أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ان قانون الاحتجاجات والتظاهر قانون مؤقت وسيلغي مع إلغاء قانون الطوارئ.. وأشار إلي ان الإعلان الدستوري سيصدر خلال يومين حيث يراجع حالياً بدقة بمعرفة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
قال الوزير في مؤتمر صحفي عالمي عقده بمقر مجلس الوزراء ان قانون البلطجة سيتم تطبيقه علي الانتخابات المقبلة ولن يسمح بالسلبيات التي كانت تتم خلال الفترات الماضية.
أوضح ان الحكومة لن تتردد في استرداد كل ما يمكن رده لشعب مصر من ثروات تم نهبها مهما كانت قيمتها صغيرة أو كبيرة وأكد أيضاً سيتم فتح كافة الملفات ولن نترك ملفاً واحداً.
وقال الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد انجازاً للتقاضي في مصر مما يعود بالنفع علي المتقاضين.
أكد الوزير ان مشروع الرسوم بالقانون الخاص بالاعتصام والتظاهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأقره المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يهدف إلي حرمان المواطنين من حق التجمهر والاضراب والتعبير عن الرأي أو المشاركة في صنع مستقبل بلده بإبداء وجهة النظر وانما يهدف إلي مواجهة ظاهرة أصبحت تقلق المجتمع تتمثل في زيادة حجم الوقفات التي تسمي احتجاجية والاعتصامات الفئوية التي أوقفت دولاب العمل في مختلف المجالات ومرافق الدولة.
وأوضح وزير العدل مجدداً ان هذا القانون مؤقت وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء قانون الطوارئ لانه تم اصداره لمواجهة ما يحدث خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي. حيث يخشي من إصابة مرافق الدولة بالشلل وتعطل الإنتاج في الوحدات الصناعية والاقتصادية.
احتجاجات غير تقليدية
وقال الوزير ان هذه الاحتجاجات والاعتصامات المتوالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمحافظات أثارت الشكوك في أنها غير تلقائية. وأنها محاولة مما يطلق عليها “الثورة المضادة” ومن أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق لوقف العمل والإنتاج وتعريض مصر لفوضي شاملة.
وأضاف ان الحكومة ترفض ان يكون مآل الثورة التي أبهرت العالم الفوضي وانعدام الأمن وأزمة اقتصادية كبري قد تدفع المواطنين للندم علي حدوثها.
وأشار وزير العدل إلي ان شباب الثورة كان رائعاً في اختياره أيام العطلات للثورة وان المظاهرات المليونية كانت تحدث في يوم جمعة مؤكداً ان الشباب لم يحاول ان يخل بالأمن أو دولاب العمل. بل اسهم في توفير الأمن للمجتمع عن طريق اللجان الشعبية كما قام بعد ذلك بأعمال النظافة والتجميل وجمل ميدان التحرير.
أمن الشارع المصري
أوضح وزير العدل انه تم صدور عدة قوانين مهمة لتحقيق الأمن في الشارع المصري منها قانون مكافحة الترويع والبلطجة الذي لقي ترحيباً شعبياً واضحاً حيث انه يهدف إلي وقف مظاهر البلطجة التي سادت خلال الفترة الماضية. ووجه الشكر للقضاء العسكري لسرعة فصله في الجرائم. إلي جانب قانون يختص بجرائم هتك العرض والتحرش الجنسي والاغتصاب التي كانت تثير قلق الأسر المصرية علي بناتها.
أكد انه لا أحد فوق القانون في مصر. والحكومة تكفل دولة القانون وسيادته. واحترام الأحكام القضائية حتي يطمئن المجتمع علي مصداقية القانون واحترام أحكامه.
وأعاد الوزير التأكيد علي ضرورة قانون منع التظاهر لان استمرار الوقفات الاحتجاجية الفئوية والاعتصامات تعد بمثابة اجهاض للنتائج العظيمة التي حققها شباب الثورة وذلك عن طريق اشاعة الفوضي في المجتمع. وأكد ان الحكومة تسعي إلي إعادة عجلة الاقتصاد والإنتاجية حتي يعود الأمن للشارع الاقتصادي.
القدوم للقاهرة
أشار إلي ان العديد من أبناء المحافظات تركوا أعمالهم وقدموا للقاهرة للمشاركة في الاحتجاجات وإثارة القلق في المجتمع مثيرين مشكلات متتالية في طريق الحلول التي تطرح مثل مطالب طلاب الجامعة بإقالة رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة وذلك بطريقة تعطل الدراسة.
وأشار وزير العدل إلي ان هذه الوقفات الاحتجاجية مممنهجة تهدف إلي اشاعة الفوضي وتعطيل الإنتاج. وناشد الشباب ان يقف مع الحكومة لحماية الثورة من ان تتحول إلي فوضي شاملة. والعمل علي تحقيق التقدم وزيادة الإنتاج وفرص العمل وايرادات الدولة. خاصة ان هناك نزيفاً في الموارد وخسائر من تعطل الإنتاج والسياحة حيث لا يمكن ان يأت سائح وسط كل هذه الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات.
