كل متر في حالة الأبراج بالمدن الكبرى و 500 جنية في حالة البناء المقام على أرض زراعية أو خارج الحيز العمراني و تخصص حصيلة هذه الأموال لإقامة مدن جديدة في الظهير الصحراوي و استصلاح أراضي زراعية جديدة و مساكن إيواء لسكان العقارات غير الآمنة .
5 – تسهيل إجراءات الترخيص و توصيل المرافق و تغليظ العقوبات على مهندسي المحليات و المهندسين القائمين على البناء و على المواطنين ممن يقومون بأعمال بناء بدون وجود المهندس حتى و لو كان حاصلا على ترخيص و القبض الفوري مع الحبس الاحتياطي و مصادرة المعدات و مواد البناء فورا و كذلك العقار محل المخالفة .

و أسمحوا لي بداية أن أضع تحت أيديكم الحقائق التالية : –
1 – أكد الدكتور هيرناندو ديسوتو الخبير الآقتصادي العالمي آن إصلاح الاقتصاد في مصر يقتصر على تنفيذ استراتيجية من أربعة كلمات وهى دمج الثروة العقارية فى الاقتصاد. http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=783244&eid=66
2 – أنه تم تبوير نحو 300 ألف فدان من الأراضى الزراعية بهدف البناء عليها بعد الثورة، وقدر حجم الثروة العقارية المخالفة بـ 350 مليار جنيه، مؤكداً أن مصر تفقد 3.5 فدان كل ساعة تقريباً. ( د . م / حسن محمد علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان المصري اليوم 20/8/2012 )
3 – أكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء، أنه تم حصر مخالفات المباني في الفترة من عام2009 إلي نهاية العام الماضي2012 علي مستوي جميع المحافظات باستثناء أربع محافظات هي: دمياط، وكفرالشيخ, والوادي الجديد، وأشار رئيس الجهاز إلي أن المخالفات المحصورة في المحافظات المختلفة بلغت317 ألفا و948 عقارا دون ترخيص صدر لها356 ألفا و507 قرارات إزالة . http://www.el-balad.com/371535
4 – نسبة مخالفات البناء وصلت إلي ‮90٪‮ ‬من إجمالي عدد العقارات (دراسة حديثة صادرة عن جامعة القاهرة )
5 – إلقاء القبض علي ‮٣٠١ ‬مهندسين بالإدارة الهندسية وقد بلغت ثرواتهم ‮٢ ‬مليار و‮١٦٣ ‬مليون جنيه (دراسة لمباحث الأموال العامة بالتعاون مع مركز‮ ‬بحوث البناء والتفتيش بوزارة الإسكان )
6- إحالة ‮٤٥ ‬ألف مهندس بالإدارات الهندسية بالمحافظات والأحياء إلي النيابة العامة والنيابة الإدارية خلال عامي 2006/2007
7 – الرقابة الإدارية تفحص 8 آلاف شكوي في مخالفات بناء بالمنوفية ورصد لرشاوى عينية ومادية تم تقديمها إلي مسئولين لإنهاء هذه الإجراءات والتحايل علي القانون
8 – مخالفات البناء تهدر 400 مليار الجنيهات الإزالة ليست الحل الأمثل دائما حسب لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب التي أشارت لوجود نصف مليون مخالفة بناء مسئولون بالأحياء ومهندسون قالوا لموقع أخبار مصر إن “ضعاف النفوس” من العاملين في المحليات لهم دور كبير في زيادة نسبة المخالفات لتواطئهم مع الملاك، مما سهل للكثيرين البناء بدون ترخيص أو البناء على أراض مملوكة للدولة ويؤكد الصحفي أحمد المسلماني أنه مفترض أن يكون هناك لجان تخطيط بالمحليات لترشد الناس قبل الشروع في البناء وتحدد الأماكن المخالفة والشوارع والطرق ……. وذلك تماشيا مع الدستور الذي يكفل للجميع حق السكن والبناء ولكن برؤية وإستراتيجية
أخبار مصر : 27 – 03 – 2010 البشاير : 09 – 03 – 2010
9 – (وضعت أساساً لقانون بناء موحد بعد دراسة كل القوانين ومعرفة المشاكل علي ارض الواقع، ولكنهم لم يهتموا سواء في وزارة الإسكان أو جهاز التفتيش الفني لمعرفة أساليب الحل الصحيحة وقد تم تجميع كل التشريعات الخاصة بالبناء طوال 130 سنة وتنقيتها وإزالة كل ما هو متشابه حتي لا يختلط الأمر علي مهندسي الإدارة الهندسية وحتي لا تضطر الوزارات المعنية لتعديل القوانين القديمة أو غير المفهومة، وحتي لا تضطر لإجراء عدد آخر من التعديل وتعديل التعديل، وتكون النهاية تضخم قانون البناء، مشيرة إلي إنهم لم يدرسوا قوانين البناء الثلاثين لذلك لم يخرجوا بقانون صحيح فالقانون 119 به العديد من العيوب والثغرات التي ظهرت بعد تطبيقه وأشارت قائلة “حرام ان يصدر قانون بهذه الطريقة فالغرامات بالملايين، والعقوبات تصل لحد يقترب من الإعدام (لن تصدر تراخيص بعد الآن) وهو المطلوب، لكن المباني ستستمر، وكله بحسابه والكل (راشي ومرتشي) مفيش حد أحسن من حد” متسائلة عن عدم مطالبة العاملين في المحليات بكادر خاص أفضل من الوقوع في براثن الرشوة. دكتور مهندس / منار حسنى عبد الصبور دكتوراه في صيانة المباني السكنية ماجستير تشريعات المباني مدير عام المتابعة مديرية الإسكان القاهرة

