عقد أمس المؤتمر السنوى الثامن للجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية فى نقابة الصحفيين بعنوان ” العمال و المقاومة الإجتماعية ” تم الإحتفال بعشر سنوات من النضال و المقاومة و الإنتصار التى كانت نتيجة لوعى و كفاح العمال فى كل ميدان من ميادين الحياة .
و اشار الأستاذ طلال شكر نائب رئيس نقابة اصحاب المعاشات الى أن اللجنة التنسيقية قد حملت نفسها الكثير من المهام و المسئوليات اولها تنمية الوعى الحقوقى للعمال و ثانيا تنمية التماسك بين المهتمين بحقوق العمال و ثالثا ضمان الحقوق الأساسية للعماال و رابعا تقديم المعلومات و الحماية القانونية اما خامسا ففدعم الحريات الأساسية و منها الحريات النقابية .
كذلك أضاف الى ان اللجنة لا تتبع أى تيار سياسى او حزب بل تهتم فقط بحقوق العمال و شدد على ان النقابة إذا إنتهجت تيارا سياسيا معينا فإن ذلك سوف يكون العامل الأساسى لإنهيارها .
اما الباحث الإقتصادى الهامى الميرغنى العضو المؤسس للحزب الإشتراكى فقد أشاد بدور الطبقة العاملة و انها كانت دائما فى طليعة قوى الثورة و التغيير فى مصر , فقد إستطاع العمال فى نضالهم قبل الثورة إيقاف قرار رئيس مجلس الوزراء بخصخصة الخدمات الصحية كذلك إستطاعوا الحصول على حكم قضائى بحد أدنى للإجور , و الذى تماطل الحكومة حتى الآن فى تنفيذه رغم ان الأجر العادل هو أساس علاقات العمل السليمة .
و أضاف الميرغنى بأننا بنضالنا المشترك سنحول هذا الحكم الى حقيقة فهناك خلل فى هيكل الاجور يتمثل فى عدة جوانب منها أن الإجور الأساسية لا تمثل سوى 20% فقط من أجر العامل اما الباقى فهى أجور متغيرة . كذلك هناك ضرورة لتحديد الحد الأدنى و الاحد الاقصى لضمان عدم التلاعب كذلك يجب إعادة هيكلة جدول الأجور
و فى دراسة قام بها الأستاذ طلال عن السلة الغذائية فى مصر وجد أن الأسرة المصرية تحتاج الى 900 جنية شهريا و فى دراسات اخرى أحدث توصلت النتيجة الى 1200 جنية .
و أشار الميرغنى ايضا الى أن الأعباء الصحية يدفع منها المواطن 65% بينما تدفع الدولة 35% فقط و يرجع ذلك بالإضافة الى خلل هيكل الأجور الى عدم التزام الدولة بدورها فى تقديم الخدمات الصحية و التعليمية بالمجان .
و إذا نظرنا الى الدخل القومى كما يقول الميرغنى و الذى يوزع على عناصر الإنتاج و هى الأجور و العمل و رأس المال و التنظيم و الإدارة و فى سنة 1875 كان الوزيع 44% للأجور و 56% للباقى و الذى تحول فى عام 2010 الى 195 للاجور و 81% للباقى .
كذلك فإن العمال هم أكثر دافعى الضرائب بينما أصحاب رأس المال و السلطة لا يدفعون الضرائب فعلى سبيل المثال دفع العمال عام 2010حوالى 11,3 مليار جنية ضرائب على الأجور و المرتبات و 1,5 مليار ضرائب دمغة بينما النشاط المهنى مثل الأطباء و المهندسين و المحامين دفعوا 483 مليون جنية فقط .
و قد أشار تقرير البنك الدولى الى أن 43% يعيشون تحت خط الفقر بينما أشار تقرير المجلس العسكرى الى ان حد الفقر وصل حاليا الى 70% لذلك كما يشير الميرغنى الى أن العمال المحتجون سوف يواصلون إحتجاجاتهم و إضراباتهم حتى يتحقق لهم مطالب الثورة فى الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية .
و قد عقد المؤتمر وسط حضور عدد كبير من العمال من مختلف الطوائف و الحرف و الشركات الذين رددوا الهتافات المطالبة بالعدالة و عودة الشركات المنهوبة الى الشعب .
