أوصي ممثلو 14 تيارا سياسيا وائتلاف لجان الدفاع عن الثورة بالمائدة المستديرة لتنسيق جهود الأحزاب حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بتأجيل انتخابات مصر 2011 وتشمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية واعادة النظر في القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية خاصة قانون تأسيس الأحزاب نظرا لاعاقته للتيارات الجديدة وقانوني مجلسي الشعب والشوري بحيث تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية.. طالب المشاركون بالمائدة التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري برئاسة رامي حافظ بضرورة توفير الضمانات اللازمة للمشاركين في ادارة العملية الانتخابية بحيث لا يتم تعيين أو ندب القضاة المشرفين علي الانتخابات في أي سلطة تنفيذية بعد خروجهم علي المعاش وصرف مكافآت الموظفين المشرفين علي الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات وليس من مقر أعمالهم لضمان الحيادية.