بعض ما قاله السادة المسئولين في الصحف عن فساد المحليات وتعنتهم قبل و أثناء الثورة وما يقال الآن أكثر بكثير
1 – تضارب قرارات المسئولين في إصدار التراخيص و لأن كل رئيس مدينة يطبق في مدينته ما لا يطبق في المدينة الأخرى وكأن كل مدينة لها قانون بناء خاص والذي يدفع الثمن هو المواطن ولأن مسئولي الإدارات الهندسية يستخدمون القانون ويطبقونه حسب أمزجتهم وتضييق الخناق علي المواطنين بدلاً من رفع المعاناة عنهم ولأن كل مهندس ومسئول يطبق القانون علي المواطنين حسب مزاجه الشخصي ( أعضاء المجلس الشعبي للمحافظة جريدة الجمهورية 5/9/ 2010 بعنوان قانون المباني في دورة للإدارات الهندسية بكفر الشيخ ) .

2 – لأن معظم المشاكل التي يتلقاها محافظ كفرا لشيخ عن مشاكل التراخيص وعدم تطبيق القانون وتعسف المهندسين في تطبيق القانون ( جريدة الجمهورية 5/9/2010 بعنوان قانون المباني في دورة للإدارات الهندسية بكفر الشيخ ) .

3 – لأن أغلبية المناطق الريفية والقرى لا يتوافر بها مهندسون متخصصون بالوحدات المحلية التابعة لها بما يجعل الأجهزة المحلية المختلفة غير مؤهلة لإصدار تراخيص البناء وتنفيذ قرارات الإزالة (المهندس حسين الجبالي وكيل وزارة الاسكان ورئيس لجنة متابعة تنفيذ القانون جريدة الأهرام 5/3/2010 بعنوان حل ألغاز قانون البناء في القرى ).

4 – لأن مهندسو الأحياء والمدن بالإدارة الهندسية مازالوا يتعاملون مع القانون الجديد بنفس منطق القانون القديم ويعطون لأنفسهم جميع الصلاحيات فى استخراج تراخيص البناء (د/محمد شرف عضو مجلس إدارة جمعية التخطيط العمراني جريدة الوطني اليوم العدد 230 بتاريخ7/9/2010 بعنوان شروخ في قانون البناء الموحد ).

5 – كان من المفترض عمل دورات تدريبية لمديري الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن تساعدهم على فهم القانون الجديد و نظرا للاستفادة الكبيرة التي كان يحصل عليها مهندسو الأحياء عند استخراج التراخيص كثيراً منها غير مشروع، فمازالوا حتى الآن يعطون لأنفسهم نفس الصلاحيات التي كانت موجودة في القانون القديم، وأصبح المواطن ضحية ولا يقوم بتسهيل عمله إلا بدفع رشاوى للأحياء ( د/ مهيب السيد أستاذ الخرسانة بجامعة القاهرة جريدة الوطني اليوم العدد 230 بتاريخ7/9/2010 بعنوان شروخ في قانون البناء الموحد ).

