أرسل المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا خطاباً للمستشار محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري طالب فيه رئيس المحكمة بإرسال جميع أوراق وحكم المحكمة الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن المصري المهاجر لأمريكا موريس صادق.
طالب الحكم باتخاذ إجراءات محاكمة موريس عن الإجراءات التي ارتكبها والتي يعاقب عليها القانون. وكانت محكمة القضاء قد أرسلت صورة من حكمها ضد موريس للنائب العام الذي قام بإحالته إلي نيابة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده لارتكابه جرائم تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
