بعد حظر جماعة الاخوان المسلمين شعبياً في ثورة 30 يونيو ، اصبحت الجماعة محظورة قانونا اليوم بموجب حكم اصدرته محكمة القاهرة للامورالمستعجلة يقضي بـ حل جماعة الاخوان المسلمين و مصادرة جميع املاكها و التحفظ على اموالها السائلة و المنقولة و العقارية وحظر انشطة تنظيم الاخوان في مصر .
اما الدعوى التي ادت الى حل جماعة الاخوان المسلمين فقد قدمها المحامي محمود عبد الله عضو لجنة الحريات بحزب التجمع ومعها مجموعة من المستندات حول الاضرار التي تسببها جماعة الاخوان على المجتمع المصري وقيام اعضائها باعمال ارهابية واثارة العنف والتحريض على الدولة وعلى مهاجمة المنشآت العامة ، وايضا استغلال الشعارات الدينية لاهداف سياسية ، وطالبت الدعوى بمنع و حظر الجمعيات التي تحصل على تبرعات وينتمي افرادها الى جماعة الاخوان المسلمين .
وقرار حل جماعة الاخوان المسلمين هو الثالث منذ انشائها حيث صدر في عهد الملك فاروق بوزارة النقراشي باشا عام 1948 قرارا بحل الجماعة ، وصدر قرار اخر بحلها من مجلس قيادة الثورة عام 1954 بعد حادث المنشية ومحاولة الاخوان اغتيال الرئيس السابق جمال عبد الناصر .
وقوبل حكم حل جماعة الاخوان بترحيب شعبي وتداول نشطاء مقطع من مسلسل الجماعة للكاتب وحيد حامد يظهر فيه ردود فعل مكتب ارشاد الاخوان ومؤسسا حسن البنا عام 1948 وقت قرار حظر الجماعة وحلها .