6 – قانون البناء صدر في عجلة ولم تنتظر الحكومة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية التي يعتمد عليها القانون الجديد ولائحته التنفيذية بشكل رئيسي مما أدى لوجود لبس كبير وعدم فهم واضح لدور الإدارات الهندسية بالأحياء التي مازالت تحتفظ لنفسها بجميع الحقوق والمزايا التي كانت تحصل عليها في القانون القديم والتي يشتم منها رائحة و أكد على حتمية معالجة ثغرة تعنت المحليات فى استخراج التراخيص وإلزامها بمدة زمنية محددة إذا كانت المستندات مستوفاة (د/ محمد عبد الباقي أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس جريدة الوطني اليوم العدد 230 بتاريخ7/9/2010 بعنوان شروخ في قانون البناء الموحد ).

7 – ضرورة رفع قدرات موظفى الإدارة المحلية وزيادة رواتبهم حتى نستبعد أصحاب النفوس الضعيفة واستقطاب الكفاءات. ( د/علا عمر عباس نائب رئيس هيئة التخطيط العمرانى جريدة الوطني اليوم العدد 230 بتاريخ7/9/2010 بعنوان شروخ في قانون البناء الموحد ).

8 – إن السيطرة على فساد المحليات والسيطرة على العشوائيات والبناء المخالف لا يتوقف عن طريق إصدار قوانين فقط ولكن يحتاج لتطبيق القوانين بشكل شفاف. ولابد من إعادة توضيح وتعليم الثقافة الوظيفية لموظفي الإدارة المحلية حتى لا يقفون عائقاً في إصدار التراخيص. المهم العلاقة بين المالك والإدارة المحلية غير الرسمية في كثير من الأوقات ولذا لابد من زيادة الرواتب وتنقية الموظفين ومهندسي الإدارة الهندسية) الدكتورة سلوى شعراوى أستاذ الإدارة المحلية: جريدة الوطني اليوم العدد 230 بتاريخ7/9/2010 بعنوان شروخ في قانون البناء الموحد ).
10- أحذر من كثرة المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف بدون وجه حق، مؤكداً أن هذه الإدارات تعمل بمبدأ، “أحرر أنا محضر بدل ما يحولوني للنيابة العامة” (المهندس حسنى بدوى وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم السابع 27/1/2010 ).
9 – أن هذا القانون ضاعف من مشاكل البناء ولم ينقصها، مطالباً بتعديل سريع للائحة التنفيذية للقانون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في الريف
( المهندس سليمان متولي رئيس لجنة الأسكان بمجلس الشورى جريدة الدستور 28/1/2010 ).

10 – أطالب برحمة أبناء الريف وتخفيف معاناتهم من مشكلة تطبيق القانون في الوحدات المحلية، كما حذر من كثرة تحرير المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف دون وجه حق ( المهندس حسني بدوي وكيل لجنة الأسكان بمجلس الشورى جريدة الدستور 28/1/2010 ).

11 – أحذر من كثرة المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف بدون وجه حق، مؤكداً أن هذه الإدارات تعمل بمبدأ، “أحرر أنا محضر بدل ما يحولونى للنيابة العامة”. (المهندس حسني بدوي وكيل لجنة الأسكان بمجلس الشورى اليوم السابع 27/1/2010).

12 – عقد دورة تدريبية للمهندسين العاملين في الإدارات الهندسية بالمدن والأقسام الهندسية بجميع الوحدات المحلية للقري وذلك لشرح قواعد قانون البناء الموحد 119 ( اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفرالشيخ الجمهورية 5/9/2010 ).

13 – هدفنا المشترك “الجمهورية والوزارة” أن نيسر علي الناس قضاء مصالحهم.. وأن نؤمن لهم مساكنهم ومستقبل أبنائهم) المهندس حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان والمشرف على قطاع المرافق الجمهورية 11/2/2010 ).

14 – بعض مهندسي “المحليات” يضايقون الناس ويثيرونهم ضد القانون(الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء الجمهورية 11/2/2010 ).

15 – استقر رأي لجنة متابعة تنفيذ القانون علي أن البدروم لا يجب ان يحسب بأنه “دور” عند حساب الارتفاعات ) المهندس حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان والمشرف على قطاع المرافق الجمهورية 11/2/2010 ).

