كتبت”شيماء سمير أبوعميرة
يشارك الإعلاميون المصريون نظراءهم على امتداد المعمورة فى الإحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة ، ففى مثل هذا اليوم ” الثالث من مايو ” قبل عشرين سنة ، صدر ” إعلان ويندهوك ” الذى انطلق من القارة السمراء للتأكيد على الدور المحورى للصحافة الحرة والمستقلة فى تنمية الديمقراطية وصيانتها ، فضلا عن التنمية الإقتصادية لكل بلدان العالم . وبعدها بسنتين اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا لحرية الصحافة .
قال رجائى المرغنى المنسق العام للإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام ان إعلان تأسيس الائتلاف يأتى كإطار ديمقراطى لتنسيق جهود منظمات المجتمع المدنى والناشطين الإعلاميين المهتمين بتطوير منظومة الإعلام المصرى على قاعدة الاستقلال عن مختلف أشكال التبعية والسيطرة الحكومية، وذلك من أجل تأكيد حق المواطنين فى المعرفة والاتصال والمعلومات وحرية الرأى والتعبير.
وأوضح الميرغنى ان فكرة الإئتلاف ولدت بعد ثورة يناير لتجميع جهود كانت تعمل منفردة وجاءت كمطلب شعبى مشيراً الى ان الإئتلاف يسعى لإرساء أسس ومفاهيم جديدة لإعلام حر لا تهيمن عليه أى جهة وتحول دون تأدية دوره.
وأضاف ان الإئتلاف تشارك فيه 13 مؤسسة حقوقية وبحثية ونقابية من مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى مشاركة 20 ناشطًا إعلاميًا يمثلون فروع الإعلام المختلفة.لضرورة مشروعة ومحددة ومقبولة بمقاييس المجتمع الديمقراطى .
وطالب مجموعة من نشطاء الإعلام الشباب بتحرير الإعلام المصرى من كافة أشكال السيطرة والرقابة الأمنية والحكومية، واستبعاد مختلف مصادر الهيمنة والإحتواء السياسى والإقتصادى للإعلام هو ضرورة مجتمعية ومطلب شعبى لتعزيز التحول الديمقراطى لمؤسسات الدولة والمجتمع.والعمل على تحصين الحق فى حرية التعبير ، وما يتفرع عنه من حريات ، كحرية الرأى والفكر والإعلام والصحافة وتداول المعلومات ، وما يرتبط به من حقوق ، كالحق فى المعرفة والإتصال والإجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات والنقابات والروابط والإتحادات ، وذلك باعتبارها جميعا حقوقا انسانية مصونة لا يجوز تقييدها أو تعطيلها إلا
وطالبوا بإلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، والإستعاضة عنهما بمجلس مستقل للإعلام يشكل من كبار المهنيين والمختصين والشخصيات العامة ، ويكون من بين صلاحياته تلقى إخطارات إصدار الصحف والبث المرئى والمسموع ، وضمان التزامها بالأصول المهنية وبالمواثيق الأخلاقية التى يقرها الإعلاميون بأنفسهم.
وطالب الائتلاف الحكومة المصرية بالإعتراف بحق الحصول على الأنباء والمعلومات وتداولها عبر كافة وسائل الإتصال والإعلام الخاصة والعامة دون تمييز ، وكذلك حرية الإطلاع على الوثائق القومية، وإقرار قانون ديمقراطى للمعلومات يلزم الوزارات والهيئات العامة بالنشر التلقائى لما يخصها منها، وتقديمها عند طلبها من المواطنين كافة دون عناء.
وكذلك الإقرار بحق كل الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين فى تملك وانشاء وإصدار مختلف وسائل الإعلام، وذلك وفقا لقواعد تنظيمية تضعها هيئة قومية مستقلة تحول دون قيام الملكيات الإحتكارية لوسائل الإعلام المختلفة، وتمنع استغلال هذه الوسائط فى التشهير وانتهاك الخصوصية والإعتداء على حقوق الجمهور، أو فى ترويج خطاب الكراهية والعنف والتمييز والحط من الكرامة الإنسانية، أو الإضرار بالمصالح التى يتفق عليها الإجماع الوطنى.
وشدد مؤسسو الائتلاف على ضرورة العمل على تخليص الإعلام المصرى من آفة الأداء الأحادى الذى يتجاهل حقائق التعدد والتنوع التى تمنح المجتمع المصرى أسباب قوته فى إطار وحدته الوطنية ، وكذلك التخلص من المركزية المفرطة المتمثلة فى احتكار العاصمة لمراكز البث الإذاعى والتليفزيونى ومختلف الإصدارات الصحفية ، وإزالة كل القيود والموانع الأمنية والإدارية التى حرمت اقاليم مصر المختلفة من حقها فى صنع إعلامها المعبر عنها.
ودعا الائتلاف الى مراجعة وتطوير الإطار التشريعى الحاكم لحرية الرأى و التعبير ، والإهتداء فى ذلك بما أقرته المحكمة الدستورية العليا والمواثيق الدولية من مبادىء سامية ، على أن تشمل هذه المراجعة المواد الدستورية ذات الصلة ، وأوضاع الملكية والإدارة القائمة فى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة ، ومختلف المواد المقيدة لحرية الصحافة والإعلام فى القوانين العامة والخاصة ، وفى المقدمة منها تحصين الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ضد النقد ، وتوقيع عقوبة الحبس فى جرائم النشر ، وتجريم إدلاء الموظفين بالتصريحات والبيانات ، علاوة على الإخلال بضمانات الممارسة المهنية ، والإسراف فى إصدار قرارات حظر النشر ، ومختلف أشكال الرقابة على المطبوعات الوطنية والأجنبية .
وأكد الإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام أن المرحلة الإنتقالية للثورة المصرية ، بما تشكله من تفاعل وزخم وطنى وديمقراطى عام ، وحرص من جانب كل الأطراف التى تتحمل مسئولية الوصول بالوطن الى بر الأمان ، مؤهلة لإستيعاب ما طرحناه من مبادىء ومنطلقات ، فضلا عن إنجاز العديد من المهام العاجلة والخطوات الملموسة على طريق تصحيح المسار الإعلامى ، وتهيئة التربة للإصلاح الديمقراطى الشامل والجذرى لمنظومة الإعلام التى تليق بشعب مصر وثورته المظفرة .