شهدت محكمة جنايات الاسكندرية الدائرة الثانية عشرة أمس وقائع مؤسفة قبل الانتهاء من اجراء شكلي أولي بتسجيل توكيلات المدعين بالحق المدني عن الشهداء ال 35 الأول.. انتهت الوقائع المؤسفة بتعدي بعض أهالي الضحايا علي اثنين من محامي المتهمين مما حدا بالهيئة القضائية برئاسة المستشار اسماعيل محمد سليمان وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف أحمد فؤاد وسكرتارية خميس محمود وجمعة اسماعيل لتأجيل القضية لجلسة 17 أكتوبر القادم.
بدأت الجلسة بخروج القضاه الساعة 55.9 دقيقة صباحا حيث أكد المستشار اسماعيل رئيس الدائرة علي الحضور بضرورة ضبط النفس والهدوء لأن القضية لها ظروف خاصة حتي ان محاكم الاسكندرية تعطلت كلها “أمس” للتفرغ لنظر تلك الدعوي وأضاف بأن جميع المجني عليهم حقوقهم أمانة في رقابنا مثلما للمتهمين حقوقهم في محاكمة عادلة.
وفي محاولة من المحكمة لفض حالة الهرج أمرت باثبات كشف الشهداء الأول الخاص ب 35 فتيلا أولاً وتوكيلاته ثم باقي الشهداء ال 73 المسجلين وبعدهم أسماء الشهداء الجدد ثم المصابين وهم أكثر من 330 ومع ذلك تسبب بعض المحامين في انهاء الجلسة بسبب توجههم بالحديث لاستثارة أهالي الضحايا علي المحكمة والاعتراض علي ارتداء المتهمين الملابس المدنية رغم ان لائحة السجون تطلب حضور الضباط الموجودين بالخدمة باللباس اللائق كما اعترض الحضور من المدعين بالحق المدني عن حجب المتهمين عنهم بكردون من رجال المباحث داخل القفص وعند ذلك اضطرت المحكمة لرفع الجلسة لحالات الهرج والمرج التي تسبب بها محامون غير مسجلين بالقضية ثم أهالي الضحايا الذين هجموا علي القفص للحاق بالضباط وسبهم حاولت القوات المسلحة تهدئة الثائرين لاستكمال الجلسة.