16 – هناك بعض مهندسي المحليات ممن كانت في أيديهم سلطات واسعة كبلها هذا القانون هم يثيرون المشكلات حول القانون ويضايقون بها الناس (الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء الجمهورية 11/2/2010 ).

17 – أهمية التصدي لمشكلات توصيل المرافق في المدن والقرى وضرورة حصول المواطنين على حقوقهم الإنسانية والتمتع بخدمات المرافق من مياه الشرب النقية ومشروعات الصرف الصحي لمنع الأزمات التي يعانى منها المواطنون ( لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عمرو سلامه جريدة الشروق 19/7/2010 ) .

18- كل هذه الأبراج والمباني التي أقيمت بدون تراخيص بناء يجب إزالتها طبقا للقانون‏,‏ ولكنني كمحافظ مسئول عن حماية الثروة العقارية كان لابد من التفكير في إيجاد حلول أخري تجنبنا إهدار الثروة العقارية‏,‏ وهي تتمثل في تحصيل تبرع يدفعه المواطن القادر‏(‏ المخالف‏)‏ في مقابل الإبقاء علي العقار المخالف ومنحه شهادة ميلاد للعقار حتي يتمكن صاحبه من توصيل جميع المرافق للعقار‏,‏ مشيرا الي أن اللجنة لا تعطي المواطن شهادة ميلاد العقار إلا إذا كان صالحا من الناحية الهندسية والإنشائية‏,‏ وأن المحافظة يوجد بها أكثر من‏20‏ ألف مبني مخالف‏ (الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا جريدة الأهرام 4/8/2009 بعنوان بعبع القانون 119 يثير الرعب في المنيا )
فمعاناة المواطنون مع قانون البناء 119 لسنة 2008 خاصة المدن الصغيرة والقرى ذات النشاط الزراعي ورغبتهم الملحة لتوفير مسكن ملائم في ظل ارتفاع أسعار الأراضي و لأن طريق الحصول على رخصة طويل ومحفوف بالبيروقراطية و الروتين والطرق الملتوية لجأ الكثير من المواطنين وللأسف الشديد للبناء على الأرض الزراعية و هي مشكلة مزمنة تعاني منها مصر منذ زمن بعيد و أصبحت ظاهرة أثناء الثورة.

و أرى أن الحل الأمثل لما نحن فيه الآن هو السماح بالتوسع الرأسي للقرى وللمدن القديمة وخاصة ذات الطابع الزراعي حفاظا على الرقعة الزراعية المتبقية من التآكل
فلا يعقل أنه سنة 1976 كان ارتفاع المباني مرة ونصف عرض الشارع و سنة 2011 أيضا ارتفاع المباني مرة ونصف عرض الشارع و خاصة في المدن الريفية و القرى والتي غالبية الشوارع الموجودة بها داخل الكتلة السكانية القائمة ما بين 4 إلى 6 متر مما يسمح بالترخيص بأرضي و دورين علويين على أقصى تقدير ( متوسط الأسر في مصر 5 أشخاص و طبعا يزداد في القرى و المدن ذات الطابع الزراعي وبافتراض أن متوسط الأسرة 6 في القرى و المدن الريفية فالطابق الأرضي منافع أو جراجات حيث تلزم المادة 108 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 بتوفير أماكن إيواء للسيارات و الأول علوى للأب و الأم و لو عنده 3 أبناء أو أربعة فأنه يحتاج شقة لكل منهم فكيف يكون الترخيص بأرضي و دور أو دورين

