فور سقوط نظام مبارك بادر رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الاسبق بالهروب خارج البلاد وادعي أنه لم يهرب وفي حال استدعاء سلطات التحقيق له سوف يعود الى مصر.. ورغم أن نيابة الأموال العامة قامت بالفعل باستدعاء رشيد محمد رشيد فإنه آثر الهروب الى لندن حيث إن رشيد يعلم أنه مطلوب في قضايا متعددة لنهب المال العام لصالح شركته يونفيلير الشرق التي يمتلكها وزير الصناعة والتجارة السابق، كما أنه ساعد كلا من كبار مساعديه حلمي أبوالعيش وأدهم النديم في نهب المال العام من مركز تحديث الصناعة.
فمنذ تولى رشيد مسئولية وزارة الصناعة والتجارة وهو يستغل مركز تحديث الصناعة والذي تم إنشاؤه عام 2000 بقرار جمهوري رقم 477 إلا أن عمله الفعلى بدأ عام 2005 أي بعد أن تولى رشيد محمد رشيد وزارة الصناعة والتجارة وبدعم 250 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي على أن يقوم هذا لمركز على تحمل 80% تكاليف تحديث المصانع المختلفة وتم رفع ميزانية صندوق تحديث الصناعة الى خمسة مليارات جنيه في عام 2010 .
أما رئيس المركز رجل الاعمال حلمي أبوالعيش وهو الصديق المقرب من رشيد والذي يمتلك مجموعة شركات سيكم فتولى أبوالعيش مسئولية الصندوق بعد عام واحد من إنشائه فور قيام رشيد بإقصاء أول رئيس لمركز تحديث الصناعة سليم التلاني بسبب تمسكه بتنفيذ القواعد واللوائح وقد حصلت شركات حلمي أبوالعيش على دعم مباشر من مركز تحديث الصناعة لشركاته بلغت 9 ملايين جنيه تمثلت في حصول شركة أتوس على 555 ألف جنيه لتحديث المعدات بجانب 400 ألف أبحاث ليحتكر أبوالعيش وزوج ابنته أعمال تطوير 5 آلاف مصنع وشركة وحصلوا على أتعاب قدرت بـ40 مليون جنيه وصرفت جميعها من صندوق تحديث الصناعة.
هو هرب من البلاد ولكن كيف يهرب من رب العباد.