بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس أولي جلساتها لمحاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق في القضية المتهم فيها بالتربح والاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام للغير.. أنكر المتهم الاتهامات وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 23 أبريل القادم لاطلاع دفاع المتهم علي أوراق القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله .
بدأت الجلسة في العاشرة ونصف صباحا وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وسط حراسة مشددة شهدت الجلسة حضورا إعلاميا كبيرا.
تلي طارق ضياء ممثل النيابة أمر الاحالة الخاص بالقضية وقال إن محمد زهير محمد جرانة “52 سنة” وزير السياحة الأسبق انه في غضون الفترة من عام 2006 حتي 2009 وبصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بتأسيس شركات سياحية علي خلاف ما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص تظهر أصحابها بمنافع الحصول علي تلك التراخيص وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها.. وأضر ضرراً جسيما بمصالح الغير من طالبي الحصول علي تراخيص بتأسيس شركات سياحة عامة وامتناعه عن قبول طلباتهم بالسير في إجراءات التراخيص أسوة بغيرهم ممن أصدر لهم الموافقات.
واجه رئيس المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه فأجاب “محصلش” واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني وطالب رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد بمحاكمة المتهم بجريمة الرشوة.
طلب أحد المدعين بالحق المدني تعويض 100 مليون وطلب أحد المحامين تعويضا 10 ملايين جنيه نتيجة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشعب المصري.. من ناحية أخري تقدم محامي عن شركتين للسياحة بطلب تعويض 2 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت للتعسف في عدم قبول أوراق تراخصيهما.
استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الذي طلب التأجيل للاطلاع علي ملف القضية فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