فرغم صدور قرار وزير الإسكان رقم 200 لسنة 2010 و الذي نص في المادة رقم 19 منه على تعديل الكثافة البنائية من 2 إلى 4 بالقرى و من 4 إلى 6 بالمدن إلا أننا لنا عليه بعض الملاحظات المتمثلة في : –
1– لم تراعي الهيئة العامة للتخطيط العمراني القرار 200 لسنة 2010 عند اعتماد المخططات الإستراتيجية لبعض المدن حيث أنه قد تم إعدادها قبل تاريخ صدور القرار في 18/4/2010 على الرغم من اعتمادها بعد صدور القرار بعام تقريبا ( مثال على ذلك المخطط الاستراتيجي لمدينة بيلا كفرالشيخ و الصادر بقرار وزير الأسكان رقم 78 لسنة 2011)
2- ساوى القانون بين جميع مدن الجمهورية وهذا غير منطقي (حيث أن المدن الصغيرة داخل الدلتا كلها زراعية و ليس لها ظهير صحراوي وغالبية الشوارع بها لا تزيد عن 6 متر بخلاف المدن الكبرى و عواصم المحافظات و لذا كان يجب مراعاة ذلك )
3 – رغم ازدياد عدد سكان مصر من 36 مليون نسمة سنة 1976إلى 85 مليون نسمة في 2011 مع الأخذ في الاعتبار تغير الطابع الاجتماعي للمواطنين حيث كانت أغلب العائلات تعيش معا في منزل واحد فالرجل وزوجته وأبنائه في غرفة و كل أخ من أخوته وعائلته في غرف مجاورة بنفس العقار .
4 – يوجد تضارب كبير في القرارات و يمكن ملاحظة ذلك بالرجوع إلى المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون منوفية كمثال (و الذي يتدرج فيه الترخيص من أرضي و أربع طوابق علوية في الشوارع عرض 6 متر حتى يصل إلى 12 طابق بارتفاع 36 متر) و المخطط الأستراتيجي لمدينة بيلا كفر الشيخ (مرة و نصف عرض الشارع و أقصى ارتفاع 18 متر )
* رغم أن بيلا ليس به مطارات و لا مطارات قريبة بعكس أشمون القريبة من العديد من القواعد الجوية و بالتالي فالشارع 6 متر في بيلا يتم الترخيص به أرضى و اثنين فحين أنه في أشمون أرضي و أربعة رغم التشابه الكبير بين أشمون و بيلا من حيث المساحة و تعداد السكان و في حين أن مدينة طلخا و مدينة نبروه يصرح بهم ب 12 طابق و بأقصى ارتفاع 36 متر رغم قربهما من القاعدة الجوية بالمنصورة )

وأعتقد أننا سنجد صعوبة في الحصول على أي استثمارات خارجية في الوقت الحالي لذا وجب علينا التفكير في حل داخلي يحقق موارد للدولة و دون فرض ضرائب أو خلافة و يسمح بتشجيع المواطنين على العمل ودفع عجلة الإنتاج للإمام لذا أقترح
1- لذا يجب مراجعة كافة الاشتراطات التي تحقق سلامة المباني و تراعي اشتراطات الطيران المدني و اشتراطات وزارة الدفاع مع مراعاة احتياجات المواطنين في المدن الريفية و القرى مع فتح أفاق جديدة في المستقبل للتوسع الأفقي في الظهير الصحراوي لكل مدينة.
2 – إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 و تفعيل القرار 200 لسنة 2010 لوزير الإسكان لتحقيق العدالة بين سكان المدن المتشابهة
3 – إبعاد الفاسدين عن الإدارات الهندسية ( مرفق ما قاله المسئولون و القائمين على متابعة تنفيذ قانون البناء والمحافظين عن فسادهم )
4 – تشكيل لجنة محايدة من أساتذة كليات الهندسة و كلية الحقوق بكل محافظة لدراسة حالة العقارات المخالفة من الناحيتين الهندسية و القانونية ويكون لها صلاحيات اتخاذ القرار و تقنين وضع العقارات المخالفة القابلة للتقنين بدفع غرامة و حصر العقارات التي تشكل خطر و ما يتخذ في شأنها سواء بالتدعيم أو الترميم أو الإزالة
5 – تفعيل دور نقابة المهندسين و المكاتب الهندسية و المهندسون المشرفون والمنفذون في أعمال البناء
6 – تدريب ورفع كفاءة مهندسي الأحياء و الإدارات الهندسية للقيام بالدور المنوط بهم ورفع رواتبهم و محاسبتهم بحسم
7 –جميع المعاملات من خلال المكتب الهندسي و تراقب نقابة المهندسين ذلك كجهة محايدة .
8 –التصميم والتنفيذ و جميع أعمال البناء و التشطيب تحت الأشراف الهندسي الكامل و لا دخل للمواطن بذلك و يكون المهندس المشرف والمهندس المنفذ و مهندس الجهة الإدارية مسئولين كامل المسئولية ويحق للمواطن الرجوع عليهم فيما يصيبه من ضرر .
9 – يجب الضرب بيد من حديد على كل مواطن يقوم بالبناء بدون ترخيص أو حتى بترخيص في عدم وجود المهندس المشرف والتحفظ فورا على المعدات و مواد البناء و إحالة المهندس فورا للنيابة العامة .
10 – يجب مراجعة رسوم و إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري و تيسيرها وذلك للقضاء على ظاهرة النصب في السوق العقاري و تشجيع الاستثمار العقاري المحلي و الخارجي .
11 – إعادة النظر في قرار إزالة المباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية و سن قانون يقضي على هذه الظاهرة تماما تصل عقوبته إلى الإعدام أو المؤبد و تغريم من قاموا بالبناء .

