قررت المحكمة الإدارية العليا حل «حزب الحرامية» الشهير بالحزب الوطني الديمقراطي الذي أفسد الحياة السياسية المصرية علي مدي ثلاثة عقود سيطر خلالها رجاله علي أركان الدولة وذخروا فيها كالسوس وأتوا بافعال تضر بمصلحة الوطن، والمصلحة القومية والامن القومي المصري لما ارتكبه قياداته من فساد يحطم في الحياة السياسية والاقتصادية فضلا عن سعي القائمين عليه للسيطرة علي الحياة البرلمانية من خلال التلاعب في نتائج الانتخابات، والغاء دور الاحزاب السياسية لحساب «حزب الحرامية» وحده والذي تعامل مع الاحزاب الاخري علي انها عرائس خشبية يمكن التحكم فيها وتحريكها عن بعد، وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة انه كان يتعين علي رئيس لجنة شئون الاحزاب الذي هو صفوت الشريف حل الحزب، خاصة ان قانون الاحزاب خول له هذه السلطة طالما رأي انه افسد الحياة السياسية لكنه لم يفعل ذلك لانه كان يشغل في ذات الوقت منصب الأمين العام للحزب الوطني، بما يعد تداخلا غريبا في الاختصاصات لم تشهده دولة في العالم، كما يقول المحامي والناشط السياسي والمعروف عصام الاسلامبولي صاحب أحد الدعاوي الثلاث التي رفعت بمحكمة القضاء الإداري وطالبت بحل حزب الحرامية والبلطجية الشهير بالحزب الوطني!
