في المؤتمر العام للحزب الناصري : انتخاب سامح عاشور رئيسا ودعوات بتطهير الحزب من القيادات الفاسدة وتعديلات لائحية ديمقراطية
تصاعدت دعوات لتطهير الحزب الناصري في مصر من القيادات الحالية لتحالفها مع النظام السابق خاصة الأمين العام احمد حسن الذي انتقد ايضا لقبوله عضوية مجلس الشوري بالتعيين ، وإدانة هذه القيادات لاحتجاجات شباب الثورة ضد ممارسات النظام ، بالإضافة لتسببها في ابتعاد مئات الكوادر الحزبية عن الحزب ، والاعتماد على الانتهازيين وأصحاب المصلحة .
جاء ذلك في المؤتمر العام غير العادي للحزب العربي الديمقراطي الناصري ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر 548 عضوا بعد خصم 25 من أسماء الأعضاء المتوفين ، ووصل عدد الحضور في تمام الساعة 12.30إلى 321 ، و في الساعة 1.30 بلغ عدد الحضور(342) ، وهو يتعدى النصاب المطلوب للمطلوب وهو 295 عضوا .
وفي بداية المؤتمر تم فتح باب الترشيح على موقع رئيس الحزب بعد وفاة رئيس الحزب السابق السيد ضياء الدين داود ، وترشح على الموقع 3 أعضاء هم سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب ، وكل من العضوين محمد عبد المقصود، وشعبان عبد الحميد ..
ثم انسحب من الترشيح محمد عبد المقصود ، كما انسحب المرشح شعبان عبد الحميد مطالبا في حالة تقديم “عاشور” برنامجا محددا لحل كافة المشاكل الحزبية,وفي النهاية وافق الحاضرين علي انتخاب سامح عاشور رئيسا للحزب .
كما وافق المؤتمر على وثيقة لإعلان النوايا لوحدة التيار الناصري في مصر ، وينص الإعلان عن ترشيح عدد خمس شخصيات من كل فصيل وجماعة ناصرية بنهاية شهر ابريل ، واختيار عدد من 30 ـ 40 شخصية ناصرية تكون مهمتها اختيار اسم الكيان أو الحزب الذي يجمع كل الناصريين واللائحة والبرنامج كلك وتشكل لجنة منها للإشراف على البرنامج ، ويتم اعتماد المشروع النهائي فور الانتهاء منه من الجهات صاحبة الاختصاص في كل حزب او فصيل، ومرفق بالإعلان اسماء هذه الأشكال وهي : الحزب العربي الناصري ، حزب الوفاق القومي ، المؤتمر العام الناصري ، حزب الكرامة ” تحت التأسيس” ، اللجنة العربية لتخليد القائد جمال عبد الناصر ، جماعة المحامين الناصريين ، حزب مصر العربي الاشتراكي ” .
هذا, وقد ناقش الحاضرون مشروع تعديلات النصوص اللائحية ، ومنها الفقرة الخامسة من المادة 24 ،والتي تتناول اختصاصات المؤتمر العام للحزب ، وتم تعديل نص الفقرة 5 والتي كانت تسمح في النص السابق باجتماع المؤتمر مرة كل سنة أو في دورات عادية بناء على طلب اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام ، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة منسوبة إلى عدد أعضائه ، وأضاف اليه التعديل” وفي جميع الأحوال تصدر القرارات يتولي رئيس الحزب توجيه دعوة الانعقاد للمؤتمر ، واذا لم يوجه الدعوة ينعقد المؤتمر في اليوم الثلاثين من تاريخ إعطاءه الدعوة “.
باعتبار النص السابق كان غير ملزما لرئيس الحزب بالدعوة لانعقاد غير العادي للمؤتمر.
كما أقر المؤتمر عدد من المواد المضافة للباب الرابع المسمي ” قواعد وإجراءات تكميلية” حيث أضاف المؤتمر 4 مواد ، وجاءت المادة 23 ب ” بحظر إعادة الانتخاب لمواقع رئيس الحزب أو نائبه أو الأمين العام أو الأمين العام المساعد المركزي الا لمدة تالية ، كما يسرى هذا الشرط على موقع أمين الحزب بالمحافظة ” ، واستبدلت المادة 23 مكرر أ اجتماع المستويات التنظيمية المختلفة من 30% إلى 25% في جميع مواد اللائحة.