العائد المتوقع : هناك الكثير من الأهداف التي سيتم تحقيقها فورا و تتمثل في الآتي : –
1 – ستحقق الدولة مئات المليارات نظير تقنين مئات الألوف من العقارات المبنية بدون ترخيص و السليمة إنشائيا ( الآمنة ) و من عوائد تسجيل العقارات و الوحدات السكنية .
2 – القضاء على الفساد المالي في قطاع كبير من الجهاز الإداري للدولة .
3 – تفويت فرصة كبيرة على المرتشين و النصابين و تحويلها الأموال التي تدخل جيوبهم في صورة رشاوى إلى الخزينة العامة للدولة
4 – بث الثقة في نفوس المواطنين و المستثمرين المحليين والعالميين في المجال العقاري
5 – استثمار الأموال التي تدخل خزينة الدولة لتنفيذ أحدى المشروعات القومية الكبرى .
6 – فتح أفاق جديدة بجميع قرى ومدن الجمهورية للتوسع الرأسي بالقرى و بالمدن القائمة و خاصة الدلتا و التوسع الأفقي بالظهير الصحراوي مما سيساعد على بدء حركة عمران كبرى ستساعد على القضاء بشكل سريع على البطالة و استيعاب العمالة المصرية العائدة .
7 – دخول العديد من المهندسين للسوق العمل
8 – مورد إضافي لأساتذة الجامعة من المهندسين و القانونيين
9 – تدوير عجلة الإنتاج في المئات من المصانع التي تخدم قطاع التشييد والبناء
10 – يمكن للدولة استكمال المشروع القومي لإسكان الشباب و توفير وحدات سكنية و وحدات إيواء
11 – ستنعدم تماما مشاكل كثيرة مثل البلطجة و الطائفية و العشوائية و المطالبات الفئوية فالكل سيصبح مشغولا أما بيبني أو بيعمل أو بيتاجر أو بيشتري ….. الخ
12 – سيتحسن كثيرا الوضع الأمني و الاقتصادي مما سيعود بالنفع على جميع المواطنين باستثناء القلة المنحرفة من المرتشين و النصابين و البلطجية و الذي لن يجدوا طريقا لهم الا أن يعودوا مرة أخرى مواطنين شرفاء نادمين على ما اقترفوه في حق أنفسهم و بلادهم
13 – توفير المال والجهد و الوقت الضائع من المواطن نتيجة الروتين و البيروقراطية وإساءة واستغلال مهندسي المحليات ورؤساء المدن لسلطاتهم و توفير الوقت والمال الضائع في إجراءات التقاضي و تخفيف الضغط الواقع على السادة القضاة من زيادة إعداد القضايا وتخفيف الحمل و العبء على وزارة الداخلية
و يسعدني التواصل مع سيادتكم بخصوص أي استفسار و أتمنى أن ينال اقتراحي هذا قبول سيادتكم و أتمنى أن تقبلوني متطوعا للإشراف على تنفيذ هذا المقترح الذي كتبته لسيادتكم بعد دراسة كبيرة لقانون البناء 119 نظرا لما عانيته طيلة ثلاث سنوات و ما زالت أعانيه من روتين وتعنت وابتزاز وتهديد ومؤخرا بلطجة
و أدركت تماما أن مشكلتي الكبيرة بالنسبة لي قد لا تكون كذلك قياسا بما تتعرض له مصر الآن و لكني كلي ثقة في المولى عز وجل من أنه ستحل مشكلتي بكل يسر أن تم التغلب على ما تعانيه مصر حاليا
و أكرر يسعدني التواصل مع سيادتكم بخصوص أي استفسار و أتمنى أن ينال اقتراحي هذا قبول سيادتكم و أتمنى أن تقبلوني متطوعا للإشراف على تنفيذ هذا المقترح
مهندس / خالد محمد علي الصاوي مصري مقيم بالبحرين
للتواصل 0097339878387
0097333492287
[email protected]