تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بمحافظة دمياط تبين ان الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وافق عام 2002 علي بيع 111 فدانا بمدينة رأس البر لإحدي شركات الانتاج الداجني بسعر 2.5 جنيه للمتر برغم ان المتر وقتها يزيد ثمنه علي خمسة آلاف جنيه للمتر.. كشفت الأوراق انه تم اثبات وقوع الأرض ضمن زمام قرية السنانية بمركز دمياط دون ذكر ان الأرض داخل جزيرة رأس البر للتهرب من الأجهزة الرقابية حتي لا يتم اكتشاف الواقعة وبالفعل تم نقل ملكية الأرض من محافظة دمياط بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بعد ضغوط شديدة تمت ممارستها علي المسئولين بالمحافظة وقتذاك الذين تنبهوا للأمر واشترطوا اعتماد رئيس الوزراء علي بيع الأرض للشركة بهذا السعر المتدني وبالفعل وافق عبيد في 22 ابريل 2004. يقول وزير الاسكان الحالي الدكتور فتحي البرادعي والمحافظ السابق لدمياط تم تعديل نشاطها إلي النشاط السياحي فاعترضت الشركة وطالبت بتعويضها أولا عن المنشآت التي أقامتها قبل تغيير النشاط.. يضيف الدكتور البرادعي كان هناك اصرار من المجتمع الدمياطي فمثلا في جناحيه التنفيذي والشعبي والمجتمع المدني علي رفض أي شكل من أشكال المشروعات الصناعية داخل جزيرة رأس البر ولذلك شكلنا لجنة للتفاوض مع الشركة واكتشفنا المفاجأة وهي ان الأرض التي تبلغ مساحتها 111 فدانا تم بيعها للشركة ب 1.1 مليون جنيه أي بما يعادل جنيهين ونصف الجنية للمتر وللأسف انتقلت الملكية بعقود مسجلة ولم يعد بالإمكان الرجوع فيها بعد استيفائها الشروط القانونية اضافة ان المحافظة هي التي تطلب من الشركة تغيير نشاطها الي النشاط السياحي ولم تكن الشركة هي التي طلبت تعديل النشاط.. وبالفعل توصلت اللجنة الي استبعاد مبدأ صرف أي تعويضات للشركة حسبما تطالب بل وصلنا الي اتفاق يقضي بأن تقوم الشركة بدفع 33 مليون جنيه للمحافظة بواقع 70 جنيها عن كل متر مقابل موافقة المحافظة علي تعديل النشاط.. واضطرت الشركة للموافقة امام اصرار مسئولي المحافظة.
يضيف البرادعي ان المحافظة عرضت الاتفاق علي مجلس محلي المحافظة قبل توقيعه مع الشركة وبالفعل وافق المجلس علي الاتفاق.
