دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلي دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده د.الطيب بمشيخة الأزهر وقال إن تحديد المباديء الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة يأتي في إطار استراتيجية توافقية ترسم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها وتدفع بالأمة الانطلاق نحو التقدم الحضاري ويضمن العدالة الاجتماعية ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلم.
أشار إلي النظام الديمقراطية القائم علي الانتخاب الحر المباشر هو الصيغة العصرية لتحقيق مباديء الشوري الإسلامية بما يضمن التعددية والتداول السلمي للسلطة وتحديد الاختصاصات ومراقبة الأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب وتوخي مصالح الناس العامة ومنافعهم المرسلة في جميع التشريعات والقرارات..أضاف أن الاحترام التام لأدب الاختلاف وأخلاقيات الحوار بحيث يتم اجتناب التفكير والتخوين وتأثيم استغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين واعتبار الحث علي التمييز الديني والتداعيات الطائفية والعنصرية جريمة في حق الوطن مع الاحترام الكامل لدور العبادة لاتباع الأديان وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية والحرص علي صيانة حرية التعبير.
