قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام كل من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه. غرامة عن الأضرار التي تسببوا بخطئهم الشخصي في إلحاقها بالاقتصاد القومي “قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت” .. توزع كالآتي: مبارك 200 مليون ونظيف 40 مليوناً والعادلي 300 مليون.. واحتفظت المحكمة للخزانة العامة للدولة بالحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير وطلب زيادته حتي نهاية السنة المالية 2011 – .2012
رفضت المحكمة طلب المدعين المتعلق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع الضوابط المحددة لإلزام شركات المحمول بقطع الاتصالات عن المشتركين.. كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع الاتصالات والرسائل القصيرة عن الهواتف المحمولة من يوم 28 يناير ولمدة 5 أيام.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها أن مصدر القرار لم يكن وزير الداخلية الأسبق وحده ولكن بتوجيه من مبارك ونظيف الذي شكل اللجنة الوزارية بتاريخ 20 يناير 2011 وقررت قطع الخدمة. وتركت تقدير توقيت عملية القطع لوزير الداخلية الأسبق. ومن ثم فإن القرار تم بمشاركة ومباركة الثلاثة أقطاب الحاكمين والمتحكمين في أقدار الشعب.
