نون النسوة ترفض التعديلات الدستورية

نون النسوة ترفض التعديلات الدستورية
نون النسوة ترفض التعديلات الدستورية

تهاني الجبالي : منصب رئاسة الجمهورية منصب وظيفي يتم محاسبته و ليس خلافة و لا إمامة ولا ولاية
نهاد أبو القمصان ” هل عقمت مصرعن خبيرات يناقشن الإطار القانوني والدستوري لهذا البلد الذي سقطت فيه 12 شهيدة للثورة؟”.

كتبت – شيماء سميرأبوعميرة

أعلن تحالف المنظمات النسوية عن رفضه التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء حولها يوم السبت المقبل، ووصفها فى بأنها محاولة لإحياء دستور 1971 والتفافاً على مطالب الثورة، وستؤدى إلى عدم الاستقرار، وطالب بتبديل التعديلات بإعلان دستورى مؤقت وتشكيل مجلس رئاسى لإدارة مصر فى المرحلة المقبلة.

واعتبر التحالف أن الدستور سقط مع سقوط النظام، وأن التعديلات الدستورية المقترحة لن تضمن الانتقال السلس للسلطة المدنية لأنها ستعيد الدستور القديم، مما سيؤدى إلى تكريس السلطة الواسعة لرئيس الجمهورية القادم لعدم تطرقها إلى تقليص صلاحياته، مما سيؤدى إلى مأزق قانونى ودستورى.

و قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا “أننا بمجرد نقل السلطة في مصر من الرئيس السابق إلى القوات المسلحة أصبحنا في مرحلة شرعية ثورية والحكومة الموجودة الآن هي حكومة تسييير أعمال وليست حكومة سياسات وهذا يعني سقوط الدستور والسقوط القانوني للدستور يتم بإرادة الشعب بالتأسيس والإحلال مباشرة
وأضافت “لجنة تعديل الدستور عكست ثنائية بين الإخوان وتكنوقراط النظام السابق ,وأشارت الجبالي إلى أن المادة 189 انتزعت الحق الشرعي والأصيل للثورة لأيدي دائرة أخرى, خاصة أن المعلن هو الانتخاب الفردي وليس القائمة النسبية التي تمثل خريطة للتيارات السياسية أما النظام الفردي فيعكس سيطرة المال والقبلية خاصة في ظل غياب الأمن .
وتساءلت الجبالي “كيف يصبح مشروع الدستور أداة للنواب والمعيار مختلف بالنسبة للنائب في المجلس وبالنسبة لعضو الجمعية التأسيسية والسؤال من سينتخب من؟”
وأوضحت المستشارة أنه في بعض الدول الفيدرالية تنشأ جمعية تأسيسية من داخل البرلمانات لأن لكل ولاية دستورها الخاص وتساهم في وضع الدستور العام وهذا الوضع مختلف تماما عن مصر ولا يجوز المقارنة بينهما .
وأضافت كما أن كلمة “أن يكون متزوج من غير مصرية” في المادة 75 هي التفاف على المادة 40 من الدستور التي تنص على المواطنة وعدم التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق أوالجنس لذا يجب حذف تاء التأنيث .
وقالت د.جورجيت قليني المحامية وعضو مجلس الشعب السابق :”أن التعديلات الدستورية لم تتطرق إلى المادة 79 من الدستور ولا المادة 95 ”
و انتقدت بشدة المادة 93 من الدستور والتي أعطت المحكمة الدستورية الحق في البت في الطعون الانتخابية بدلا من محكمة النقض ,وأكدت قليني أنه يجب أن نسعى لئلا يتم الاستفتاء يوم 19 مارس القادم.

أما أ.نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة, فعبرت عن استغرابها عدم الأخذ برأي النساء قائلة ” هل عقمت مصرعن خبيرات يناقشن الإطار القانوني والدستوري لهذا البلد الذي سقطت فيه 12 شهيدة للثورة؟”.
وأضافت ” القيمة المضافة لمشاركة النساء هي ترسيخ مبادئ المواطنة وبناء مصر .
وقالت: إذا كان الرأي العام لا يوافق على أن تصبح امرأة رئيس للجمهورية فليسقطها في انتخابات حرة وليس بنص دستوري وبالمزاج العام .

وفي ذات السياق أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن منصب رئاسة الجمهورية منصب وظيفي يتم محاسبته و ليس خلافة و لا إمامة ولا ولاية ولا أحد يحكم لأنه معصوم إلاهيا والشعب المصري مؤهل لاختيار من يرأسه وهذه هي الضمانة الحقيقية
وأضافت الجبالي ” أرى أن مجلس الشورى بلا اختصاصات وأؤيد إلغاؤه ,كما أشارت إلى أن آلية الاستفتاء مخادعة لأنها تعد النسبة من الذي يحضر للاستفتاء وليس من عموم الشعب المصري.

وقالت د.عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة :”التعديلات الدستورية غير مقبولة وفترة الاستفتاء والانتخابات غير مقبولة وأضافت أحذر من الإسراع وعودة الوجوه التي رأيناها في عام 2005 و2010 إلى البرلمان والفترة لا تعطي فرصة لظهور وجوه جديدة للانتخابات الرئاسية ليكون اختيارنا رشيد”