قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان مقترحات قانونية إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء علي مشروع قانون التعديلات المقترحة لقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة .1972
تضمنت صياغة نظام انتخابي متوازن يدعم الحياة السياسية والحزبية ويتصدي للعصبيات القبلية والعائلية بالريف والصعيد يقوم علي القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة. وإلغاء نسبة العمال والفلاحين. وكوتة المرأة في تشكيل مجلس الشعب. وإلغاء التمييز الإيجابي لبعض فئات المجتمع.
كما تضمنت أحقية المصريين بالخارج في التصويت وتخصيص مقاعد نيابية لهم وفق كثافة وجودهم في المناطق الجغرافية بالإضافة إلي الإشراف القضائي الكامل علي مراحل العملية الانتخابية. وإلغاء تمثيل وزارة الداخلية في لجان تلقي وفحص طلبات المرشحين والتظلمات في الترشيح وقصر تشكيل اللجان علي رجال القضاء.
شملت المقترحات قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة الإنفاق المالي للمرشحين ووضع سقف مالي مناسب لا يتجاوز 3 ملايين جنيه وتغليظ العقوبات القانونية علي الجرائم الانتخابية والتدخل في تعطيل ووقف سير العملية الانتخابية. واختصاص محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا بمجلس الدولة وحدهما في الطعون علي قرارات اللجان القضائية واللجنة العليا للانتخابات إلي جانب اختصاص محكمة النقض في الفصل في صحة العضوية لأعضاء مجلس الشعب.