وأكد وزير العدل ان الهدف من القانون هو توفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمار وليس مصادرة الحرية علي الاطلاق. مشيراً إلي انه لا ينبغي ان يترتب علي ممارسة الحق في الاضراب الاضرار بحرية حصول الآخرين علي الخدمات.
ورداً علي سؤال حول اجراءات استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمودعة في مصارف بالخارج أوضح وزير العدل ان الحكومة تسعي إلي استرداد هذه الأموال بكل قوة لانها بحاجة شديدة لهذه الأموال لصالح الشعب المصري. غير ان عملية استرداد هذه الأموال تحتاج إلي اجراءات عديدة منها اجراءات قانونية لتأكيد ان هذه المبالغ جاءت بطرق غير مشروعة حيث ان قوانين الدول المودعة بها هذه الأموال تحتم إثبات ان هذه الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وأشار الوزير إلي ان هناك تحريات تجري من جانب جهاز الكسب غير المشروع ومن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. وسيتم الحصول علي هذه الأموال بمجرد الحصول علي الإدانة. وأنه سيتم اتخاذ اجراءات أخري بالطرق الدبلوماسية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي.
وقال ان وزارة العدل ليس لديها مانع من الاستفادة من الخبرات الفنية للجان التي تم تشكيلها لدراسة هذا الأمر وتضم مجموعة من كبار القانونيين والمحامين.
ورداً علي سؤال حول بطء اجراءات محاكمة المسئولين السابقين بتهم الفساد قال وزير العدل ان السبب في ذلك يرجع إلي الكم غير المسبوق من البلاغات المقدمة بالفساد. وأنه لم يحدث في تاريخ النيابات العامة في العالم كله انه تم نظر كل هذا الحجم من البلاغات والاتهامات حيث أصبح العمل يفوق طاقة رجال القضاء والتحقيق ويرجع ذلك أيضاً إلي كثرة عدد الشهود والأوراق والوثائق.
وأوضح ان جهات التحقيق تحتاج إلي قدر من الوقت لدراسة البلاغات وسماع الشهود حتي لا تحدث ثغرات تستغلها هيئات الدفاع عن المتهمين.
وأكد وزير العدل ان جميع المسئولين السابقين الذين تشملهم بلاغات الفساد سيتم التحقيق معهم تباعاً موضحاً ان السبب عن عدم تقديم أسماء معينة حتي الآن لجهات التحقيق يرجع إلي ان أحدا في السابق لم يكن يجرؤ في التحري وجمع المعلومات عن هذه الاسماء الكبيرة من المسئولين وعن حجم ممتلكاتهم. وأكد ان الأمر أصبح مختلفاً الآن وأصبح جميع ملفاتهم مفتوحة مهما كانت مواقعهم السابقة. وأن التحريات بدأت وسوف تتخذ الاجراءات القضائية ضدهم تباعاً.
ورداً علي سؤال حول ما نشر من ان بريطانيا رفضت تجميد أموال الرئيس السابق وعدد من كبار المسئولين المصريين قال المستشار الجندي انه كوزير للعدل سيتخذ مجموعة من الاجراءات القانونية وستتم اجراءات دبلوماسية أخري من جانب وزارتي الخارجية والتعاون الدولي حيث يوجد خبراء متخصصون في هذا المجال وبدأت الحكومة ايفادهم إلي عدة دول لاسترداد الأموال المنهوبة ونفي ان يكون هناك أي تأخير أو بطء من جانب الحكومة في المطالبة بهذه الأموال. مؤكداً ان الحكومة لن تترك مليماً مصرياً واحداً تم نهبه من مصر ووصف من يتهاون في استرداد هذه الأموال بأنه خائن لوطنه.
ورداً علي سؤال حول مشروع قانون يسمح لبعض رجال الأعمال برد الأموال التي أخذوها بدون وجه حق طواعية قال وزير العدل ان الحكومة لا تريد ان تثير فزع رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء الذين نريد اجتذابهم للعمل. موضحاً انه إذا كان رجل الأعمال لم يرتكب أي خطأ أو مخالفة قانونية وإنما استفاد فقط من وضع فاسد كان قائماً واراد ان يعيد حقوق المجتمع طواعية فسنرحب بذلك. غير ان ذلك يتطلب تشريعا تم اعداده حالياً حتي لا نضع النيابة العامة في حرج والهدف هو نوع من المصالحة وتوفير الفرصة لكل رجل أعمال شريف لم يرتكب أية جريمة ويريد رد فروق أسعار الأراضي التي حصل عليها ان يعيد الحقوق للدولة باعتباره حسن النية حيث استفاد دون ارتكاب جريمة حيث ان الوضع الفاسد السابق هو المسئول ولكن ستتم محاسبة المسئول الذي تسبب في هذا الفساد.
ورداً علي سؤال حول الرد علي اعتصامات الشرطة قال وزير العدل انه تمت الاستجابة للمطالب المشروعة ماعدا إعادة المفصولين لارتكابهم جرائم.
