اختيار الامين العام لجامعة الدول العربية

اليوم يتم اختيار الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية خلفاً للأمين الحالي عمرو موسي المنتهية ولايته.. وحسب بعض المحللين فإن هذه هي المرة الأولي في تاريخ الجامعة منذ إنشائها عام 1945 التي لم يحسم فيها أمر الأمين العام لجامعة الدول العربية وتسميته حتي اللحظات الأخيرة.. حيث مازال هناك سباق بين المرشح القطري حمد بن ناصر العطية وبين المرشح المصري الدكتور مصطفي الفقي الدبلوماسي والمفكر القومي!!
فعلي الرغم من التقدير الشعبي العربي الكبير للثورة المصرية “25 يناير” فإن آثار تراجع الدور المصري طيلة سنوات مضت بفضل سياسة خارجية لا تليق باسم مصر ومكانتها تجلت الآن وفي هذا الموقف تحديداً. حيث كان لزاماً أن يكون هناك مرشح مصري لمنصب الأمين العام ولكن ضيق الوقت جعل فرصة الاختيار محدودة ولا يعني ذلك بحال من الأحوال التقليل من قيمة وشأن الدكتور مصطفى الفقي ولكن قربه من النظام السابق جعلت منه مرشحاً يوضع تحت اسمه خطوط حمراء سواء من قبل قوي سياسية مصرية وأيضاً عربية مثل تحفظ السودان علناً وهناك الدول التي لم تقل ذلك علناً بل عبرت عن ذلك بالحديث عن ضرورة أن يكون هناك توافق عربي علي اختيار الأمين العام الجديد مثل الجزائر التي صرح الدكتور الفقي بأن بعض الدول أعلنت تأييدها له بينما أكد له الرئيس بوتفليقة أن الجزائر تفضل أن يكون الاختيار بالإجماع وليس بالتصويت بحيث يكون الفوز بالأغلبية 15 صوتاً.. ومع الجولة الحالية للدكتور الفقي والتي بدأها بداية الأسبوع الحالي بالأردن ثم سوريا والمملكة السعودية وقطر.. تشير لقاءاته مع قادة هذه الدول وحتي كتابة هذه السطور عن الرغبة في أن يكون هناك إجماع عربي حول مرشح واحد.. وهو ما يعني ضرورة انسحاب المرشح الآخر وهو ما لم يحدث حتي الآن بالطبع؟!. وما سوف يسفر عنه اجتماع المجلس الوزاري للجامعة اليوم.
الغريب في الأمر أن هناك توافقا شعبياً عاماً وأيضاً بين كثير من المثقفين العرب علي ضرورة أن يكون الأمين العام للجامعة مصرياً.. وأيضاً حول مدي ما يتمتع به الدكتور مصطفى الفقي من خبرة سياسية ودبلوماسية طويلة.
بالرغم من كل ما أثير حول شخصية المرشحين لمنصب الأمين العام للجامعة العربية. فإن أحداً لم يتطرق لوضع الجامعة الحالي ومستقبلها خاصة علي ضوء ما يشهده العالم العربي الآن من انتفاضة ثورية في كثير من بلدانه.. فالجامعة ومنذ السبعينيات وهي تشهد تراجعاً في قيامها بدورها كإطار عربي شامل.
وعلي مدي 33 قمة عادية وطارئة واقتصادية.. فشلت الجامعة في حل أي قضية عربية بدءاً من القضية الفلسطينية واللاجئين والغزو العراقي للكويت ثم احتلال العراق ومروراً بقضية “لوكيربي” الخاصة بليبيا والسودان والصومال وهي الأزمة المالية التي تعاني منها الأمانة العامة للجامعة فهناك دول كثيرة لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية الجامعة حتي تكون الجامعة دائماً في موقف ضعف.. ومما لا شك فيه أن الوضع العربي الحالي سيؤدي إلي تفاقم هذه الأزمة.