قدم 45 مواطن بلاغا ضد سميح ساويرس و وزير الأسكان الأسبق يتهموه بقيامه بمخالفة أسعار بيع شقق تم بيعها لهم من خلال برنامج الرئيس المخلوع حيث حصل على الأرض بأسعار رمزية و قام ببناء وحدات منخفضة التكاليف و سيئة التشطيب عليها مقابل بيعها بأسعار مخفضة تم الأتفاق عليها مع النظام الذى أسقطته ثورة 25 يناير ألا أنه خالف هذه الأسعار المتفق عليها و قام برفع سعر بيع تلك الوحدات لمستوى أسعار المبانى الأستثمارية بالأضافة لأستلاؤه على شيكات دعم تم تخصيصها لمشترى هذه الوحدات تم صرفها له من وزارة الأسكان رغم مخالفته لسعر بيع الوحدات هذا و قد أستغل سميح ساويرس صلته القويه بالنظام الساقط بأن شكل لجنة لتقدير أسعار تلك الوحدات بأعلى من أسعارها حيث تثبت اقوال المقاولين العاملين بالمشروع أن تكلفة بناء الوحدة لم تتعدى 17000 جنيه حيث أنها مبانى من طابقين على حوائط حامله كما أنه لم عمل للازم لها من أعمل خرسانية فى الأرضيات تضمن عدم تأثرها بالهزات الأرضية و السيول و الأمطار و ذلك كان بهدف تخفيض تكلفنها لأدنى حد و يطالب هؤلاء المبلغين لدى النائب العام بحقهم فى استرداد فرق أسعار وحداتهم و محاسبة المتسببين فى أبتزاز أموالهم و يطلبوا جميع مشترى الوحدات فى هرم سيتى بسرعة تقديم بلاغتهم للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لضمها لملف القضية لضمان رد فرق السعر لهم.
