لا للتوريث في القضاء والنيابة العامة شعار رفعه وردده أمس أمام دار القضاء العالي العشرات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعات 1998 حتي 2010 جاءوا من مختلف المحافظات للمطالبة بأحقيتهم في التعيين بوظائف النيابة العامة والادارية ومندوبي مجلس الدولة حيث انهم حاصلون علي تقديرات عالية ومن بينهم امتياز مع مرتبة الشرف وأوائل الدفعات ومع ذلك لم يتم تعيينهم في هذه الوظائف لان ابناء المستشارين والقضاة يسلبونهم هذا الحق رغم حصولهم علي تقديرات ضعيفة وكأنها توريث وليست كفاءة علمية.
طالبوا بأن يكون التعيين بهذه الوظائف طبقا للتقدير العام مع اقتصار التحريات علي أسرة المتقدم أب وأم والاخوة والاقارب درجة اولي خطوة والحد من سلطات الأمن في اختيار المتقدمين وتحديد سن القضاء بحيث لايزيد عن 60 سنة كحد أقصي كباقي الوظائف اضافة الي عزل القضاة الذين ثبت تورطهم في قضايا تزوير الانتخابات والفساد والرشوة كذلك من ثبت تعاونهم مع جهاز أمن الدولة وغيرها من المطالب التي من شأنها تطهير القضاء وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية في التعيينات.
