قامت محكمة جنح الدقي اليوم بالحكم على الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر بالحبس لمدة سنة مع عزله من منصبه وذلك بسبب امتناع هشام قنديل عن تنفيذ حكم قضائي يقضي باعادة شركة طنطا للكتان الى ملكية الدولة .
وكانت هناك دعوى سابقة من العاملين في شركة طنطا للكتان اقروا فيها بامتناع رئيس الوزراء هشام قنديل عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الادراي ببطلان اجراءات خصخصة شركة طنطا للكتان وعليه تصبح الحكومة المصرية ملزمة بفسخ وابطال عقد البيع مع عبد الله الكحكي رجل الاعمال السعودي وتعود بموجبها الشركة الى ملكية الدولة ولسابق اوضاعها قبل خصخصتها .
ومن ناحية اخرى اعلن مجلس الوزراء عن نيته عدم تنفيذ حكم حبس هشام قنديل وعدم وجود نية لتركه لمنصبه حيث قالت انها تنوي الطعن على قرار الحبس وبحجة ان الحكم صدر غيابيا ولا يعلم به هشام قنديل و مجلس الوزراء .
يرب اناشالله براه يرايس حسني يحبيب الشعبوالدوال العربي
هزا هو القضاء الفاسد قضاء مبارك الزى مازال يحكم مصر
براءه انشاء الله بس يترك منصبه افضل وياريت يرجع الدكتور الجنزورى ياريييييت .