كما أوجبت المادة 23 مكرر ب تمثيل الشباب ، بحيث أكدت أنه يراعي في جميع المستويات التنظيمية للحزب عند انتخابها أن يكون من بين أعضائها نسبة لا تقل عن 20% عن 35 سنة . بالإضافة إلى سريان المادة 23 مكرر ج على أنه قواعد هذه اللائحة تسرى اعتبارا من اليوم التالي لاعتمادها من المؤتمر العام .
كما وافق المؤتمر على عدد من الاقتراحات التي قدمها بعض الأعضاء بأغلبية الحضور ومنها ذلك الاقتراح المقدم من العضو جمال منيب امين تنظيم البحيرة ومضمونه” بناء على ما ورد على لسان الأمين العام من هجوم على ثورة يناير وقبوله العضوية في مجلس الشورى، وحرصا على تطهير الحزب من كافة أشكال الفساد ، قرر المؤتمر العام فصل السيد احمد حسن الأمين العام من موقعه ، وفصل السيد محسن عطية من عضوية الحزب لقبول الأول عضوية مجلس الشوري بالتعيين ، وانتخاب الثاني في انتخابات مزورة .
كما وافق المؤتمر على إلغاء كل القرارات الصادرة من قيادات الحزب من بداية 25 يناير حتى الآن وتعتبر كان لم تكن.
وواجه هذا الاقتراح اعتراض من بعض انصار احمد حسن خاصة الصحفي محمد عبد الدايم ، والذي طالب بضرورة التحقيق مع كل من العضوين قبل الفصل .
بينما رأي بعض أعضاء المؤتمر أن الأمين العام مزق التيار إلى عدة أحزاب ، واسهم في ابعاد القيادات الناصرية المحترمة ، وعقد صفقة مع النظام السابق ” ناصر الشيباني ـ صابر عتمان” كما طالب بعض الحضور بتنشيط الدور العربي للحزب ودعم الثورات العربية في كل من سوريا وليبيا واليمن والبحرين.
بينما تحفظ العضو جمال عبد السلام ” الاسكندرية” على جدول الأعمال ” وطالب باقالة كل القيادات المركزية وهو الطلب الذي طرح للتصويت و لم يحظ بموافقة المؤتمر .
كما اكد بعض الحضور أن المؤتمر العام هو صاحب السلطة في تعديل اللائحة ، لتطهير الحزب من ذيول الحزب الوطني وعملاء الأمن والذين لا يزالون موجودين في الحزب الناصري . وأكد ان الدعوة لهذه المؤتمر جاءت من مكتب سياسي مكتمل وبنصاب قانوني ” عاصم عابدين” القاهرة .
بينما أكد سامح عاشور قانونية عقد المؤتمر ، ورفض منطق الصفقة الذي حاول انصار الأمين العام المقال بانتخابه رئيسا لمجلس إدارة جريدة العربي لسان حال الحزب . واشار إلى أن انعقاد الأمانة العامة الذي دعا اليها الأمين العام لم تجتمع وفق النصاب القانوني وهو (39 عضوا) ، واجتمعت بحضور 24 عضوا .
ووافق المؤتمر على تفويض سامح عاشور باختيار رئيس تحرير لجريدة العربي ، يقوم بإنقاذ الجريدة وضعها الحالي . وأكد ضرورة اعتماد الحزب على موارده الذاتية خاصة بعد ان تم رفع الدعم .
كما وافق المؤتمر على اقتراح ” عاشور” باختيار أمانة تنفيذية تقوم بدراسة الملفات الخاصة بالحزب وتطوير أداءه وتضم هذه الأمانة كل من ” سيد عبد الغني ـ جمال عوي سامين تنظيم الحزب ، جمعة حسن جمعة القيادي ، جمال منيب امين تنظيم البحيرة ، فاروق العشري القيادي بالحزب ، عاصم عابدين المحامي ، حسن هيكل ، جمال عبد السلام ” ولرئيس الحزب أن يضيف اليها عناصر أخرى .
وقد صرح رئيس الحزب بأن الحزب سيشارك في جميع الانتخابات القادمة في مصر ، وأن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة النسبة.