أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها تقرير حول احداث امبابة والذي جاء تحت عنوان“في تهديد لمكتسبات ثورة 25 يناير”
حيث أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن غياب الأمن وقصوره في التعامل مع أزمة حادث الفتنة الطائفية بإمبابة ، مؤكدا أن مصر في مرحلة التحول نحو الديمقراطية، تعاني من تفكك مؤسسات الدولة وعدم ترابطها، فضلاً عن ضعف القدرة على فرض القانون لاسيما وأن جهاز الشرطة لا يزال خارج الخدمة، وذلك برغم الظهور الجزئي والشكلي والمركز في المرور، وبالتالي فالساحة مفتوحة كل من يريد أن يهز الاستقرار .
وربط التقرير بين أحداث الفتنة الطائفية بمنطقة إمبابة وحالة الاحتقان الطائفي والشحن بين المسلمين والمسيحيين بعدد من القضايا و الحلقات التي لا يمكن فصلها من قضية وفاء قسطنطين، وكامليا شحاته ، وإجراء وقفات احتجاجية وتهديد باقتحام الكاتدرائية بالعباسية، وحادث قطع إذن المسيحي في قنا،مروراً بالاحتجاج على تعيين محافظ قنا على خلفية ديانته المسيحية وذلك برغم المحاولات لإظهار الاحتجاحات على أنها بسبب كونه ضباط الشرطة، وصولاً إلى حادث المنيا، وأخيراً أحداث إمبابة للمطالبة باستعادة فتاة قيل أنها محتجزة بكنيسة ماري مينا التي أسلمت وتزوجت بأخر مسلم .
ولفت التقرير إلى أن الخطورة تكمن في أن شهادات شهود العيان وفقا للتقرير قد برأت المسيحيين والمسلمين من المنطقة المتواجدين بالمنطقة من اشتعال الأحداث ، وأن هناك معلومات حول وجود عناصر خارجية من خارج المنطقة، فضلاً عن وجود كافة أشكال أنواع الأسلحة وزجاجات الملوتوف وفوراغ الزجاجات .
وطالب التقرير بضرورة العودة السريعة لأجهزة الشرطة بكامل قواتها للتعامل بكل حزم مع من يخالف القانون وأن تستخدم صلاحيتها المكفولة لها طبقا للمادة 102 من قانون هيئة الشرطة، وتمكين جهاز الشرطة سياسيا ومجتمعيا من القيام بدوره ،حتى لا ينفرط عقد المجتمع المصري القائم على احترام حقوق المواطن بصرف النظر عن دينه أو عقيدته ، وإعادة نشر مزيد من القوات المسلحة فى المناطق الأمنية الحساسة لمواجهة التدهور الأمني.
ودعا التقرير إلى ضرورة توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة أحداث الفتنة الطائفية بغية حماية مكتسبات ثورة 25 يناير .
من جهته طالب الخبير القانوني أ.عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض بإعمال مبدأ سيادة القانون ، مشدداً أنه في حالة عدم إعماله ستصبح ثورة 25 يناير في خطر داهم ، مؤكداً أنه قبل الثورة غاب القانون وبالتالي فتح الباب أمام قانون الغاب،حيث سيطرة قوانين القوة بمعناها المادي والمعنوي ، لذا فإنه ينبغي بعد الثورة العمل على عودة روح سيادة القانون إلى الحياة السياسية مرة أخرى لكون ذلك الطريق لبناء الديمقراطية في مصر،
واقترح الخبير القانوني إعمال وتنفيذ القانون بصرامة من خلال مجموعة من الآليات أولها : تشديد تعامل القوات المسلحة مع قضايا الفساد في المجلس الشعبية والمحلية وبالتالي لابد من حل هذه المجالس وكذلك التأخير الشديد في القبض على رموز الفساد السابقة، فقد مضي أكثر من شهرين مما جعلهم يهربون أموالهم إلى الخارج قد جاءت متأخرة، وثانيها: لابد من القضاء على قيادات الحزب الوطني وخاصة أن تعيينات المحافظين جاءت من أشخاص ينتمون للحزب الوطني ، وثالثها : العمل على تغيير رؤساء المدن والقرى لأنهم من يديروا أوكار الحزب الوطني، ورابعها : العمل على تفعيل حكم القانون، وخاصة أن هناك تقاعس عن تنفيذه في بعض القضايا مثل قطع آذن مواطن مسيحي، فهي خيانة إحداث عاهة لا يجوز التصالح فيها.
وكشف الاسلامبولي أن التحقيق الذي يجرى مع نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك غير قانوني، موضحاً أنه يجب أن تتم التحقيقات معهم بمقرات النيابة العامة، أو جهاز الكسب غير المشروع، مشددا على أن عدم حضورهم التحقيقات بالمقرات الرسمية هو استهانة بالقانون، وتفريط فى مبدأ سيادة القانون.
وأكد المحامي بالنقض أن الإعلان الدستوري من قبل المجلس العسكري فيه نواقص كثيرة جداً ، مطالباً بوضع دستور جديد، ثم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ثم رئيس الجمهورية، وأن تدار البلاد بسيادة القانون وبنوع من التجرد لتحقيق الاستقرار، وهذا لن يحدث إلا من خلال إعمال القانون.