بعد قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق مبارك ونجليه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات أثيرت تساؤلات كثيرة حول امكانية محاكمة مبارك والتهم المنتظر توجيهها إليه؟ وما العقوبة التي ينتظرها مبارك؟.
قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق: قرار النائب العام بحبس الرئيس المخلوع ونجليه في هذا التوقيت قرار حالفه التوفيق لما فيه من تهدئة الأجواء بالبلاد، والقرار هو الانتصار الحقيقي للثورة وشبابها، أما بالنسبة لكيفية محاكمة مبارك فإن التهم الموجهة لمبارك تنقسم إلي تهم جنائية وهي التي واجهته بها النيابة العامة، وتهم سياسية لا تملك النيابة العامة اتهامه بها ولكن سيواجه بها من قبل المدعين بالحق المدني أثناء المحاكمة.
فبالنسبة للتهم الجنائية سيحاكم علي تهمة قتل المتظاهرين عمداً والاستيلاء علي المال العام والتربح من منصبه، أما بالنسبة للتهم السياسية فمن المنتظر محاكمته علي إفساده الحياة السياسية بتزويره للانتخابات والتدخل في أعمال المؤسسات والنقابات، وكل هذه التهم قد تصل به إلي الإعدام وهذا ما ينتظره الجميع بينما أوضح د. شوقي السيد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أنه تم إلغاء قانون التجريم علي إفساد الحياة السياسية في عصر الرئيس الراحل أنور السادات ولهذا لا يملك النائب العام اتهام مبارك بإفساده للحياة السياسية وما إلي ذلك من تهم لا ينص عليها قانون العقوبات، وأضاف السيد: سيحاكم مبارك علي قتله للمتظاهرين واستيلائه علي المال العام، واعتقاله للعديد من الشباب بدون أسباب واضحة، والإعدام هو العقوبة التي تنتظره.
مشيراً إلي أنه في حال إفلات مبارك من القانون المحلي سيحاكم دولياً علي ما قام به من جرائم إبادة بشرية.
وقال عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام: ما قام به مبارك من جرائم خلال فترة حكمه يكفي للحكم عليه بالإعدام ثلاث مرات، فبعيداً عن تهم قتل المتظاهرين والاستيلاء علي المال العام فهو المسئول عما قام به وزراؤه من أعمال إجرامية وآخرها تدمير الكنيسة الذي ثبت تورط حبيب العادلي فيه، وأيضاً المسئول عن كل من غرقوا في حادث العبارة خاصة بعد اكتشاف اخفاء مبارك ورجاله لشهود العيان فيها. وأضاف الشوبكي لابد من محاكمته أيضا علي ما كان يقوم به زوار الفجر من أعمال بلطجة وتسلط ضد المواطنين وهناك الكثير من التهم التي تكفي للحكم عليه بالإعدام أكثر من مرة.