جاء اعلان اثيوبيا في اجراءت تحويل مجري النيل الازرق احد روافد نهر النيل وذلك في البداية الفعلية من اجل بناء سد النهضة المزمع اقامته بداعي استخدامه في اشياء حيوية تفيد البلاد والكارثة الاكبر في بناء هذا السد لانه في حالة انهيار السد سيمحو مدينة الخرطوم والمدن التي تليها وكذلك السدود التي سوف تكون في طريق المياه مثل سد الروصيرص وسنار وغيره من السدود التي توجد في السودان ويستمر في تدمير كل شئ حتي يصل الي السد العالي ومدينة اسوان وهنا الكارثة الاكبر لان بحيرة السد يجب ان تكون بها في حالة انهيارالسد من 24 الي 58 مليار متر مكعب قبل وصول المياه الي السد وكذلك سوف يؤدي ان المياه سوف تغمر مايقرب من 24 الف كيلو متر من الاراضي الزراعية والمباني السكنية مابين سد النهضة والسد العالي وعن التاثيرات التي سوف تكون علي مصر فالاثار سوف تكون كارثية بناء علي دراسة اعدتها جامعة القاهرة حيث يتوقع عدم قدرة مصر علي صرف حصتها من المياه بعجز يصل الي 34 في المائة تقريبا 19 مليار متر مكعب وبعجز متوسط 20 في المائة من الحصه 11امليار متر مكعب طول فترة الملء التي تمتد الي 6 سنوات ويصاحب العجز نقص في انتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالي في حدود تقريبا 40 في المائة لهذه المدة 6 سنوات وفي حالة حدوث الملء في سنوات متوسطه فان بحيرة السد سوف يتم استنزافها ويقل عمق المياه 15 متر اي سيصل المنسوب الي 159 مترا ونظراا لان نمط التخزين في بحيرة ناصر قرني فان نمط السحب من ايراد النهر تراكمي ولكن سوف يكون التاثير كبير عند استنفاذ المخزون الاستراتيجي للبحيرة اثناء فترة الجفاف وسوف تكون هناك نتائج كارثية اذا حدثت فترة جفاف تالية لملء السدوتؤدى تلك التأثيرات إلى نتائج بيئية، واجتماعية خطيرة (كل “4” مليارات متر مكعب عجزا من مياه النيل تعادل بوار مليون فدان زراعى وتشريد “2” مليون أسرة فى الشارع، وفقد “12%” من الإنتاج الزراعى وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار “5” مليارات جنيه)، وكذلك زيادة تلوث المياه والملوحة، وعجز فى مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب وتناقص شديد فى السياحة النيلية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية، وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية بالإضافة إلى جميع المشاكل الاجتماعية المصاحبة، كما أن إقامة السد ستؤدى إلى زيادة البخر بمقدار “0.5” مليار متر مكعب سنويا على أقل تقدير، عكس ما كان يثار من قبل، من أن السد سيؤدى إلى توفير المياه عن طريق تقليل البخر من السد العالي وبفرض اجتياز فترة الملء بأقل خسائر، وهذا احتمال ضعيف، فإن مرحلة تشغيل السد قد تمثل تحديات من نوع آخر، حيث إن مبادئ تشغيل سد النهضة تعتمد على تعظيم الطاقة الكهرومائية المنتجة، وهذا يتعارض فى بعض الأحيان، خلال فترة فيضان أقل من المتوسط، وسوف يتم تخزين المياه لرفع المنسوب لتوليد الكهرباء وتقليل المنصرف من خلف السد وهذا ما ينذر بحدوث نقص فى إمدادات المياه وبعد كل هذه الدراسة يجب ان يكون للحكومة المصرية اجراء سريع قبل فوات الاوان حتي لا نجد انفسنا امام امر واقع وهو انشاء السد فعليا لان هذا السد سوف يؤدي الي كوارث كبيره وتاثيرات كثيرة علي حصة مصر وعلي الاخطار التي سوف تحيط بنا ويجب ان يتم اتخاذ موقف ايجابي باي سبيل سواء لان المفاوضات يبدو انها تاتي من اجل تطويل فترة المفاوضات حتي يتم انشاء السد وكله بتخطيط صهيوني لان صاحب فكرة هذا السد هم الصهاينه انفسهم الذين باتوا يتغلغلون داخل اثيوبيا في كل شئ واذا لم يكن هناك اجراء حاسم فلن يفلح شئ لان العقل الذي يدير هو الفكر الصهيوني الخبيث لان التاريخ سوف يذكر لكم انكم لم تفعلوا شئ للاجيال القادمة في هذه المشكلة فيجب ان نرد وبقوة علي اي دولة تسول لها نفسها ان تمس قطرة من مياه الشرب لان المياه تعني الحياه وتحيا مصر تحيا مصر
مشروع نهر الكونغو ويمكن تسميته بـمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هي فكرة مشروع ضخم مراده التحكم في الموارد المائية بالبلدان المستفيدة – حسب دراسات القائمين على المشروع – وهيمصر والسودان وجنوب السودان والكونغو. مضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافدنهر النيل في السودان .
ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات الدكتورابراهيم مصطفى كامل والدكتور ابراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله الى شركة آرثر دي ليتل[1] الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الامريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت في التقرير حقائق مدهشة ورائعةلمصر .
مشروع شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان
محتويات
[أخف]
• 1 لمحة موجزة عن نهري النيل والكونغو
o 1.1 نهر الكونغو
o 1.2 نهر النيل
• 2 سبب ربط النهرين
• 3 ميزات مشروع نهر الكونغو
• 4 الدراسات والاجتماعات القائمة على كيفية تنفيذ المشروع
• 5 الشركات والأشخاص المرشحين لتنفيذ المشروع
• 6 الصعوبات الجغرافية المحتملة للمشروع
• 7 المشاكل و التخوفات التي تواجه المشروع
• 8 الإعتراضات على المشروع و الإعتراضات المضادة
• 9 المواقف الدولية
o 9.1 الموقف المصري من المشروع بعد الثورة
o 9.2 الموقف السوداني من المشروع
o 9.3 الموقف الكونغولي من المشروع
o 9.4 الموقف الإسرائيلي من المشروع
• 10 أزمة حول المشروع بعد إعلان بناء سد النهضة
• 11 المواقع و الوسائل الإعلامية الداعمة للمشروع أو التي تحدثت عنها
• 12 أنظر أيضا
• 13 المصادر
لمحة موجزة عن نهري النيل والكونغو [عدل]
نهر الكونغو [عدل]
مقال تفصيلي :نهر الكونغو
ينبع من جنوب شرق الكونغو (زائير سابقا)، وهذا النهر يعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض كما يعتبر نهر الكونغو ثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه فيالمحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط. يشمل حوض نهر الكونغو، الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطيةوالكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وجزءا من غينيا. وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدابتنوعه الحيوي.
أحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الاطلسي يبدأ من المروج المنتشرة فيجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الاطلسي. يبلغ طوله 4700 كيلو متر ،ولديه قوة هائلة في دفع الماء الى البحر حيث يدفع قرابة 41700 طن[2] من المياه في الثانية أي أنه أغزر من نهر النيل بخمسة عشر مرة[3] .
نهر النيل [عدل]
مقال تفصيلي :نهر النيل
أطول أنهار الكرة الأرضية , إجمالي طول النهر 6650 كم (4132 ميل). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.[4]
سبب ربط النهرين [عدل]
1. وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الأصلية التي تعتمد أصلا على مياه الأمطار الأستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالمبالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى الف مليار متر مكعب سنويا تضيع في المحيط دون ان يستفيد منها أحد .
2. الفائدة المشتركة التي ستحصل بين الدول المشتركة في المشروع حيث تقدم الكونغو المياه بشكل مجاني إلى الدول المستفيدة مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في الكونغو وخاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية منالمساقط المائية الكافية لإنارة القارة الافريقية أي أن هذا المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصديرالطاقة الكهربائية بالاضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغووالسودان والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد .
3. مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة .
4. قيام السودان بتخزين ما تحتاجه من الماء في حزانات عملاقة أو انشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الاضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة .
5. عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع , بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي وفي تلك الحالة يحق لمصر بسحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض .
6. تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبه التبخر من منخفض القطارةستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية .
ميزات مشروع نهر الكونغو [عدل]
1. المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدانتزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
2. المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيابمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي. أي ما قيمته إذا صدر لدول افريقيا حوالي 3.2 ترليون دولار.
3. المشروع يوفر للدول الثلاثة (مصر – السودان – الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.
الدراسات والاجتماعات القائمة على كيفية تنفيذ المشروع [عدل]
كشف الدكتور عبدالعال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التي تصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيلعبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن المشروع يوم (الخميس – 9 يونيو 2011)، أن فكرة المشروع تقوم على تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو لذلك تمت الإستعانة بجميع البيانات المتاحة لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا «جنوب السودان».
وأشار إلى أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 متر وهو ما يستحيل تنفيذه، والسيناريو الثاني علي مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه علي مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة إفريقيا، لافتًا إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 6/1 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد الكهرباء منالمساقط المائية .
وأوضح عبدالعال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية.
وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل ، لافتا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع، في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرًا بتكلفة 8 مليارات جنيه مصري وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.
الشركات والأشخاص المرشحين لتنفيذ المشروع [عدل]
رجل الأعمال إبراهيم الفيومي
• مقالات ومقابلات تخص المشروع :
مجلة روز اليوسف[5] :
رجل الأعمال إبراهيم الفيومي: نعمل حالياً على ربط نهر النيل بنهر الكونغو .
أكد الجيولوجي إبراهيم الفيومي رجل الأعمال الذي اقتحمت شركاته العمل في مجالات عديدة بالكونغو مواجهته لشركات إسرائيلية مشبوهة لغسيل الأموالوملاحقتهم له يعد نجاحه في الحصول على عقود مشروعات مهمة ودخوله في مجالات كانت محتكرة لهم مثل التعدين.
وأوضح الفيومي في تصريحاته أنه تمكن من خلال نشاط شركة «ساركو» التي يرأس مجلس إدارتها وبالتعاون مع شركاء من دولة الكونغو من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكونغولية التي شملت العديد من المشروعات وأشار إبراهيم الفيومي إلى تزايد الوجود الإسرائيلي بالقارة السمراء وأنها بدأت في زراعة أراضي شاسعةبإفريقيا والفاصولياء السنغالي تزرع وتصدر من خلال شركات إسرائيلية وهناك دعم للشركات الإسرائيلية للدخول في مجال الاستزراع بدول حوض النيل وهي لا تكتفي بالاستفادة المادية بل هدفها الأساسي محاربة مصر في المياه.
وحول تبنيه لتمويل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وكيف جاءت الفكرة , قال الفيومي : ونحن نعمل على دراسات إنشاء خط سكة حديد بالكونغو أكتشفنا أننا سنعبر نحو 22 رافداً نهرياً، فكانت أكبر مشكلة تواجهنا في ظل إنعدام وجود قاعدة بيانات بالكونغو لطبيعة هذه الروافد، والمناطق المحيطة بها، فلجأنا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية المصرية للقيام بعمل الخرائط والأبحاث اللازمة. فوق الأرض وتحت الأرض، وأثناء مراجعة الخرائط الجيولوجية اكتشف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية د. عبد العال حسن وجود تلامس بين حوض نهر النيلونهر الكونغو،وبدأنا في دراسة الموضوع، واقتنعت بالفكرة لتأثيرها البالغ في الدفع بالتنمية بينمصر والكونغو بعيداً عن «البيزنس».
