قررت محكمة النقض في أولي جلساتها أمس حجز طلب أيمن نور رئيس حزب الغد السابق بالالتماس بإعادة النظر في قضية التوكيلات المزورة التي صدر ضده الحكم بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وأيدته محكمة النقض.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة بالقاعة الكبري بمحكمة النقض حيث نودي علي أيمن عبدالعزيز نور وسمحت له هيئة المحكمة بتوضيح الأسباب التي بني عليها طلبه بإعادة الالتماس في الحكم الصادر ضده من محكمة النقض في مارس 2006 بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ديسمبر 2005 بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغدپوعلي مدي نصف ساعة أكد أيمن نور أن أحد الشهود يدعي اسماعيل زكريا اعترف بأنه تم الاتفاق بينه وأحد ضباط مباحث أمن الدولة لدس تلك التوكيلات المزورة موضوع القضية والتي حبس فيها وأضاف نور أن صدور حكم من مجلس الدولة لصالحه يؤكد بطلان اجراءات رفع الحصانة عنه بالمخالفة للقانون واجراءات التحقيق التي شابتها اجراءات تعسفية وسريعة ولدت فجر يوم جمعة ثم استمعت المحكمة لهيئة الدفاع الحاضر مع نور وعلي مدي 45 دقيقة أوضحوا خلالها الأسباب الجديدة التي بني عليها طلب الالتماس بإعادة النظر وقدموا حافظة مستندات طويت علي محضر رسمي من الشاهد وحكم محكمة مجلس الدولة وبعض البلاغات المقدمة من النيابة العامة وكذلك حركة سير خطابات رئيس مجلس الشعب التي أرسلها إلي النائب العام ووزير العدل والتي أفادت فيه برفع الحصانة عن نور وجميعهم جاءوا في لحظة واحدة مما يؤكد التعسف في رفع الحصانة عن نور ورفعت الجلسة للمداولة وبعد مداولة استمرت نصف ساعة اعادت المحكمة برئاسة المستشار حامد عبدالله نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين اميل حبشي وابراهيم الصياد “أقدم نائبي استئناف” وأمانة سر عادل حبشي وطاهر عبدالراضي لتعتلي منصة العدالة وتصدر قرارها بحجز الطلب للحكم بجلسة 25 مايو المقبل.
