حتي لا نخلط الأوراق ولأسباب عديدة.. لابد ان نقر ونعترف.. بانه من السابق لاوانه بأوان.. ان نتحدث عن النموذج الاسلامي الحاكم في تركيا.. باعتباره هو الحل لتبديد الشكوك وتهدئة المخاوف المتزايدة.. فيما يتعلق بوصول الاسلاميين إلي الحكم من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.. ان مثل هذا الطرح “تجربة حزب العدالة والتنمية بخلفيته الاسلامية في تركيا”.. ليس قابلاً للتطبيق في مصر.. علي الأقل في المدي القريب والمنظور ولعدة سنوات قادمة.. يمكن ان نختصرها لو بدأنا فورا وعلي كافة الاصعدة الحكومية والشعبية والمجتمع المدني وغيرها السعي لتوفير الاجواء المواتية “علي كافة الأصعدة ايضا”.. بهدف ضمان ممارسة ديمقراطية ايجابية وصحية قدر المستطاع.. وإلي أقصي حد مستطاع.
** بداية.. لابد ان نقول ان هناك فارقا كبيرا بين مجمل الأوضاع في كل من مصر وتركيا.. حيث ترتفع هناك مستويات المعيشة والوعي والنضج السياسي “بدأت الديمقراطية التعددية هناك عام 1946”.. وبالتالي فإن الاجواء المناسبة لتوفير مناخ ديمقراطي ايجابي.. أفضل بكثير في تركيا.. مقارنة بما عليه الحال في مصر.. أيضا ولد حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب أردوغان من بين أحشاء نظام علماني متشدد في ظل حماية الجيش التركي لهذا النظام.. كذلك كان حزب العدالة قاب قوسين أو ادني من الحل في 30 يونيو ..2008 رغم فوزه في انتخابات عامي 2002 و..2007 كما انه تم تأسيس الحزب علي انقاض حزب الرفاة الاسلامي.. كل هذه التجارب المريرة والخلفية العلمانية الطويلة.. إلي جانب وجود ديمقراطي وليبرالية راسخة في تركيا.. كل ما سبق.. فرض انصاره وقياداته الالتزام بالاعتدال والوسطية.. إلي جانب التأكيد من جانب الحزب علي الالتزام بحماية القيم الجمهورية التركية ومن بينها النهج العلماني “عكس الديني ويختلف عن الدولة.. المدنية القائمة علي أساس المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الدين والمذهب واللون والأصول العرقية ..إلخ”.. الاكثر من ذلك ورغم فوزه بالاغلبية بنسبة 50.4% في انتخابات 12 يونيو الماضي.. الا ان الناخبين عاقبوا اردوغان وحزبه بحرمانهم من نصاب ال 330 مقعداً اللازمة لاصدار القوانين وحصل علي 326 فقط من 550 اجمالي عدد المقاعد في البرلمان.. كان هذا العقاب.. رداً علي بوادر تشدد.. وهو ما دفع أردوغان للتأكيد علي احترام اسلوب حياة جميع الاتراك.. ولولا ذلك.. كما سمعنا عن المحروس “مهند” و”فتوحاته الغرامية” الممنوعة.. المهم لماذا.. لا نستفيد ببعض جوانب التجربة التركية في توفير ضمانات وحماية مانعة منيعة بشكل أو بآخر.. للالتزام بمدنية الدولة عندنا وتأمين مؤسساتها وآلياتها وحمايتها.. علي الأقل علي المدي القريب والمنظور.. وإلي ان يشتد عود الديمقراطية ويعلو بنيانها علي أسس وركائز راسخة صلبة.
** للامانة والانصاف.. حطمت الحكومة النظيفة الراحلة كل الأرقام العالمية تحطيما.. من حيث التنظيف “الذكي وغسيل الأموال الفول إليكترونيك”.. ثم اعادتها ناصعة البياض وبتبرق إلي خزائن البنوك في الخارج.. ويا ناس يا شر.. كفايه “أر”!! أليست النظافة من الايمان يا سادة؟!!