وقمنا بمراجعة اتفاقيات الأنهار في العالم من 1891، وهي نحو 300 اتفاقية،والأنهار الدولية واضحة تماماًَ، وبالمراجعة فإن نهر الكونغو نهر محلي وهذه الدولة بها 50% من مياه إفريقيا وتضخ مياهها إلى المحيط الأطلسي. والإستفادة من مياه نهر الكونغو لا يعتبر نقلاً للمياه بالمخالفة للقانون الدولي لأنه بين حوضين بنفس الدولة ولإنقاذ مياه تندفع 30 كيلو متر داخل المحيط.
وأضاف بالفعل تحدثنا مع المسئولين بالكونغو عن المشروع وأوضحنا مدي الاستفادة منه لشعب الكونغو حيث ستساهم المحطات التي ستنشأ على المشروع في توليد كميات ضخمة من الكهرباء تعمل علي زيادة إيراد نهر النيل وبما لا يضر بدول منابع النيل وتحافظ علي مياه مهدرة وتوفر كهرباء تكفي إفريقيا بالكامل وتزيد من حصص مياه جنوب السودان والسودان ومصر، والتفاصيل الفنية هي مهمة الفنيين وخبراء المياه لكن لا بد وأن يقود العملية جيولوجيون على درجه عالية من الخبرة، وأتصور أن من يرفض هذا المشروع الذي سينقذ مصر من إيقاعها في براثن العطش والمرض بهذا التخطيط الخارجي الممنهج، فهو إما لم يذاكر جيدا أو للأسف لا بد من أن يبحث عن الأمن القومي المصري لمعرفة حكايته ومن وراءه وينفذ أجندة من، أيا كانت مكانته وزيراً أم غفيراً نحن في طريقنا سننتهي منه بموافقة الري وبدونها ولن يوقفنا أحد .
وأكد الفيومي أنهم الآن في مرحلة الإنتهاء من الدراسات الكاملة وهناك مجموعات تمويلية عربية ودولية عرضت المشاركة في تمويل إنشاء المشروع وشق قناة للتوصيل بين النهرين، وسيكون هناك مشروعات تنموية هائلة علي ضفاف النهر الجديد وتجمعات عمرانية، فالفكرة ستعمل على ترويض نهر الكونغو وهو شرس للغاية،وهناك ترحيب ولم نجد أي اعتراض من الجانب الكونغولي والرئيس الكونغولي وحكومته يعشقون مصر ويطلبون منا التواجد، أما وزارة الري المصرية التي أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في هذا المشروع فهي بالناس الموجودين بها حاليا غير منوطة بالمشروع وهيئة الثروة المعدنية بما لديها من إمكانيات الأصلح للقيام بالتعاون معنا، وعندما تمتلك الري من الكوادر العلمية القادرة، وقتها يمكن أن تشارك، ولكن في حالة عرقلتها للمشروع فإنني ساتوجه إلى المجلس العسكري والنائب العام ببلاغ ضدها لأن هذا أمن قومي لمصر وكفانا التفكير بعقلية وسياسات الماضي وإلا ميدان التحرير موجود، وموافقة دولة الكونغو هي مسئوليتي، ولا نريد تمويلا، لدينا الجهات الممولة ولن نطلب من أحدا مليما واحدا ومعنا رؤوس أموال عربية أمينة على مصالحنا والمشروع بالنسبة لنا غير تجاري وإستعادة العائد منه بطيء وسيخلف أراض شاسعة صالحة للزراعة لتصدير منتجاتها لجميع الدول العربية.
الصعوبات الجغرافية المحتملة للمشروع [عدل]
تواجه المشروع صعاب محتملة مختلفة فبالنظر إلى جغرافية المكان وبما يسمى خط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف (في مسار جديد) لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيلبجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، سنجد أننا نحتاج مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا.
لكن :
يمكن دراسة هذا الأمر إذا ما توافرت صور للأقمار الصناعية مدعومة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، وبفرض أنه لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.
المشاكل و التخوفات التي تواجه المشروع [عدل]
1. سوء الإدارة من قبل الحكومة المصرية أو مؤسساتها وخاصة وزارة الري .
2. اختراق المشروع من قبل جهات خارجية تحاول استغلال المشروع أو تدميره .
3. البيروقراطية .
4. المنافسة والمضايقة من قبل الشركات الاجنبية وخاصة الإسرائيلية المتواجدة في الكونغو لتدمير المشروع أو إيقافه .
• وفي استكمال لحديثه مع مجلة روز اليوسف [5] قال الفيومي : المشاكل الأمنية بالكونغو مختلفة عن جنوب السودان، وأزمتنا في قناة جونجلى نتيجة سوء إدارة و التي كانت السبب في خلق نوع من أشكال الغضب تجاه المشروع ولو وفرنا لأبناء القبائل هناك فرصة عمل وخدمات لأهاليهم سيكونون الأحرص على استمرار المشروع، ولذا جميع المشروعات التي تقوم بها شركتي تعتمد علي العمالة من أبناء المناطق مقر المشروع، وإلا لو دخلت عليهم وكأنني مستعمر طبيعي فإن المشاكل ستواجهنا . لابد وأن يشعر بأنها أرضه وبلده وثرواته وفي المقابل يجب أن ينتفع.
وأضاف متوقع حدوث المشاكل أهلا وسهلاً بالمعارك ولا أحد سيوقفنا وأخطرت التعاون الدولي ووزارة البترول التي تعمل معي وأقرت ووقعت بأنهم الظهير الفني لنا ووفرنا خرائط تفوق 250 خريطة، ولن نسمح لأحد باختراقنا ولن تعطلنا البيروقراطية، ولن تتمكن وزارة الري في مصر من أن تعطلنا،وأجد أنه مثلما كانت وزارة الزراعة في وقت من الأوقات مخترقة وأدخلت علينا المبيدات المسرطنة، فالخوف أن تكون وزارة الري أيضا مخترقة الآن وإلا ما أسباب وقوفها أمام مشروع كهذا، ولذا يجب مراجعة موقفها، وكل من أخطأ يحاكم، وأين كان وزراء الري منذ 10 سنوات وأين كانت الري من ايجاد البديل للمياه أمام هذه الحملات الممنهجة لتعطيشنا.
وحول المضايقات التي يواجهها في كينشاسا أوضح الفيومي أنه بعد أن حددنا الكميات التي يمكن استخراجها من مناجم الذهب والألماس التي حصلنا عليها وأعلنا عن برنامج واضح للخروج بها بشكل قانوني وليس كغيرنا ممن يسرق بالطائرات ويهرب، وحتى نعطي الدولة حقها ونأخد حقنا وننمي المجتمع في مناطق متنوعة، فوجئنا ببعض الملاحقات ومراقبة الأعمال، ولكن هذا لا يفرق معنا ولو لم يكونوا هؤلاء موجودون كنت سأجد غيرهم، ومن حقي مراقبتهم أنا الآخر طالما نزلنا جميعا إلى الملعب وعلى الجميع أن يتحمل قواعد اللعبة ولن أسمح لأحد بالاقتراب من رجالي وعمالي خاصة أن العمالة مصرية وكونغولية . ولم يعد هناك وقت، كفانا 30 عاما من السلبية .
الإعتراضات على المشروع و الإعتراضات المضادة [عدل]
مصر ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل «لتفادي النزاعات» [6]:
أعلن الدكتور حسين العطفي 29 حزيران (يونيو) 2011 ، وزير الموارد المائية والري، تحفظ الوزارة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيلعن طريق جنوب السودان، وهو المشروع المقدم من قبل مستثمرين مصريين وعرب لحكومة الكونغو. وأكد العطفي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر. موضحاً أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات، التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة ع
ليه تلعبو في السد_ موش خيفين يقع عاليكم وينهد_ وللا يعرف في حديسده حاد_دحنا كن يامصرين_ماتو من مليين_ ودي نعمه ياناس من القران_حاسب ياعم انا بتكلام جاد_واجري يا نيل وماتخافي _واجيلك لو حافي_ ولااخاف من اي حدا_ واشيلك يا مصر علي كتافي_وانقش اسمك باوصافي واحلف ماكلام حدا